لماذا تضطر المرأة السعودية لشراء ملابسها الداخلية دون إرادتها؟

تضطر المرأة السعودية، دون غيرها من نساء العالم، إلى شراء ملابسها الداخلية، دون أن تتأكد منها جيداً، يحدث هذا لكون الباعة في هذه المحال من الرجال، ويمنع على النساء أن تبيع فيها رغم قرار وزارة العمل السعودية تأنيث محال البيع في 2006، الذي لم يطبق لأسباب بعضها مجهول وبعضها يرتبط برفض رجال الدين لذلك.

ووقف العديد من رجال الدين في السعودية ضد قرار تأنيث المحال النسائية، وهوجم وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعد إعلانه القرار كثيراً، لكن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في عهد رئيسها السابق الشيخ إبراهيم الغيث، قالت إنها لم تقف ضد القرار، لكنها طالبت بتطبيق الأنظمة حول عدم اختلاط النساء بالرجال في الأماكن العامة.

الأسباب مجهولة
ولا أحد يعرف أسباب تأخير تطبيق القرار بشكل رسمي، فوزارة العمل تقول إنها لم تتأخر بتطبيقه او التراجع عنه، غير أنها في الوقت نفسه ليست الجهة المعنية الوحيدة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، مؤكدة أن مكونات المجتمع وظروفه هي التي تسببت في تباطؤ تطبيق هذا القرار.

لكن معظم المؤشرات تشير إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي السلطة الدينية في السعودية، تتحمل الجزء الأكبر من تأخير تطبيق القرار، خشية من شيوع الاختلاط الذي تمنعه وتحاربه.

ويتساءل مراقبون للوضع الاجتماعي في المملكة بدهشه كيف أن بلداً محافظاً مثل السعودية جميع العاملين في محال بيع الملابس النسائية من الرجال.

وضع مُشين ومخجل
وبرزت أخيراً حملة تقودها سعوديات تطالب بمقاطعة هذه المحال، باعتبار أن المرأة في كل مكان في العالم لها خصوصيتها، ولكنها في هذا الوضع مضطرة للتعاطي مع الرجال، وهو ما يسبب إحراجاً لها.

تقول إحدى المعلقات على الحملة في "الفيسبوك": مجتمعنا الوحيد بين مجتمعات العالم الذي لا يسمح للنساء فيه بأن تبيع الملابس الداخلية لنظيراتها، وهذا وضع مشين ومخجل، ولا يحدث في الدول الغربية، وهي دول أكثر تحرراً وانفتاحاً من السعودية.

وتضيف أخرى: "أعيش لحظات محرجة وأنا في محل بيع الملابس الداخلية، أحياناً أحتاج مقاساً معيناً أو لوناً معيناً، وأريد التأكد منه، وأجدني مضطرة لشراء أي شيء دون التأكد من انها نفس المواصفات التي أريدها، فقط لأني لا أريد الدخول في نقاش مع البائع "الرجل" حول هذه المسائل الحساسة، كما لا توجد أماكن لتجربة الملابس قبل شرائها، على الأقل بعيداً عن عيون البائع".

مَنْ سحب القرار له سلطة كبيرة
وتقول ريم أسعد، وهي صاحبة الحملة الجديدة لمقاطعة محال بيع الملابس الداخلية -غير المؤنثة- إن أهداف الحملة هي رفع الوعي النسائي بأهمية حقوقهن كمستهلكات.

وتحمّل أسعد في حديثها الجهات المسؤولة التي تدخلت في القرار منذ البداية مسؤولية تأخير تطبيقه على أرض الواقع، منتقدة صمت وزارة العمل ووزارة التجارة حول ما يثار.

واعتبرت الحملات الإلكترونية التي انطلقت ضد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعد صدور القرار في 2006 بأنها حملات "عبيطة" مستغربة كيف يتأثر بها وزير العمل.

وتشير إلى أن الحملة ليست ضد وزير العمل او غيره، "لابد من سبب قوي دعاه للتراجع عن القرار، وأنا لا أستطيع التأثير في أحد، سوى أنني أمتنع عن الشراء حتى تتعرض المحال للخسارة، وحينها سيتحرك أصحاب المحال للتأثير في صناع القرار.

وعن معارضة السلطات الدينية في السعودية لهذا القرار تؤكد أسعد عدم وجود أي شيء رسمي يشير إلى وجود معارضة، ولكن ربما هذه الأشياء تحدث خلف الكواليس، ونحن نحاول أن نوضح الصورة فقط.

حتى لو لاحظت، أو أردت الاعتقاد أنهم ضده، على أرض الواقع هم يقولون إنهم لم يقفوا ضده. ولكنها تشير إلى أن من أصدر القرار مجلس الوزراء، ومن سحبه له سلطة كبيرة.