قلق عراقي من عقار في الصيدليات يحمل فايروس الإيدز

أثارت مخاوف عن إكتشاف عقار يحمل فايروس الإيدز في صيدليات عراقية وحصول إصابات جديدة بهذا المرض المهلك خاصة وقد تم تداوله في عموم المحافظات من قبل مصابين بأمراض الكبد والزلال ونقص المناعة عند الأطفال من خلال الصيدليات والمستشفيات العاملة مما دفع السلطات إلى سحبه للتأكد من تلوثه الأمر الذي أعاد قصة الدوائين الفرنسي الذي حمل المرض ودخل إلى العراق عام 1986 وتسبب في إصابة 300 عراقيا بالمرض ثم الدواء الذي قدمته قبل عامين القوات الإيطالية ضمن المتعددة الجنسيات في العراق والذي حمل فايروس المرض نفسه وتمكن المختصون من رصده قبل توزيعه على المواطنين.

فقد اكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل ومركزها الحلة (100 كم جنوب بغداد) أنه تم الكشف عن عقار يحمل فايروس الإيدز تم تداوله في صيدليات المحافظة .

وأوضح حسان الطوفان أنه نتيجة الفحوصات المختبرية التي تمت في مختبرات وزارة الصحة فقد ثبت أن عقار الألبومين الذي تم تداوله بصيدليات بابل وفي عموم العراق يحمل فايروس الإيدز. وأضاف أن 30 عبوة من عقار الألبومين المتداول في الأسواق المحلية تم إرسالها الى المختبر المركزي للبحوث والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة أظهرت حمل هذا العقار لفايروس الايدز.

واوضح الطوفان إن هذا العقار مستورد من قبل شركة تجارية وليس من وزارة الصحة وقد دخل الى العراق عن طريق الاردن ويحمل علامات تجارية اميركية حيث تتخذ اجراءات حاليا لسحبه من الصيدليات . وقال أن هذا العقار خضع الى ثلاث مراحل من الفحوصات المتتالية أثبتت جميعها حمله لهذا الفايروس.

وأشار إلى أن العقار تم تداوله من قبل مصابين بأمراض الكبد والزلال ونقص المناعة عند الأطفال، من خلال الصيدليات والمستشفيات العاملة. واضاف الطوفان أن غرفة عمليات تشكلت في محافظة بابل ضمت ممثلين عن الصحة والمحافظة والنزاهة والأمن الوطني لمتابعة تداعيات الموضوع التي وصفها "بالخطرة جدا" بحسي ما ابلغ به وكالة "اصوات العراق" أمس موضحا انه تم الاتصال بمديريات الصحة في المحافظات بسبب كون العقار تم تداوله في عموم المحافظات إضافة الى القيام بمسح ميداني على الصيدليات والمؤسسات الصحية في بابل. وطالب الطوفان الحكومة المركزية في بغداد بوضع آليات جادة للسيطرة على هذا العقار وضرورة فحص كافة الأدوية المتداولة في السوق بسبب كونها تدخل البلد من المنافذ الحدودية التي تعد خارج سيطرة الحكومة المركزية.

نفي وسحب للدواء من الصيدليات
وعلى الرغم من نفي المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن قصة التلوث الا انه اشار الى ان الوزارة وهيئة النزاهة والسلطات القضائية قد أصدرت تعليماتها لأحد مذاخر الأدوية الأهلية في بغداد بسحب نماذج عقار الألبومين وعدم بيعها إلى المرضى لحين الحصول على شهادة المنشأ الذي أخذ منه العقار. وقال محسن ان الفحوصات التي اعلنها مختبر الرقابة الدوائية غير صحيحة مؤكدا ان الجهاز الذي تم فيه فحص الدواء غير متخصص في فحص هذا النوع من الادوية وغير جاهز لذلك ويعطي نتائج خاطئة.

واشار الى ان وزارة الصحة لاتفحص الادوية بل تتعامل مع شهادة المنشأ والجودة والسيطرة النوعية في البلد الذي صنع فيه الدواء مؤكدا انه لاتوجد تقنية لفحص الدواء بعد تصنيعه. واضاف " نحن ننتظر وصول اجازة تصدير الدواء وتصنيعه من الاردن."

