في السعودية .. 25% من حالات التبرع بالأعضاء يقدمها مواطنون
قال الدكتور فيصل شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، إن السعوديين لا يعارضون التبرع بالأعضاء، نتيجة الفتاوى التي توضح مشروعية التبرع، وأنه توجد 100 حالة تبرع سنويا بالأعضاء بعد الوفاة، وأن نسبة الموافقة على التبرع بعد الوفاة عند السعوديين تصل من 20 إلى 25 %، بينما ترتفع من 35 إلى 40 % عند الأجانب.
وأشار شاهين في حوار مع أجراه مع جريدة «الشرق الأوسط» إلى أن حالات الوفاة الدماغية في السعودية تقدر بـ 1000 حالة سنويا، والتي يمكنها أن تؤمن احتياجات البلاد من الأعضاء إذا ما تم تشخيص هذه الحالات مبكرا من قبل الأطباء، كذلك إذا تمت الموافقة على التبرع بالأعضاء من جميع أسر المتوفين دماغيا. إلى تفاصيل الحوار:
كيف تقيم استجابة السعوديين بعد حملات التوعية لموضوع التبرع بالأعضاء؟
ـ بينت الدراسات المختلفة التي أجريت لمعرفة رأي العامة من السعوديين، عدم معارضة الغالبية للتبرع بالأعضاء في أثناء الحياة أو بعد الممات، وهو نابع من فتاوى فقهاء المسلمين التي توضح مشروعية التبرع بالأعضاء في الإسلام سواء من الأحياء أو الأموات.
ما الصعوبات التي ترون أنها تعيق عمليات التبرع؟
ـ الصعوبات تتمثل في عدم وجود معلومات مسبقة عن موضوع التبرع بالأعضاء، حيث لا بد أن تكون هناك عوامل مساعدة للحصول على موافقة ذوي المتوفين دماغيا بالتبرع وهي:
أولا: وجود وعي مسبق لأهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها والتعرف على النجاح الذي وصلت إليه وأن زراعة الأعضاء أمر مشروع. وهذا الأمر يتزايد مع الزمن نتيجة الاستمرار في الخطط الإعلامية للعامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وزيارة المدارس ووضعها في المناهج الدراسية.
ثانيا: وجود وعي مسبق لمبدأ الوفاة الدماغية رغم وجود المتوفى دماغيا على جهاز التنفس الصناعي. وأهمية التفريق بين الوفاة الدماغية وبين حالات الإغماء والغيبوبة، وأن الوفاة الدماغية هي حالة موت كامل الدماغ لا رجعة فيه أبدا وأنه لا يحتمل وجود أخطاء في معاييره.
ثالثا: ثقة ذوي المتوفى أن ما قدم من الرعاية الطبية لمتوفاهم كان كافيا قبل إعلان وفاته، وهذا الأمر أيضا يقع على عاتق الأطباء الذين يجب عليهم التواصل مع ذوي المتوفى وإعطائهم تلك الثقة بأن ما قدم له من العناية والرعاية هو أفضل ما يمكن أن يكون، وهذه الرعاية يجب ان تكون صادقة لتعكس فعلا ما تم تقديمه في حال وجود إمكانية الاستفادة من التجهيزات المتوفرة في المستشفيات.
إلى أي مدى يمكن للسعودية أن تحقق الاكتفاء الذاتي في زراعة الأعضاء؟
إن العمل على تنشيط التبرع بالأعضاء سوف يؤتي ثماره في السعودية، حيث يسعى المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى تحقيق أفضل النتائج، كذلك استمرار تزايد حالات التبرع بالأعضاء لزراعتها لصالح مرضى الفشل العضوي النهائي، حيث يأمل المركز الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا البرنامج الإنساني، وأن ظاهرة نقص توفر الأعضاء وتزايد أعداد المرضى المحتاجين للزراعة تعتبر ظاهرة عالمية تعاني منها غالبية الدول وبشكل خاص في أميركا وأوروبا.
