سعودية تنجب طفلا من "ديلفري" تركي وتسجله باسم شقيقها

قامت سعودية بالتعاون مع شقيقها بالتخلص من طفلها الرضيع، بوضعه أمام مسجد بأحد أحياء العاصمة "الرياض" بجانب المستشفى الذي أتمت فيه عملية قيصرية طارئة.

والأم كانت على علاقة غير شرعية مع أحد عمال توصيل المطاعم "ديلفري" وهو تركي الجنسية، لذا قررت هي وشقيقها التخلص من الطفل للستر عليها.

وتكشفت تفاصيل القضية حين وصلت الفتاة مع شقيقها إلى أحد المستشفيات الحكومية في حالة ولادة مبكرة.

وقال مصدر مسؤول من داخل المستشفى (فضل عدم ذكر اسمه) إن الأم "كانت في منتصف شهرها السابع، وقمنا بطلب الإثباتات قبل إدخالها لغرفة الطوارئ لإجراء التوليد فأعطانا مرافق لها، والذي اكتشفنا فيما بعد أنه شقيقها، بطاقة العائلة الخاصة به لإدخالها على أنها زوجته".

وأشار المصدر إلى أن الطفل وضع بالحاضنة لمتابعة حالته حتى بلوغه الشهر التاسع، "وكانت الأم تقوم بإرضاعه طوال تلك المدة، ومن ثم قامت هي وشقيقها بإخراجه من المستشفى، إلا أننا تفاجأنا بعد نحو ساعتين بقدوم الهلال الأحمر وإحدى دوريات الشرطة للإبلاغ عن العثور على طفل أمام مسجد داخل كرتون ورقي".

وأضاف: "أختام المستشفى الموجودة على قدمي الطفل كشفت لنا هويته، وبعد سؤال الممرضة التي كانت تعمل في الحاضنة أخبرتنا باسم والدته".

وقال المصدر إن المستشفى قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطفل، ومن ثم بادرت بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الحالة، "حيث كان لدينا رقم الشقيق وصورة من أوراقه الثبوتية".
 
وفي تطور آخر، قال المصدر إن إحدى الممرضات السعوديات العاملات بالمستشفى أبدت رغبتها الشديدة في كفالة الطفل الذي أصبح ضمن فئة من يطلق عليهم في السعودية مجهولي الأبوين، موضحا أن الممرضة كانت تقوم بإجراء فحوصاته الدورية ما أدى إلى تعلقها الشديد به.

وقالت الممرضة لمياء مشعل إن إجراءات تبني الطفل من دار الأيتام التي أودع بها استغرقت نحو الشهرين، وتولت إحدى قريباتنا بإرضاعه.

وأوضحت لمياء أنهم ينوون في المستقبل إخباره عن والدته الحقيقية، وأنهم لا يزمعون أن يستقر الطفل بالسعودية، ويخططون لتعليمه في الخارج حتى لا يتأثر اجتماعيا ونفسيا إذا علم حقيقة التبني.

أحكام الزنا
وفي تعليق قانوني على القضية، قال المستشار القانوني بندر المحرج إن العلاقات غير الشرعية في المحاكم السعودية تقع تحت أحكام الزنا فإن كانت غير محصنة فعقوبتها الجلد، وان كانت محصنة فالرجم.

وفيما يخص نسب الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية، قال المحرج: "هذه المسألة فيها خلاف كبير من ناحية نسب الطفل، أما الحكم الشرعي فالأصل فيه أن الطفل ينسب لوالدته وتلك قاعدة عامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وهذا هو الحكم الشرعي، إلا أن الواقع يقول إن هناك حرجا كبيرا أن ينسب الطفل لعائلة والدته فهم قد يرفضون هذه المسألة، لذا ففي كثير من هذه الحالات يتم إيداع الطفل في ملجأ ويسمى باسم غير منته إلى لقب".
 
نسب العلاقة غير الشرعية
من جانبه، أوضح الباحث الشرعي فهد الشافي أن هناك اجتهادات عدة لفقهاء مسلمين فيما يخص نسب الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية مستطرداً في حديث لـ"العربية.نت"، "إن الفقيه المغربي أحمد الريسوني أجرى بحثا شرعيا خاصا بالحديث النبوي" الولد للفراش وللعاهر الحجر" والذي أنتهي فيه إلى أن الوالدين إذا اتفقا على الزواج، فينسب الطفل لهما وذلك أخذا بأقل الضرر ودفعا له ولمسه بأمن المجتمع".

مشيرا إلى أن ذلك جاء كمحاولة للخروج من هذا المأزق "حيث أن هذا النص الكريم أطلق في حقبة زمنية معينة وفق عادات وتقاليد معينة إلا أن الحقبة الزمنية التي نعيشها مختلفة كليا حتى فيما يخص العلاقات غير الشرعية إن نتج عنها أولاد، فالموقف التقليدي أن لا ينسب للأب بل للأم وبالطبع عادة ما يرفض نسبته للأم لمحاذير اجتماعية كثيرة".

يذكر أن تقريرا نشرته صحيفة"الحياة"في أغسطس/آب 2008 ذكرت فيه أن المدن السعودية سجلت خلال العام 2007 رسمياً 280 حالة لأطفال لقطاء أبلغت الجهات الرسمية بالعثور عليهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإحصاءات الصادرة من جهاز الأمن العام حول اللقطاء، كشفت أن منطقة مكة المكرمة تقدمت بقية المناطق وسجلت 95 حالة، بما معدله 33.4 في المائة من الحالات المسجلة بالبلاد.