مقترح برلماني بإنشاء "مجلس قومي للرجل" في مصر
أثار مقترح برلماني في مصر بإنشاء “مجلس قومي للرجل” على غرار المجلس القومي للمرأة، جدلًا في الأوساط الاجتماعية بالبلاد.
والمقترح الجديد الذي رفعته اللجنة الدينية بمجلس النواب مؤخرًا، بغرض إيجاد منظومة تعمل على حل مشكلات الرجال، بدا خلال الساعات الماضية وكأنه مزحة استقطبت البعض للسخرية منه.
وقال مقدم المقترح، الدكتور عمر حمروش، إن المقترح مهم للغاية ويجب إقراره في ظل المعاناة الكبيرة للرجال بالمجتمع المصري خلال العصر الحالي، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون له أهداف مختلفة عن المجلس القومي للمرأة.
ورفض عضو اللجنة الدينية عمر حمروش، السخرية من اقتراحه وتحوله إلى مزحة، مؤكدًا أنه سيدافع عن إقراره بكافة الوسائل الممكنة.
وقالت عضو المجلس القومي للمرأة، سناء السعيد، إن الاقتراح غريب من نوعه ولا يعد واقعيًا خاصةً أن فكرة المجالس الحقوقية يتم إنشاؤها للأقليات المجتمعية من أجل انتزاع حقوقها وتحقيق مكاسب مجتمعية لها في ظل الفئات الأكبر.
وأضافت السعيد، أن الرجل في مصر لا يحتاج إلى مجلس قومي كونه أكثر المستفيدين من التشريعات والتمثيل الحكومي وغيره، مبينةً أن الرجل هو الجائر على حقوق المرأة، لذا تم تفعيل المنظمات النسوية لتقليل هذا الأمر.
وتوقعت أن ترفض لجنة المقترحات والشكاوى المشروع المقدم من حمروش، داعيةً إلى دعم المنظمات الحقوقية المختصة بالسيدات بدلًا من البحث عن ثغرات لخلق أوضاع غير واقعية.
ولفتت السعيد إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة في إطار تمكين المرأة من خلال زيادة حصتها بالمناصب الحكومية والتشريعية بالبلاد، وكذلك الاهتمام بها بصورة أكبر في الدستور الجديد.
واعتبرت الناشطة الحقوقية، عزة هيكل، المقترح الجديد بمثابة “مزحة” لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مشيرةً إلى أنها عبارة عن فرقعة إعلامية؛ لأن تطبيقها غير منطقي.
وأوضحت، أن مصر ستكون أولى دول العالم التي يطرح فيها هذا المقترح للمناقشة والدراسة، لافتةً إلى أن الرجل هو المشرّع والقاضي والمنفذ، لذا لا يحتاج لمن ينتصر لحقوقه.