ما هو واقع عمليات زراعة الأعضاء اليوم: كم عدد العمليات التي تجرى في البلاد؟ وكم هي حاجة المرضى للأعضاء؟ ماذا بشأن قوائم الانتظار؟
بلغ مجموع عمليات زراعة الكلى في نهاية العام الماضي نحو 5760 عملية، منها 3800 عملية زراعة كلية بالتبرع من الأقارب الأحياء، و1960 تبرعا من متوفين دماغيا، حيث تم إجراء زراعة 394 كلية، منها 228 كلية من متبرعين أحياء أقارب، و 166 كلية من متبرعين متوفين دماغيا.
وبلغ مجموع عمليات زراعة الكبد 719 عملية منها 459 عملية زراعة كبد من متوفين دماغيا، و 260 تبرع بها الأقارب الأحياء، حيث تم منها إجراء زراعة 59 كبدا من متبرعين متوفين دماغيا، و38 كبدا بالتبرع من الأقارب الأحياء.
هذا بالإضافة إلى زراعة 153 قلبا كاملا، و468 قلبا تم الاستفادة منها كمصدر للصمامات البشرية، حيث تم منها زراعة 19 قلبا، كما أجريت عملية واحدة لزراعة الرئة في العام الجاري، ليصبح عدد الرئات المزروعة 28 رئة، وعدد المرضى الزارعين 20 مريضا. وكذلك أجريت هذا العام عملية واحدة لزراعة البنكرياس ليصبح عدد عمليات زراعة البنكرياس التي تم إجراؤها داخل السعودية 12 عملية. أما بالنسبة للقرنيات فقد بلغ مجموع عمليات زراعة القرنية 569 عملية زراعة قرنية، منها 16 عملية العام الماضي.
هل يدخل ضمن خططكم مكافحة عمليات الاتجار بالأعضاء؟ وما الذي تحقق من ذلك؟
ـ إن وجود جهة حكومية مشرفة على برنامج زراعة الأعضاء ممثلة بالمركز، ووجود دليل إجراءات واضح متبع من قبل كافة القطاعات الصحية الحكومية والخاصة جعلها جميعا تجرى ضمن نظم وأسس قانونية وشرعية واضحة لا يسمح لوجود تجارة زراعة الأعضاء.
وأنه توجد قوانين صارمة متبعة في مجال زراعة الأعضاء، حيث أنه لا يمكن إجراء هذه العمليات إلا في المستشفيات المرخص لها القيام بممارسة زراعة الأعضاء، حيث يتم إشعار المركز بكل عملية تحدث فيه. وقد صدر مؤخرا تعميم من وزارة الصحة للتأكيد على حرص السعودية على عدم فتح هذا الباب نهائيا وعدم التهاون مع المخالفين.
ماذا بشأن دفع مبالغ مالية لمتبرعين أجانب؟
جاء قرار مجلس الوزراء قبل ثلاث سنوات بتكريم المتبرع الحي بعضو أو جزء منه أثناء حياته تقديرا من الدولة في مساعدة المرضى، وهذا من شأنه أن يزيل الضغوط التي تمارس عادة بين المريض والمتبرع لوجود جهة حكومية تشرف على ضوابط التبرع بالأعضاء وتشجيع المجتمع بشكل عام للتبرع بالأعضاء وأهميته الحيوية، سواء كانت من الأحياء أو بعد الوفاة.
فإن التكريم المقدم من الدولة للمتبرع سواء كان حيا أو بعد الوفاة ينطبق على السعودي والمقيم وتعمل الدولة على إظهار الدور الحيوي للأشخاص المتبرعين من ضمن فئات المجتمع المميزة.
وأشار إلى أن قبول المتبرع الحي يتم بعد استيفاء الشروط التي وضعها المركز والتأكد من عدم وجود ضغوط نفسية أو مادية على المتبرع والتأكد من سلامته والتزامه بالمتابعة الطبية بعد عملية التبرع بعضو أو جزء منه وبعد حصول العمل الجراحي وتسجيل بيانات عملية الزراعة نظاما.
كم يبلغ عدد المتبرعين سنويا للمركز؟
ـ تشير إحصائيات المركز، الى وجود 100 حالة تبرع بالأعضاء بعد الوفاة والذي أمكن من خلالها زراعة ما يقارب 150 كلية، و45 كبدا، و10 قلوب سنويا، بالاستفادة من التبرع بعد الوفاة الدماغية بينما يوجد حاليا على لائحة الانتظار الوطنية لزراعة الكلى أكثر من 2700 مريض، كذلك بالنسبة للقصور الكبدي النهائي والتي تقدر بوجود حوالي 500 مريض سوف يحتاجون لزراعة كبد، أي يوجد فجوة كبيرة بين عدد المرضى المحتاجين وعدد الزراعات التي تم إجراؤها، لكن تعتبر هذه الظاهرة عالمية وهي بشكل أكبر في أميركا واليابان.
