بعد التحقيق لأشهر .. هيئة المحلفين تؤكد"القتل ديانا عن طريق الاهمال"

الجمال - عمرو لبيب : بعد أن أستغرقت التحقيقات القضائية ستة أشهر، قررت هيئة المحلفين المكلفة بالبت في قضية مصرع الأميرة ديانا و مرافقها المصري عماد الفايد "الشهير بدودي الفايد " في باريس 1997 يوم الأثنين أن " القتل  كان سببه سلوك "الإهمال  الجسيم" من جانب السائق "هنري بول" بالإضافة لمصوري الباباراتزي .

و كانت هيئة المحلفين المكونة من ستة نساء و خمسة رجال قد قررت أن تغيير الحكم الخاص  بسائق المرسيدس "هنري بول " جاء  بسبب إرتفاع نسبة الكحول في الدم  ,و الذي يعتبرهو أحد العوامل التي أسهمت في الحادث الذي وقع في نفق "ألما " بباريس في 31 أغسطس 1997.

وعلاوة على ذلك، أستنتجت هيئة المحلفين  إلى كون أميرة ويلز و دودي الفايد لم يربطا أحزمة الأمان الخاصة بمقاعدهم قد أسهمت أيضا في وفاتهما.

لم تكن التحقيقات البريطانية القضائية محاكمة ، ولكنها إجراءات بسيطة تهدف إلي تحديد الظروف  و الملابسات التي نتجت عنها الوفاة. ولم يكن هناك متهم أو مدان. وبعد ستة أشهر من جلسات الإستماع في المحكمه العليا في لندن، دخل التحقيق حيز التداول يوم الأربعاء الماضي حيث أصدرت هيئة المحلفين قرارها:"القتل بسبب الإهمال الشديد" من جانب سائق السيارة المرسيدس و من السيارات التي إنطلقت  في أثرهما .
 
و في عرض ما توصل إليه من نتائج في بداية الأسبوع الماضي ، ترك القاضي سكوت بيكر الذي قاد التحقيق الأختيار للمحلفين ما بين  خمسة أحكام: 
الوفاة الناتجة عن وقوع حادث عرضي، حكم بلا قرار إدانة و دون أدلة كافية ، أو القتل الخطأ ، إما بسبب الاهمال الجسيم في قيادة المركبات الني كانت تطاردهم، أو من قبل سائق االسيارة المرسيدس ، أو كليهما معا .
لكن الهيئة ألغت صراحة الأفتراض بوجود مؤامرة، و هي النظرية التي يروج لها والد "دودي الفايد" منذ وقوع الحادث ،و قال بيكر""ليس هناك أي دليل يؤيد إدعاءات محمد الفايد ، والد "دودي"
و يدعي المليونير المصري ،صاحب سلسلة متاجر "هارودز" الفاخرة في لندن ، أن "دودي الفايد و اميرة ويلز " قد  قتلا كجزء من مؤامرة دبرها الأمير "فيليب "زوج الملكة "اليزابيث" ، والتي نفذتها أجهزة الأستخبارات البريطانية ، لمنع ديانا ، والدة ملك انكلترا مستقبلا من الزواج من مسلم . ويدعى أيضا أن ديانا كانت حاملا من إبنه.

و كرد فعل علي الحكم، أعرب السيد الفايد عن "خيبة أمله" إلا أنه لايزال يري أن  الأمرلا يعدو كونه "جريمة قتل"، وقال في تصريح له "إن التحقيقات الفرنسية وسكوتلانديا كانت خطأ، وهذا التحقيق القضائي يثبت ذلك. لقد قالوا أن  الأمر كان حادثا عرضيا والنتائج التي توصلوا إليها مرفوضة تماما.
 
التحقيقات التي أجرتها الشرطة البريطانية والفرنسية حول الحادث خلصت إلى أن و قوع الحادث جاء بسبب السرعه المفرطه والسائق الذي كان قد أفرط في الشراب.

ورحب الرئيس السابق لسكوتلانديارد "جون ستيفنز" الذي قاد التحقيق البريطاني و    المسئول عن دراسة جميع الإدعاءات السابقة لبدء الاجراءات ، بالقرار الذي يعكس إستنتاجاته "بالضبط" علي حد قوله.
وقال القاضي بيكر في بيانه الختامي أن الحكم ينبغي أن يكون بالإجماع ، ولكن بعد ظهر الاثنين ، صرح له بالحكم بالأغلبيه مع تسعة من المحلفين، و بعد ساعة صدر الحكم .
خلال التحقيق الجنائي الذي بدأ في 2 اكتوبر/ تشرين الأول 2007،تم الأستماع إلي حوالى 250 شاهدا،وتم تلقي بعض الشهادات عن طريق الإتصال المرئي من فرنسا ، الولايات المتحدة ، نيجيريا ، وكينيا واستراليا.

وقد تكلفت التحقيقات التي تولتها سكوتلانديارد  مليون2.88 جنيه (3.64 مليون يورو) ما بين يوليو 2007 و فبراير 2008،بالإضافة إلي 3.6مليون (4.55مليون يورو ).