ومن جانبه قال الدكتور حيدر عبد الامير مدير صحة بابل ان الدواء لم تستورده وزارة الصحة وانما القطاع الخاص من الاردن . واضاف انه تم سحب الدواء من الصيدليات من باب الاحتياط والحذر وعدم بيعها إلى المرضى لحين وصول شهادة المنشأ الذي أخذ منه العقار. واكد ان نتائج االفحص كانت ايجابية وسلبية في ان واحد موضحا ان ذلك يدل على خطأ في جهاز الفحص. وكانت روسيا قد أقرت عام 2005 بأن أكثر من 200 مريض قد يصابون بمرض الإيدز بسبب معالجتهم بمصل بروتين الألبومين الذي ثبت لاحقا بأنه ملوث بفايروس الايدز. كما حصل الشيء نفسه في الصين حين أعترفت الحكومة عام 1996 بتلوث هذه العقاقير بالفايروس بعد أربعة أشهر من نشر تقرير في جريدة صينية أكد حصول التلوث.

ومرض الايدز هو فيروس يهاجم خلايا الجهاز المناعي المسئولة عن الدفاع عن الجسم ضد أنواع العدوى المختلفة وأنواع معينة من السرطان. وبالتالي يفقد الإنسان قدرته على مقاومة الجراثيم المعدية والسرطانات . ويسمى هذا الفيروس "فيروس نقص المناعة البشري" أو اختصارا HIV والاسم العلمي لمرض الإيدز هو "متلازمة العوز المناعي المكتسب" أو "متلازمة نقص المناعة المكتسب" أو اختصارا AIDS.

شركة فرنسية ناقلة للمرض .. ثم اخرى ايطالية
وبرغم ان مرض الايدز قد تم اكتشافه في مناطق مختلفة من العالم الا انه لم يظهر في العراق الا بعد 5 سنوات من ذلك وبالتحديد في عام 1986 عندما استوردت وزارة الصحة العراقية عقارا فرنسياً ملوثاً يعرف باسم فاكتر مخصصاً لعلاج مرضي النزف الوراثي استورد من شركة الادوية الفرنسية "ماريو" خلال العام نفسه وتسبّب في اصابة أطفال ونساء ورجال تحولوا بعد ذلك الي مطلوبين من أجهزة وزارة الداخلية ومحاربين من قبل المجتمع بسبب الخطأ الفادح لتلك الوزارة والسلطت في حينها والتي لم تفحص هذه الادوية على اعتبار انها واردة من أصدقاء حيث كان النظام السابق يرتبط بافضل العلاقات مع الفرنسيين .

فقد قامت السلطات الصحية بعد اكتشافها هذه الاصابات يحجز المصابين وزوجاتهم واولادهم في مجمعات خاصة وفي ظروف سيئة وتعامل اسوأ الا انه بعد عام 1991 واثر الضغوط التي مارستها منظمات حقوق الانسان تم الافراج عنهم بشروط حتى انهم منعوا من الاختلاط الحر بالمجتمع والزواج دون معرفة السلطات الصحية كما منعوا من ارتياد المدارس والجامعات ومزاولة الوظائف الرسمية . كما كانوا مرغمين على الحضور شهرياً في الاقل لتسلم حصة تموينية اضافية وراتب موظف عادي قيما تم اخذ موافقاتهم الخطية على كثير من المحظورات التي ان هم خالفوها تعرضوا لعقوبات ربما وصلت إلى حد الاعدام.

وكان أمراً ماساوياً ان يسري مرض الأيدز أولا في دماء الأطفال العراقيين الذين كانوا اصلاً ضحايا لمرض مميت آخر هو (الثلاسيما) ليضيف لهم حظهم العاثر مرضاً مميتاً آخر. والأسوأ من ذلك أن هؤلاء نقلوا المرض إلى ذويهم وأقاربهم حيث ان 190 مريضاً هم ضحايا العقار الفرنسي الملوث بالايدز بحسب إحصاءات وزارة الصحة نقلوا المرض إلى آخرين ليبلغ العدد أكثر من 300 مصاب ولم يبق منهم سوى 62 مصاباً بوفاة آخر مريض في مدينة الموصل وكان نتيجة تعاطيهم العقار بصورة مباشرة والبقية انتقل إليهم المرض عن طريق الجنس أو عن طريق الأم الحاملة للفايروس أي بالولادة.

