محكمة ألمانية تؤيد السجن مدى الحياة لقاتل مروة الشربيني

حسم القضاء الألماني قضية شهيدة الحجاب المصرية مروة الشربيني بإسدال الستار على قضيتها بتأييد حكم بالسجن مدى الحياة على قاتلها بعد خسارته الاستئناف الأخير له أمام محكمة دريسدن الألمانية، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالمحكمة لعدد من الصحف ووكالات الأنباء ليلة أمس الجمعة 18- 6 - 2010.

وكان أليكس وينز قد صدر حكم ضده بالسجن مدى الحياة العام الماضي بعد إدانته في قتل مروة الشربينى، بعد أن وجه إليها عدة طعنات أودت بحياتها داخل قاعة إحدى محاكم مدينة دريسدن، وأثناء إدلائها بشهادتها في القضية التي رفعتها على المتهم بسبب توجيهه إهانات عنصرية لها.

وكان الحادث قد أثار ضجة كبيرة في مصر وقت حدوثه، وقد وصفها المصريون بـ"شهيدة الحجاب"، وأن المصريين انتقدوا تأخر رد الفعل الحكومة الألمانية بعد وقوعه.

وقد ذكر جيرد هالفار رئيس محكمة الدولة بدريسدن أن المحكمة العليا بألمانيا رفضت طلب واينز للاستئناف، الأمر الذي يعنى أن الحكم أصبح نهائياً.

ومن جهة أخرى، صرح مايكل سترن محامى واينز أنه سيدرس إمكانية رفع دعوى استئناف أمام المحكمة الدستورية الألمانية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكد صلاح الجعفراوي رئيس المركز الإسلامي السابق بألمانيا وعضو المؤتمر الإسلامي الأوربي الحالي لـ"العربية.نت" أن هذه الجريمة معروفة بالجريمة العنصرية، وإن الحكم الذي صدر ضد المتهم هو الحكم العادل بعد استنفاذ مراحل التقاضي في محكمة دريسدن الألمانية، وهذا الحادث يفسر زيادة التحرش بالإسلام والمسلمين في بعض الدول الأوربية، ويعود إلى تنامي ظاهرة الحجاب، وزيادة عدد المسلمين في أوربا، وكذلك المراكز والمدارس الإسلامية.

يشار إلى أن والد مروة الشربيني كان قد رحل مطلع هذا العام تاركاً وصية لابنه واجبة النفاذ مفادها ألا يترك حق شقيقته.

وبنهاية الحكم على المتهم بالسجن مدى الحياة بحسب أقصى عقوبة في القانون الألماني الذي لا يبيح حكم الإعدام تكون أسرة شهيدة الحجاب المصرية قد أخذت حق ابنتها عن طريق القضاء بعد عدة ألاعيب كادت تبعد المتهم عن جريمته بحجة فقده لقواه العقلية، وأنه كان تحت العلاج النفسي فترات طويلة، وهو الأمر الذي لم تأخذ به المحكمة في حينه ليصدر الحكم السابق ضد المتهم.
 
شقيق مروة يؤكد مواصلة الاحتكام للقضاء
ومن ناحية أخرى، أعرب طارق الشربينى شقيق مروة عن ارتياحه لتأييد الحكم الصادر ضد قاتل شقيقته مروة بالسجن مدى الحياة، مؤكداً أنه كان "يتوقع صدور هذا الحكم، بل كان يجب أن يصدر نظراً لاكتمال كافة الأدلة والعناصر القانونية".

وأكد "أن القاتل سوف يستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية، بل إن محاميه أكد أنه فى حال فشله أمام الدستورية الألمانية فسيلجأ للمحكمة الأوروبية الدولية، نظراً لأنه يرى أن هذه العقوبة ضد القاتل قاسية وهى السجن 15 عاماً".

وقال "إن تأييد هذا الحكم يعتبر أقل ما يجب أن يكون، خصوصاً أن القضاء الألمانى رفض لأسرة مروة 3 قضايا ترفعها الأسرة ضد القاضى الذى كان ينظر القضية بسبب علمه مسبقاً بتهديد مروة بالقتل من خلال خطاب وجهه القاتل لمروة قبل عام من مقتلها، ومع ذلك لم يكلف القاضى نفسه توفير حماية لمروة أثناء المحاكمة، مما يعد إهمالاً وخطئاً من المفروض أن يعاقب عليه القاضى.

أما القضية الثانية فهى ضد الضابط الذى أطلق الرصاص على زوج مروة أثناء الحادث، فما الذى يؤكد لنا أن ما فعله الضابط كان مجرد خطأ وليس متعمداً من دون محاكمة يجب أن يخضع لها القاضى. وأما القضية الثالثة فهى ضد مسؤولي الولاية الألمانية التى وقعت فيها جريمة القتل".

وأوضح طارق "أن كل هذه القضايا رفضها قضاء الولاية الألمانية، ولذلك سنلجأ إلى المحكمة الفيدرالية الألمانية، وهى محكمة أعلى، وإذا رفضتها المحكمة، فسنلجأ للقضاء الدولي".

وذكر أن "كل ما نريده من هذه القضايا هو ألا تتكرر هذه الجريمة ضد أحد بعد ذلك".