دراسة: سوء إدارة مياه الأنهار هي السبب الرئيسي في ندرة الغذاء
خاص الجمال - عمرو لبيب
وفقا لدراسة للموارد المائية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية: "الاستخدام، وليست قلة المياه هو الذي يشكل المشكلة الرئيسية"، والآن يقام المؤتمر العالمي الرابع عشرة للمياه في البرازيل "بيرنامبوكو" حيث يتم تقديم دراسات جديدة حول هذا السائل الثمين.
ربما يعجبك
هناك مشكلة في الكفاءة وليس الكم:
وفقا لإحدي الدراسات التي نشرت في مجلة "Water International ".. "الأنهار تحتوي على ما يكفي من الماء لتلبية الاحتياجات الغذائية والطاقة، والجوانب الصناعية والبيئية في القرن المقبل".
على وجه التحديد، فإن مشكلة المياه لا تكمن في الندرة، ولكنها متعلقة بالاستخدام غير الفعال والتوزيع الغير عادل لكميات كبيرة من المياه المتدفقة في الأنهار الكبيرة مثل نهر النيل، نهر الغانج، الأنديز، النهر الأصفر، النيجر والفولتا.
"يتم فقدان كميات هائلة من مياه الأمطار أو لا يتم استخدامها أبدا في المناطق الغير مروية وخصوصا في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى".
يقول "آلان فيدال" - من الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية: "مع إدخال تحسينات متواضعة، فإننا يمكن أن نضاعف إنتاجنا الغذائي الحالي إلي ضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف".
لتقييم الاحتياجات المائية لهذا القرن والموارد المتاحة، استعرضت هذه الدراسة التي استمرت خمس سنوات الأحواض لأهم عشرة أنهار والتي تغطي وحدها مساحة 13500000 كيلو متر مربع ويقطنها 1.5 مليار نسمة، من بينهم 470 مليون نسمة من أفقر الناس في العالم.
لا يجب التخلي عن إدارة المياه :
وقد حدد باحثو CGIAR "النقاط المضيئة" في حوض نهر الغانج، نهر النيل والنهر الأصفر حيث أتاحت إدارة المياه التي أجرتها السلطات في شراكة مع السكان المحليين زيادة كبيرة في كمية إنتاج الغذاء.
بيد أنها حددت أيضا "البقع الميتة" حيث يكون استخدام المياه غير كاف لإنتاج الغذاء، وهكذا يتبين أن الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية في أفريقيا غير مروية، ووجد الباحثون أن حوالي 4 ٪ فقط من المياه متاحة لزراعة المحاصيل وتربية الماشية.
ويري الباحثون أن إدارة المياه هي مشكلة سياسية أكثر من مشكلة الموارد، إنهم يدافعون عن إدارة شاملة للمياه مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاستخدامات الممكنة (الزراعية والطاقة والصناعة).
إنهم يشجبون هذا "التشرذم" الكامل في إدارة الأحواض من قبل مختلف الجهات الفاعلة بل وحتى من قبل البلدان التي تكون فيها احتياجات القطاعات المختلفة من المياه، معتبرة بشكل منفصل بدلا من احتياجات متشابكة ومترابطة.