كم تمثل نسبة المتبرعين السعوديين من الأجانب؟
بالنسبة للمتبرعين تبلغ نسبة الموافقة على التبرع بعد الوفاة عند السعوديين حوالي 20 إلى 25%، بينما ترتفع من 35 إلى 40 %عند الأجانب، وهذا التبرع ناتج عن حوادث الوفاة الدماغية، كذلك فإن التبرع عند السعوديين يشمل أيضا حوادث الطرق، والأسباب المرضية الأخرى مثل النزف الدماغي وأمراض القلب والأوعية.
هل هناك تعاون مع مراكز عربية أو دولية؟ وعلى ماذا يقوم هذا التعاون؟
يوجد برنامج لتبادل الأعضاء فعال مع دولة الكويت وقطر وكذلك سلطنة عمان، ويتطلع البرنامج الى تعميم هذه التجربة على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأن مجلس وزراء الصحة لدول المجلس قد أصدر قراره باعتماد المركز السعودي، مركزا مرجعيا لدول مجلس التعاون.
كذلك يوجد برنامج لتبادل الأعضاء مع اسبانيا ضمن إطار تبادل الأعضاء مع الشبكة الأوروبية، وقد أتاح هذا البرنامج خلال الـ 10 سنوات الماضية الاستفادة من زراعة 150 عضوا تم استئصالها في تلك الدول من كلى وقلوب وأكباد ورئات، وزراعتها في السعودية.
أما المشاركات والتعاون مع الدول العربية الأخرى فتتمثل بتبادل الزيارات والخبرات، حيث استفادت دولة لبنان وتونس بخبرات السعودية لبدء عملية ممارسة زراعة الأعضاء من المتوفين دماغيا.
كذلك من خلال الجمعية العربية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة في هذا المجال.
ما هي المميزات التي يحصل عليها المتبرع بالأعضاء؟
تقدم الدولة تكريما للمتبرع سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة يتمثل في وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة بالإضافة لإجراء دراسة الحالة الاجتماعية والنفسية للشخص المتبرع وتغطية نفقات العمل الجراحي المترتب على ذلك وتعويض التغيب عن العمل.
وكذلك إعطاء الشخص المتبرع ضمانا صحيا للمتابعة الدورية، بالإضافة لحصول المتبرع بعضو على تخفيض بقيمة 50% على تذاكر الخطوط الجوية العربية السعودية وحوافز أخرى يسعى المركز بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لإبراز الدور الإنساني للمتبرع.
ماذا عن المتوفين دماغيا؟
يعتبر التبرع من المتوفين دماغيا مصدرا أساسيا لا غنى عنه للتبرع بالقلب والرئتين والكبد والقرنية. وتقدر حالات الوفاة الدماغية في السعودية بـ 1000 حالة سنويا يمكنها أن تؤمن احتياجات السعودية من الأعضاء إذا ما تم تشخيص هذه الحالات مبكرا من قبل الأطباء وإذا تمت الموافقة على التبرع بالأعضاء من كل أسر المتوفين دماغيا، لكن لا يتم التعرف والتبليغ إلا عن 350 إلى 370 حالة سنويا من مختلف المستشفيات في السعودية ويتم توثيق تشخيص الوفاة الدماغية في 70% من الحالات، بينما يوافق ذوو المتوفين دماغيا في حوالي 35% فقط من الحالات الموثقة. فلو ازدادت عدد الحالات المبلغة وعدد الموافقات، لأغنى هذا المصدر برنامج التبرع بالأعضاء عن البحث من مصادر أخرى، لأن المتوفى لا ينتفع بأعضائه بينما يفيد العديد من المرضى المحتاجين لها.
وكيف يتم التعامل معهم؟
عند اكتمال التشخيص لحالة الوفاة الدماغية والتأكد منها بواسطة الفريق الطبي المختص يتم إبلاغ المركز، كما يتم إبلاغ أهل المصاب.