ولم يستطع العراقيون اكتشاف أن العقار المورد إليهم من فرنسا ملوث بفايروس الإيدز إلا بعد كشفه من قبل أطباء في إسرائيل والمغرب استوردتا هذا العقار من الشركة الفرنسية في الوقت نفسه الذي استورد فيه العراق ذلك العقار المميت الذي اكتشفه أحد الأطباء العراقيين بالمصادفة بعد العثور على بقايا منه في أحد مذاخر وزارة الصحة فقام بفحصه وكانت النتيجة مرعبة. أما ضحاياه الذين كانوا يتساقطون واحداً إثر آخر فلم يثيروا اهتمام أحد خاصة أنهم.

وقد شكلت لجنة خاصة للإشراف على هذا الموضوع الذي اعتبرته الحكومة خطراً واحيط عمل اللجنة بسرية وجرى جمع مرضى الثلاسيما في أحد مستشفيات بغداد أولاً ثم جرى فحص عوائلهم ثم جرى احتجازهم في نقرة السلمان المنطقة الصحراوية الجنوبية.

وبعد سنوات من البحث والإطلاع ومشاركة الأطباء العراقيين في مؤتمرات حول مرض الإيدز خارج العراق قررت اللجنة الإفراج عن المرضى ونقلهم إلى مستشفى ابن زهر في بغداد بعد أن تأكد لهم أن هذا المرض لا ينتقل إلى الآخرين إلا بثلاث وسائل هي الممارسة الجنسية ونقل الدم أو مشتقاته أو العقارات ذات المنشأ البشري وانه لا ينتقل بالملامسة أو عن طريق الهواء كما كان يعتقد بعض المسؤولين العراقيين آنذاك فبدأت مرحلة جديدة من العناية بهم والسماح لهم برؤية عوائلهم وممارسة حياتهم بعد تقديم ضمانات من قبلها وتشديد الرقابة عليهم وتخصيص أحد المستشفيات لمعالجتهم.

وقد توفي العديد من المصابين بمرض الإيدز قبل أن يتم الكشف عنه ومن دون أن تشخص الدوائر الصحية ان سبب وفاتهم يعود إلى إصابتهم بفايروس الإيدز ودفنوا بطريقة اعتيادية لكن وزارة الصحة اتخذت إجراءات احترازية بعد الكشف عن المرض في العراق وتشخيص المصابين واستفاد العراق من مساعدة منظمة الصحة العالمية في كيفية التعامل مع المصابين بعد وفاتهم. ويقول مصدر مطلع في وزارة الصحة انه يجري دفن موتى مرض الإيدز بإشراف لجنة صحية خاصة بعد ان يتم معاملة الجثة بمحلول يقضي على الفايروس ثم يتم حفر قبر للمتوفى لا يقل عمقه عن ثلاثة أمتار.

وكل هذه المآسي والضحايا الذين أزهقت أراوحهم بفعل العقار الحامل للفيروس فأن شركة ماريو الفرنسية المصدرة للعقار ظلت في مأمن من اي عقاب او ملاحقة. فبعد سقوط النظام السابق تم تشكيل لجنة قضائية وصحية عراقية ضمت عدداً من الأشخاص الذين لا يملكون أدنى فكرة عن هذه القضية وتفاصيلها. وسافر الوفد إلى فرنسا لإقامة دعوى ضد شركة ماريو، وترأس الوفد مستشار وزارة الصحة السابق سعيد إسماعيل حقي ورصد لهذه اللجنة مبالغ ضخمة لكنها عادت من فرنسا بلا نتيجة وخسرت القضية لمصلحة الشركة الفرنسية.

