طبيبة مصرية تثير أزمة في كندا .. لرفضها علاج زوج سحاقي
وضعت طبيبة مصرية نفسها دون أن تتوقع أمام مدافع ورشاشات منظمات حقوق الإنسان والدوائر الطبية بكندا، وذلك بعد أن رفضت تقديم خدمات صحية لزوج سحاقي.
وقالت تقارير واردة من مقاطعة وينبيج إن اندريا ماركويسكى وزوجتها جينيت أصيبتا بصدمة بالغة عندما رفضت طبيبة الأسرة قبولهما كمرضى بسبب ميولهما الجنسية.
وقالت ماركويسكى انها شعرت كما لو ان الطبيبة ركلت معدتها، عندما قالت إنها تتعامل فقط مع الأزواج العاديين ولا تستطيع قبولهما كمرضى.
مضيفة أنها كانت تجربة مؤلمة وغير متوقعة لنا من طبيب يتقاضى راتبه من الأموال العامة.
وقالت الطبيبة "كاميليا الياس" فى تصريحات صحفية، بأنها نصحتهما بالتوجه الى طبيب آخر ذي خبرة بحالتهما، مشيرة الى أنها تفتقد خبرة علاج المثليين جنسيًا الذين يعانون من الكثير من المشاكل والإصابات الجنسية على حد قولها.
لكن "ماركويسكى" ارجعت سبب رفض الطبيبة الى أسباب دينية قائلة "أنها لم تستوعب كيف ان دينها اثر على قدرتها على رعايتها لي كإنسانة". وطالبت الجهات المعنية في كندا بالمزيد من التثقيف للأطباء المدربين الأجانب.
وقد تقدم الزوجين بشكوى الى لجنة حقوق الإنسان وكلية الأطباء والجراحين بمقاطعة مانيتوبا. اشارتا فيها الى ان ميثاق الحقوق والحريات لا يقر إنكار الرعاية الصحية على أساس التوجه الجنسي.
وطالبتا هيئات الأطباء في كندا الى تحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات جادة من شأنها ضمان استعدادية الأطباء المدربين الأجانب لتقديم الرعاية الصحية".
وقالت ماركويسكى "انها مشكلة خطرة جدًا ونريد أن نتأكد من حلها "ملمحة الى وجود اطباء يمتنعون عن تقديم الرعاية الصحية الى المثليين.
وأضافت "ان كلية الأطباء والجراحين في مانيتوبا وأماكن أخرى في كندا، لا بد ان تتوسع فى تدريب وتثقيف الأطباء الأجانب الذين يأتوا من أماكن مختلفة تمامًا في المعتقدات والعادات، للتأكد من أنهم فعلاً قادرين على تقديم الرعاية البدنية والعقلية والعاطفية للمرضى". وقد دعمتها في مطالبها منظمات حقوق المثليين بكندا.
ومن جانبه، قال "بيل بوب" المسجل في مانيتوبا إن كلية الأطباء تقوم بالفعل بإخضاع المدربين الأجانب الى اختبارات الميول قبل أن يتمكنوا من ممارسة المهنة في المقاطعة، وقال ان الأطباء القادمين من بلدان أخرى يعانون من الصدمة الثقافية عندما يأتون إلى كندا، وقد قامت الكلية مؤخرًا بتمديد اختبارات الميول للأطباء الأجانب من أسبوع إلى شهر، يتخللها عقد جلسة مع لجنة حقوق الإنسان لتعريف الأطباء بالميثاق.