حيث يقوم فريق المركز بالتفاهم مع الأهل في التبرع بالأعضاء الحيوية لمتوفاهم لينقذوا بذلك مرضى أوشكوا على حافة الخطر وأحدق بهم الموت فإذا أذن الأهل بذلك يتم استئصال الأعضاء الحيوية مثل القلب، الكلى والكبد ويزرع كل واحد منها في شخص معين يعاني من مرض خطير وفشل لوظيفة ذلك العضو.
ماذا بشأن بطاقة التبرع؟
بطاقة التبرع بالأعضاء هي من الناحية القانونية لا تخول استئصال الأعضاء دون الرجوع لذوي المتوفى دماغيا، حيث لا بد من أخذ موافقة ذوي المتوفين على إقرار التبرع بالأعضاء علما بأن وجود البطاقة ومعرفة رغبة الشخص أثناء حياته يسهل كثيرا على ذويه أخذ القرار واحترام رغبة المتوفى في استئصال أعضائه.
كم عدد المسجلين الذين يحملون اليوم بطاقة تبرع بالأعضاء بعد وفاتهم؟
تتوفر بطاقات التبرع بالأعضاء في كافة مستشفيات السعودية وكذلك في مقر المركز، وأنه تم توزيع أكثر من 2.5 مليون بطاقة تبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وتشكل هذه البطاقة دعما معنويا بالغ الأثر لمساندة البرنامج وبالطبع، فإن من أبرز وجوه المجتمع الذين قاموا بالتوقيع على هذه البطاقة هو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.
كيف تقيمون تجربتكم الشخصية من خلال العمل في مجال التبرع بالأعضاء؟
نسعى لتطوير أداء عمل المركز السعودي لزراعة الأعضاء ومواكبة المستجدات في هذا المجال والاستفادة من الإمكانات المتوفرة وذلك بتدريب الكوادر الطبية والفنية وتوعية عامة الناس حول أهمية موضوع التبرع بالأعضاء، حيث يوجد لدينا العديد من الخطط والمشاريع أولها يتمثل بالتعاون مع إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض لتنشيط التبرع بالأعضاء عن طريق إنشاء مكاتب إقليمية في أكثر من عشرة مستشفيات كخطوة أولى، والإعداد لحملة وطنية توعوية مع توزيع بطاقة التبرع بالأعضاء وتفعيل الندوات الإقليمية في مختلف مدن السعودية حول أهمية هذا البرامج.
كيف ولدت فكرة إنشاء المركز السعودي للتبرع بالأعضاء؟ وما هي أبرز المحطات التي مررتم بها حتى إكمال المركز؟
كانت البداية من النظرة الثاقبة من الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الذي وجه بإعداد دراسة عن مرضى الكلى في السعودية للنظر في إمكانية توفير زراعة الكلى في السعودية ووضع المرضى لتحسين أوضاعهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وبعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه تم رفع خطاب لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء يتلمس الموافقة على إنشاء مركز وطني للكلى والموافقة على تشكيل لجنة تشرف على المركز الوطني للكلى وتضم لجنة من المشرفين على القطاعات الصحية الحكومية يرأسها وزير الصحة.
وصدرت الموافقة السامية في فبراير 1984، بإنشاء مركز وطني للكلى على أن تقوم بالإشراف عليه لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية مندوبين عن رئاسة الحرس الوطني ووزارات الدفاع والطيران والتعليم العالي والصحة وعن مستشفى الملك فيصل التخصصي لتتولى تحديد أهدافه ونشاطه وتمارس المسؤوليات والمهام اللازمة لإنشائه وإظهاره إلى حيز الوجود. وأن تخصص ميزانية في وزارة الصحة بمبلغ 5 ملايين ريال سنويا تصرف تحت إشراف تلك اللجنة.
كانت هذه البداية مرحلة جديدة في تاريخ المركز تمثلت في وضع المهام والأنشطة وتحديد المسؤوليات من قبل اللجنة المشكلة من المقام السامي في القطاعات الصحية.
تبعه بعد ذلك قرار مجلس الوزراء حول توسيع مهام المركز الوطني للكلى ليصبح المركز السعودي لزراعة الأعضاء والذي يتبع وزارة الصحة منذ إنشائه 1985 وتتحمل وزارة الصحة ميزانية برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها للمركز من ضمن الميزانية العامة لوزارة الصحة.