وقد اشارت مصادر صحية عراقية الى ان الوفد الذي تم إرساله إلى فرنسا يجهل ابعاد القضية تماماً وان رئيسه استبعد جميع الأشخاص الذين كانوا على تماس مباشر بها. واوضحت أن رئيس الوفد أمضى معظم وقته في إجراء مفاوضات ثنائية بدلاً من التركيز على حسم القضية قانونياً، كما فعلت كل من إسرائيل والمغرب وتمكنتا من كسب القضية في حين خسرها العراق وتكبد بالتالي جميع تكاليف القضية.

وقد كادت ان تتكرر ماساة الدواء الفرنسي مرة اخرى قبل عامين عن طريق العقار "antco" الخاص بالحوامل ذوات الدم السالب حين أظهرت نتائج الفحص المختبري أن 500 حقنة من هذا العقار هي مجموع الكمية التي قدمتها القوات الإيطالية إلى دائرة صحة محافظة ذي قار(385 كم جنوب بغداد) على شكل مساعدات إنسانية ملوثة بفايروس الإيدز.

فقد قامت دائرة صحة ذي قار بالالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بارسال شحنة الدواء الإيطالي إلى دائرة الرقابة الدوائية في الوزارة في بغداد لفحصه والتأكد من سلامته قبل استخدامه وبهذا الاجراء فقد تم انقاذ البلاد من كارثة حقيقية. فقد اظهرت نتائج الفحص المختبري أن جميع حقن هذا العقار وهي كل الكمية التي قدمتها القوات الإيطالية إلى دائرة صحة ذي قار بشكل مساعدات إنسانية ملوثة بفايروس المرض.

اخر احصائيات الاصابة بالايدز في العراق
وتشير اخر احصائية مشتركة العام الماضي لمنظمتي اليونيسيف والصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ان هناك في العراق 448 اصابة إلاّ أن الأمم المتحدة قد حذرت من أن هذا العدد قد يزداد بصورة كبيرة ما لم يتم اتخاذ جهود موحدة وإجراءات وقائية صحيحة للسيطرة على هذا المرض الفتاك.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فان هذا العدد يمثل الأشخاص المصابين المسجلين إلاّ أن عدد المصابين المعروفين حالياً ومازالوا على قيد الحياة في العراق يبلغ 61 حالة. وقبل ذلك اوضحت وزارة الصحة العراقية ان المجموع الاجمالي لعدد المصابين بالايدز وصل إلى 260 حالة حتى نهاية عام 2004 بضمنها 126 اصابة سجلت خلال ذلك العام وحده.

وأشارت دراسة للوزارة إلى ان نسبة الاصابة بين الذكور أعلى منها لدى الاناث. وقد وصلت بينهم إلى 85 في المئة مقابل 15 في المئة بين الاناث. وتبين ان نسبة المصابين بين الاصابة بين الأطفال دون سن الخامسة عشر وصلت إلى 20 في المئة من مجموع المصابين، بينما بلغت نسبة البالغين 15 - 29 سنة 50 في المئة.

وأوضحت الدراسة ان 84 في المئة من الاصابات بالمرض انتقلت عن طريق مشتقات الدم الملوثة المستوردة من خارج العراق، في حين ان نسبة الاصابات عن طريق الاتصال الجنسي بلغت 11 في المئة. أما حالات الاصابة التي انتقلت من الأم إلى الطفل فقد بلغت 5 في المئة فيما لم تسجل أية اصابات عن طريق المخدرات أو الاتصالات الجنسية الشاذة. واعلنت الدراسة وفاة 19 في المئة من المصابين حتى نهاية عام 2004 وان 63 في المئة يصارعون المرض ويخضعون للعلاج في حين ان نسبة المتسربين من العلاج بلغت 18 في المئة.

اجراءات مكافحة الايدز في العراق
 يعمل كل من صندوق رعاية الأطفال (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز في الوقت الحالي على دعم البرنامج القومي العراقي لمكافحة الإيدز وحتى الآن تم تطوير إطار عمل إستراتيجي وسيكون الأساس لخطة وطنية مستقبلية .

