أفغانستان الدولة الأخطر على النساء .. والكونغو في المركز الثاني
12:00 م - الأربعاء 27 يوليو 2011
أظهر استطلاع لآراء الخبراء أجرته مؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية أمس (الأربعاء) أن العنف وسوء الرعاية الصحية والفقر المدقع عوامل تجعل من أفغانستان الدولة الأخطر في العالم على النساء في حين تحتل الكونغو المركز الثاني بفارق طفيف بسبب المستويات المخيفة للاغتصاب.
واحتلت باكستان والهند والصومال المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي في الاستفتاء العالمي للتهديدات المتصورة التي تتراوح من العنف الأسري والتمييز الاقتصادي إلى قتل الأجنة الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية والهجمات بالأحماض.
وقالت أنتونيللا نوتاري رئيسة جماعة «ويمن تشينغ ميكرز» أو «النساء صانعات التغيير» وهي جماعة تساند سيدات الأعمال اللاتي يعملن في خدمة المجتمع على مستوى العالم «الصراع المستمر وغارات حلف شمال الأطلسي والممارسات الثقافية مجتمعة تجعل من أفغانستان مكانا خطرا جدا على النساء».
وأضافت «علاوة على ذلك، فإن النساء اللاتي يحاولن الحديث بصراحة أو الاضطلاع بأدوار جماهيرية تتحدى الأنماط الراسخة للتفريق على أساس الجنس بشأن ما هو مقبول للمرأة وما هو غير مقبول مثل العمل كشرطيات أو مذيعات لنشرات الأخبار كثيرا ما يتعرضن للترويع أو يقتلن».
وجاء الاستطلاع الذي أجرته خدمة «تراست لو» وهي وحدة لتقديم الخدمات القانونية تابعة لمؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية مع إطلاق قسم جديد تابع للوحدة معني بالنساء يحمل اسم «قسم النساء في وحدة تراست لو» ليكون مركزا للأخبار والمعلومات عن الحقوق القانونية للنساء.
وطلبت وحدة «تراست لو» من 213 خبيرا في الأجناس من خمس قارات تصنيف الدول على أساس التصورات العامة عن الخطر إلى جانب ستة مخاطر هي التهديدات الصحية والعنف الجنسي والعنف غير الجنسي وعوامل ثقافية أو دينية وعدم توفر الموارد والاتجار بالبشر.
وقال بعض الخبراء إن الاستطلاع يظهر أن المخاطر البسيطة مثل التمييز، التي لا تتصدر عناوين الصحف تكون في بعض الأحيان بنفس درجة الخطورة التي تمثلها القنابل والأعيرة النارية والرجم والاغتصاب المنهجي للنساء في مناطق الصراع.
وتقول إليزابيث روش التي تعمل في مجال العنف على أساس الجنس لحساب لجنة الإنقاذ الدولية في واشنطن «أعتقد أن عليك أن تنظر إلى كل المخاطر التي تتعرض لها النساء وكل المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات». وأضافت «إذا لم يتسن لامرأة الحصول على الرعاية الصحية لأن رعايتها الصحية ليست لها أولوية فيمكن أن يكون هذا وضعا خطيرا جدا أيضا».
وبرزت أفغانستان بوصفها الدولة الأخطر على النساء في العموم والأسوأ في ثلاث من جملة ست فئات للخطر هي: الصحة والعنف غير الجنسي وعدم إمكانية الحصول على الموارد الاقتصادية.
وأشار من استطلعت آراؤهم إلى معدلات وفيات عالية جدا بين الأمهات والإمكانية المحدودة لاستشارة الطبيب وانعدام شبه كامل للحقوق الاقتصادية.
ويقول صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن النساء الأفغانيات يواجهن احتمال وفاة واحدة بين كل 11 امرأة أثناء الوضع.
وما زالت جمهورية الكونغو الديمقراطية تتعافى من الحرب التي قاست منها بين عامي 1998 و2003 والكارثة الإنسانية التي صاحبتها التي أودت بحياة 5.4 مليون نسمة وقد احتلت المركز الثاني بسبب المستويات المذهلة للعنف الجنسي في الشرق الذي ينعدم فيه القانون.
وتشير دراسة حديثة أجراها باحثون أميركيون إلى أن أكثر من 400 ألف امرأة يغتصبن في البلاد كل عام. ووصفت الأمم المتحدة الكونغو بأنها عاصمة الاغتصاب في العالم.