وقد صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء العام الماضي، القاضي بارتباط المركز السعودي لزراعة الأعضاء بمجلس خدمات الصحة مباشرة على أن تخصص للمركز ميزانية منفصلة عن ميزانية وزارة الصحة، وذلك بهدف تحقيق إنشاء مكاتب إقليمية في كافة أنحاء السعودية وتطوير أداء المركز لما يحقق الأهداف الموضوعة له، خاصة فيما يخص الحملات التوعوية والتدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير أداء وحدات العناية المركزة في السعودية مع توسعة شبكة الحاسب الآلي والسجل الوطني لمرضى الفشل العضوي ولائحة الانتظار الوطنية.
علما بأنه في الوقت الحالي تعتمد استمرارية الكثير من البرامج على الدعم الذي يتلقاه المركز من المؤسسات الصحية الحكومية، وكذلك المؤسسات الأهلية وفاعلي الخير، أما الدعم الحكومي الأبرز فيتمثل بالقرار الأخير الذي صدر من مجلس الوزراء الموقر، وكذلك وزارة الصحة نحو تطوير وتفعيل دور المركز السعودي لزراعة الأعضاء نحو تحقيق أهدافه.
ما هي أبرز النجاحات التي تشعر أنك حققتها في مجال زراعة الأعضاء؟
تتمثل أبرز النجاحات في ترسيخ ممارسة التبرع بالأعضاء وزراعتها على مستوى السعودية، التي تزايدت وتطورت بشكل صريح خلال فترة الـ 23 عاما الماضية، ويدل على ذلك تزايد أعداد عمليات زراعة الأعضاء كالكلى والقلب والكبد والرئات والبنكرياس، الأمر الذي أعطى السعودية مكانا مميزا في هذا المجال على مستوى دول الخليج العربي والدول العربية والآسيوية والإسلامية والعالمية.
هل تشعرك تجارب الأشخاص الذين كتب الله لهم النجاة بفضل أعضاء آخرين بالمضي قدماً في تعميم هذه التجارب؟ هل ثمة نماذج؟
تتجلى المواقف الإنسانية المؤثرة عندما ننجح في تأمين عضو متبرع به من متوفى وإمكانية زرعه لمريض فشل قلبي أو كبدي وحتى كلوي إنقاذا لحياته في حال زرعه للمريض في الوقت المناسب. وهذا الأمر يشكل ثمرة جهود كافة العاملين في القطاع الصحي، بدءا من متابعة حالات الوفيات الدماغية وصولا لتشخيص الوفاة ومقابلة الأهل والحصول على إقرار الموافقة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وصولا لزرع العضو المتبرع به لمريض فشل عضوي نهائي ومتابعة هؤلاء المرضى بعد استفادتهم من زراعة عضو وإنقاذ حياتهم وتحسين نوعية الحياة بعد إجراء عملية زراعة العضو.
السيرة الذاتية
- فيصل عبد الرحيم شاهين، من مواليد عام 1954، مدينة مكة المكرمة، متزوج وله أربعة أبناء، ثلاثة ذكور وأنثى.
- حصل على البكالوريوس في الطب البشري من جامعة المنصورة بمصر 1980، تخصص في مجال الباطنة والكلى في جامعة فيينا بالنمسا بين عام 1984 و1987.
- واصل مشواره العلمي وحصل على درجة الدكتوراه في تخصص (الباطنة والكلى) من جامعة فيينا بـ «النمسا».
- حصل على الزمالة في الطب المتخصص في أكاديمية فيينا العليا للعلوم والأبحاث الطبية 1987.
- حصل على الزمالة في الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة بالمملكة المتحدة في 2002.
- حصل على العديد من الجوائز العلمية والدولية في مجال البحث العلمي، التي من ضمنها جائزة الإنجاز العلمي المتميز من المجلس الأكاديمي للبحث العلمي والتكنولوجيا في جامعة المنصورة بمصر، كما حصل مرتين على لقب بروفيسور متميز من جامعة عدن في اليمن.
- أسس وساهم في العديد من المراكز الصحية داخل وخارج السعودية.
- يشغل حاليا منصب المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء SCOT بالرياض.