وفي الوقت الحالي تدرس الحكومة العراقية وشركاؤها الفجوات والعيوب في الاستجابة الوطنية وذلك للتحقق من الاحتياجات ومن الاستجابات فيما يتعلق بالتهديد الكامن ولمنع تطور المرض إلى وباء. وقال روجر رايت الممثل الخاص للعراق لدى اليونيسف إن الأطفال لم يكونوا ضمن الحالات التي يجب رصدها فور حدوثها لأنهم " أصيبوا بالمرض وماتوا ولا يعتبرون في الغالب ناقلي للمرض" . واشار الى انهم غالباً ما يستبعدون من حملات التوعية العالمية والميزانيات والإجراءات .

واضاف إن اليونيسف ستستمر في العمل على جعل قضية الإيدز والأطفال في العراق كأولوية وستركز على تعليم السكان وخاصة الشباب منهم مؤكداً أن الوقاية هي الحل في الأماكن الأقل تفشياً للمرض . وقال انه نظراً إلى أن عدد الشباب حالياً يفوق عددهم عن أي وقت مضى فيجب أن ينخرطوا بشكل مباشر في سعينا الحثيث لمنع فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز".

ومن جهتها تقول الدكتورة كاترينا هاكسيتن رئيسة العمليات في العراق لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن وكالتها ستكافح للعمل على ضمان خلوا الشباب جميعهم من مرض الإيدز وأن تشمل الاستراتيجيات جميع الأشخاص المصابين بما في ذلك الشباب الذين يشكلون ما يزيد عن نصف الإصابات الجديدة في العالم أجمع سنوياً وعلى ضمان تجاوبها مع الواقع الذي يواجهونه .

وأضافت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يطور حالياً إستراتيجية إقليمية في حقل منع انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" ومن هذا المنطلق يجري العمل حالياً على تطوير برنامج شامل لأجل العراق بالتعاون مع السلطات العراقية والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والناشطة في حقل فيروس الإيدز.

وتؤكد وزارة الصحة العراقية ان غالبية الإصابات بمرض الايدز في العراق انتقلت عن طريق المهاجرين الذين عادوا إلى البلاد عقب سقوط النظام السابق. وشدد مدير الرقابة الصحية في الوزارة الدكتورمحمد واثق على ضرورة اجراء فحوصات مكثفة لجميع الوافدين إلى البلاد للتأكد من خلوهم من المرض.

واوضح ان الوزارة نقلت جميع مراكز فحص الايدز الحدودية إلى مراكز المدن لفسح المجال أمام جميع الوافدين للخضوع إلى الفحوصات الطبية في الأماكن التي يقيمون فيها بدلاً من اجراء الفحوصات على الحدود. واشار إلى ان فحوصات الوافدين ستكون اجبارية لكنه قال ان الوافد لن يخضع للفحص في حال ابرازه بطاقة فحص تثبت خلوه من مرض نقص المناعة المكتسبة.

ونفى مصدر طبي متخصص في وزارة الصحة التقنيتها اجراء مسح شامل في البلاد لتقصي حقيقة انتشار المرض. وأكد ان نسبة الاصابات طبيعية مقارنة بعدد السكان والظروف الصحية الصعبة التي مر بها العراق.

أما البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في العراق فقد اصدر تعليمات تقضي بتطبيق برنامج وقائي فعال للحد من انتشار العدوى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الوزارات المعنية والجمعيات غير الحكومية.

وتهدف الخطة إلى توعية وتثقيف الجمهور والفئات المعرضة للاصابة وتوفير مستلزمات الوقاية وفحص الدم المتبرع به قبل استخدامه ورعاية المرضى وحاملي الفيروس وتقديم الدعم المادي لهم والعمل على توفير الأدوية الخاصة بالمرض مجاناً. وسيجري تجديد هذه الاجراءات سنوياً وفق تطورات الوضع الوبائي العالمي والاقليمي والمحلي. لكنه اشار إلى ان البرنامج يواجه صعوبات كبيرة في معالجة المرضى راهناً بسبب شحة الأدوية.