تقارير صحفية تقول أن مصر ترفض تسليم قاتل سوزان تميم لدبي
في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن النيابة العامة في مصر قررت عدم تسليم محسن منير السكري المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى السلطات الإماراتية، رفضت مصادر بشرطة دبي التعليق على هذه المعلومات.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن السلطات القضائية المصرية انتهت إلى اختيار إجراء المحاكمة في القاهرة، استنادا إلى أن المتهم مصري، وتم القبض عليه والتحقيق معه في مصر، مشيرةً إلى أن قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات سيصدر قريبا، متضمنا اسمه كمتهم وحيد في الجريمة.
وأضافت أن اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات تتيح هذا الإجراء؛ إذ يمكن ألا تسلم الدولة إلى الأخرى المتهمين المطلوبين وتحاكمهم لديها، طالما كانت الجريمة مؤثمة ومعاقبا عليها قانونا في الدولتين، مشيرا إلى أن السلطات في دبي علمت بوجود هذه النية لدى نظيرتها المصرية، وهو ما أكد مخاوف سابقة لديها، غير أنها لم تبلغ رسميا حتى الآن بهذا القرار.
جرائم العصابات المنظمة
وأكد المصدر، أن وفدا من شرطة دبي موجود في القاهرة منذ أسبوعين لمتابعة القضية، لم يتقدم بأي شكوى إزاء تعاون السلطات المصرية وإبدائها حسن النوايا لكشف غموض الحادث، إلا أن المعلومات التي تتسرب إلى أعضاء هذا الوفد أثارت مخاوف متكررة لديه من وجود اتجاه لتضييق دائرة الاتهام وتحويل القضية إلى "جناية قتل عادية"، بحسب التوصيف الذي يتبناه فريق التحقيقات المصري.
وأضاف المصدر أن "الرؤية المصرية للجريمة تأتي عكس الرؤية الموجودة لدى سلطات دبي، والتي تعتبر أن الحادث هو استخدام لقاتل مأجور تنقّل بين دولتين ونفّذ جريمة قتل مروعة استهدفت شخصية شهيرة بغرض الانتقام ولحساب شخصية مرموقة ونافذة، وهو ما يجعلها أشبه بجرائم العصابات المنظمة".
ورفضت المصادر المسئولة في دبي التعليق على هذه المعلومات أو توضيح رد فعلها المتوقع في حال صدور قرار الاتهام عن النيابة العامة المصرية، وإحالة المتهم إلى المحاكمة في مصر.
من جهةٍ أخرى، نفت مصادر مطلعة ما تردد عن وجود بوادر أزمة بين القاهرة والإمارات، بسبب القضية، وقالت إن السلطات المصرية تطلع نظيرتها الإماراتية على نتائج التحقيقات أولاً بأول، مشيرةً أن هناك ثقة تامة بين البلدين في متابعة القضية، وأنه يوجد أربعة ضباط من شرطة الإمارات يراقبون سير التحقيقات، باعتبار أن شرطة الإمارات هي من قامت بجمع أدلة الجريمة.
خلاف قضائي
وكان الدكتور شوقي السيد المحامي وعضو مجلس الشورى المصري السابق قد أكد مؤخرا- لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية- بجواز عدم تسليم الجاني للسلطات الأمنية في الإمارات، بموجب اتفاقية التعاون القضائي، أوضح مستشار قانوني في دبي- رفض الكشف عن اسمه- أن القاتل يجب محاكمته في محكمة مختصة في الإمارات، وتحديدا داخل المدينة التي ارتكبت فيها الجريمة، لذلك لا بد أن تطالب السلطات الأمنية في دبي الشرطة المصرية بتسليم المجرم لها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لدواعٍ أمنية، ما زال التكتم الشديد حول الجديد في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم مستمرا، لافتةً إلى أن مكتب اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي بالنيابة ردَّ على سؤالها حول ما إذا كانت شرطة دبي ستطالب بتسليم المجرم الذي غادر دبي بعد ساعاتٍ قليلة من ارتكابه للجريمة، بأن ذلك يعود لطبيعة الاتفاقيات القائمة بين دولة الإمارات والدولة التي ضبط فيها المجرم، والخاصة بمعاهدة تسليم المجرمين الهاربين.