وتقول كليمنتينا كانتوني وهي عاملة إغاثة في «اي سي إتش أو» وهي إدارة للمساعدات الإنسانية تابعة للمفوضية الأوروبية «الإحصاءات من جمهورية الكونغو الديمقراطية تكشف عن هذا بوضوح؛ استمرار الحرب واستخدام الاغتصاب كسلاح وتجنيد الإناث اللاتي يجري استخدامهن أيضا في الجنس كرقيق». وأضافت «مسألة أن الحكومة فاسدة وأن حقوق الإناث تحتل موقعا متأخرا جدا على جدول الأعمال معناه أن ملاذات العدالة قليلة أو غائبة».
ويقول نشطاء حقوقيون إن ميليشيات وجنودا يستهدفون كل الأعمار بما في ذلك طفلات في الثالثة من العمر ونساء مسنات. ويتعرضن للاغتصاب الجماعي أو الاغتصاب بالحراب وأحيانا يطلق المغتصبون الرصاص على أعضائهن التناسلية.
واحتلت باكستان المركز الثالث بناء على الممارسات الثقافية والقبلية والدينية المضرة بالنساء. ويشمل هذا الهجمات بالأحماض وتزويج الأطفال والزواج القسري والعقاب أو الرجم أو أشكالا أخرى من الانتهاكات الجسدية.
وقالت ديفيا باجباي استشارية الصحة الإنجابية بالتحالف الدولي لمرض نقص المناعة المكتسب «إتش آي في» (إيدز): «باكستان بها واحد من أعلى معدلات ما يسمى بجرائم الشرف والزواج المبكر» .. وتقول المفوضية الباكستانية لحقوق الإنسان إن نحو ألف امرأة وفتاة يقتلن في جرائم الشرف سنويا.
واحتلت الهند المركز الرابع في الأساس بسبب قتل الأجنة الإناث والوأد والاتجار بالبشر. وفي عام 2009 قدر مادهوكار جوبتا وزير داخلية الهند في ذلك الوقت أن عمليات الاتجار بالبشر في الهند في ذلك العام انطوت على 100 مليون شخص أغلبهم من النساء والفتيات. وقالت كريستي هيجرينز مؤسسة المعهد الدولي للصحافة الذي يدرب النساء في الدول النامية ليصبحن صحافيات «الممارسة شائعة لكنها مربحة وبالتالي فإن الحكومة والشرطة لا تقتربان منها».
وقدر مكتب التحقيقات المركزي في الهند أن في عام 2009 جرى نحو 90 في المائة من الاتجار بالبشر داخل البلاد وأن هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين يعملن بالدعارة 40 في المائة منهن أطفال. وفضلا عن الرق الجنسي تشمل الأشكال الأخرى للاتجار بالبشر السخرة والزواج القسري وفقا لتقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية عام 2010 عن الاتجار بالبشر.
ووجد التقرير أيضا تقدما بطيئا في المحاكمات الجنائية للمتورطين. واحتل الصومال المركز الخامس بسبب مجموعة من المخاطر من بينها الوفيات بين الأمهات والاغتصاب والختان فضلا عن عدم توفير التعليم والرعاية الصحية والموارد الاقتصادية للنساء.
وقالت ماريان قاسم وزيرة المرأة الصومالية لوحدة «تراست لو»: «أنا مندهشة لأنني اعتقدت أن الصومال سيحتل المركز الأول على القائمة وليس الخامس».
وأضافت «أخطر شيء يمكن أن تفعله امرأة في الصومال هو أن تحمل. حين تحمل امرأة تكون حياتها معرضة للخطر بنسبة 50 في المائة لأنه لا توجد رعاية قبل الولادة على الإطلاق .. لا توجد مستشفيات ولا رعاية صحية ولا أي شيء».
واستطردت قائلة «أضف إلى ذلك حالات الاغتصاب التي تحدث يوميا. الختان الذي تخضع له كل فتاة في الصومال. علاوة على هذا المجاعة والجفاف. أضف إلى ذلك القتال مما يعني أنك يمكن أن تموت في أي دقيقة أو أي يوم».
والمشاركون في استطلاع الرأي شملوا عاملين بمجال المساعدات وأكاديميين وعاملين بالقطاع الصحي ورجال سياسة وصحافيين واختصاصيين في التنمية.