بريطانيا تعلن مزيد من القيود للحد من "سياحة العلاج"

من المتوقع أن تفرض السلطات البريطانية على الراغبين في زيارة البلاد تأمينا صحيا قبل منحهم تأشيرة الدخول، حسبما ذكرت مصادر حكومية.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من من ظاهرة "سياح العلاج" الذي يزورون بريطانيا من أجل الاستفادة من الخدمات الطبية، لكنه يتجنبون دفع مصاريف العلاج.

وفي قرار منفصل يتعلق بقوانين الهجرة قد تمنع السلطات البريطانية التأشيرة عمن بذمته دين للنظام الصحي البريطاني من الأجانب.

وقال أعضاء في الحكومة البريطانية إن مثل هذه التدابير ستمنع مواطنين غير بريطانيين من الاستفادة من الخدمات الصحية في البلاد، لكن حزب المحافظين المعارض اتهم حزب العمال الحاكم بالمسؤولية عن تفاقم الظاهرة بالدرجة الأولى.

ويجني النظام الصحي البريطاني في إنجلترا سنويا ما يربو عن 25 مليون جنيه استرليني (أكثر من 38 مليون دولار) أجورا للعلاج من المرضى الأجانب، لكنه يضطر إلى حذف 5 ملايين جنيه استرليني بسبب الفواتير التي لم تسدد.

وتشير إحصائيات وزارة الصحة البريطانية إلى أن 50 في المئة من الفواتير غير المسددة، تظل كذلك في غضون عام من انتهاء العلاج، كما تشير إلى أن 5 في المئة من الأجانب الذين استفادوا من الخدمات الصحية في بريطانيا لديهم 3 فواتير أو أكثر لم يسددوا مبالغها التي بذمتهم. وثمة حالة مريض جمع 18 فاتورة.

وتنوي وزارة الصحة إعداد لائحة بأسماء هؤلاء المرضى الأجانب بغية تسليمها إلى سلطات الهجرة والحدود بغية منعهم من إعادة الكرة مرة أخرى.