إيران تعدم كل الذكور في قرية كاملة

ذكرت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية نفذت أحكاما بالإعدام بحق 694 شخصا في النصف الأول من العام الماضي، بإحدى قرى إقليم سيستان وبلوشستان، على الحدود الباكستانية الأفغانية بتهمة الاتجار في المخدرات.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن نائبة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة شهيندوخت ملاوردي كشفت عن الإعدامات خلال مقابلة مع وكالة أنباء مهر في تصريحات نادرة من مسئول حكومي بهذا المستوى الرفيع، مسلطة الضوء على المعدلات العالية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتاجرين بالمخدرات.

ونقلت الصحيفة عن المسئولة الإيرانية قولها: "إن الإعدام طال كل أعزب في إحدى القرى الواقعة في سيستان وبلوشستان" دون أن تُسمي المناطق المعنية، ولا عدد الضحايا، وإذا كان الإعدام جماعياً أو على فترة زمنية طويلة ومتباعدة.

وأضافت المسئولة الإيرانية أن "أبناء وأطفال القرية جميعاً أيضاً، متهمون بالتورط في تهريب المخدرات، والثابت أنهم يبحثون إما عن الانتقام والثأر لأهاليهم، أو دعم عائلاتهم ببعض المال، وجميعهم في مطلق الحالات بلا موارد للعيش بعيداً عن المخدرات".

وأضافت المسؤولة الإيرانية، أن إدارة الرئيس روحاني تعمل على دعم البرامج الاجتماعية الهادفة إلى حماية العائلات ذات الدخل الضعيف أو منعدمة الموارد، وأَضافت أن الحكومة " لا تدعم هؤلاء بما يكفي لمنعهم من السقوط في الجريمة وفي التهريب، ما يعني أن المجتمع مسؤول برمته عن الذين أعدموا وعن عائلاتهم".

واعتبرت صحيفة الجارديان، أن هذا الاعتراف الجديد بخطورة التجاوزات والانتهاكات في إيران، هو الذي يقف وراء الحملة الدولية المناهضة لإيران، ومطالبة الوكالات الدولية لمكافحة المخدرات، بوقف أي تمويل دولي أو مساعدة لإيران، حتى تتوقف عن سياسة الإعدام المنهجي التي تعتمدها.