تنفيذًا للضبطية القضائية .. الشرطة المصرية تقتحم تصوير فيلم مصري وتثير غضب السينمائيين
حالة من الاستياء الشديد تسود حاليًا بين السينمائيين المصريين بسبب اقتحام قوة من الشرطة المصرية موقع تصوير فيلم "عرش الملكة" من أجل إلقاء القبض على مجموعةٍ من الوجوه الجديدة؛ تنفيذًا لقرارات نقيب الممثلين أشرف زكي بوقف الاستعانة بأي ممثلٍ لا يحمل عضوية النقابة في الأعمال الفنية.
عبد الهادي طه مخرج "عرش الملكة" عبَّر عن غضبه من تصرف الشرطة المصرية التي اقتحمت موقع تصوير الفيلم بمسرح فيصل ندا بوسط القاهرة، وحاولت إلقاء القبض على خمسةٍ من الوجوه الجديدة الذين استعان بهم في فيلمه، مشيرًا إلى أنه رفض خروج الفنانين الجدد من موقع التصوير مع قوة الشرطة؛ لأن من حقه كمخرج الاستعانة بالوجوه الجديدة.
وأضاف: "سمحتُ لهم بتحرير المحاضر ضد الوجوه الشابة حتى يتسنى لي الحصول على محضر رسمي للإيقاع بالنقابة التي تهدد بما تسميه حق الضبطية القضائية"، مؤكدًا ثقته في أن قرارات النقابة وتهديداتها للوجوه الجديدة مخالفٌ للقانون والدستور، وأن تدخل المحكمة الدستوريه العليا للفصل في شرعية القرارات يحتاج إلى وجود نزاع قضائي قائم بين طرفين.
واعتبر المخرج المصري خطوة النقابة بمثابة بداية "للتوحش" ضد الفنانين ومعاملتهم كمجرمين، مشيرًا إلى أن المادة الخامسة التي تستند إليها النقابة، وتدَّعي بأنها تمنحها حق الضبطية القضائية قد قضت المحكمة بعدم دستوريتها منذ التسعينيات، وتحديدًا عندما اعترض الراحل حمدي غيث على المخرج سمير سيف عندما كان يتصدى لإخراجٍ نص مسرحي.
وأوضح طه أن فيلم "عرش الملكة" الذي يُعد الضحية الأولى لقرارات أشرف زكي يشارك في بطولته جيهان قمري، ولطفي لبيب، لافتًا إلى أن الوجوه الجديدة الذين حررت محاضر ضدهم هم: أشجان عبد العزيز، وباسم ربيع، وياسمين، ومحمد الشربيني، وهشام ماضي.
ومن جانبه أكد منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما أن ما قامت به النقابة مخالف للقوانين الدستورية في البلاد، وخطوة من شأنها تهديد صناعة السينما المصرية في المستقبل القريب، معربًا في الوقت نفسه عن تضامنه مع الوجوه الجديدة ومنتج العمل، وأنه سيعقد جلسة رسمية لغرفة صناعة السينما ليعبر فيها عن هذا الموقف.
ومن جهته اعتبر المخرج خالد يوسف خطوة النقابة مسيئة لتاريخ الفن المصري الذي لم يتعرض في حياته إلى واقعة اقتحام قوة الشرطة لموقع تصوير، معربًا عن غضبه من حالة التردي التي وصلت إليها أوضاع الفنانين.
وهدد المخرج المصري نقابة الممثلين من اتخاذ خطوة مماثلة معه، وقال: "لو تجرأت النقابة على موقع تصوير خاص بي لشهَّرت بهم، وأعلنت عليهم حربًا شعواء لأنها تستخدم أدوات خاطئة لتشغيل أعضاء نقابتها الذين نحترمهم جميعًا"، مشددًا على أن إتاحة الفرصة لأعضاء النقابة لا يكون بمحاربة الوجودة الجديدة على الإطلاق.
قرار أثار جدلاً واسعًا
كان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين فاجأ الجميع عندما فجَّر قرارات عدة تسببت في العديد من المشكلات، إذ نصت على تحديد مشاركة الفنانين العرب بعمل واحد فقط خلال العام، وألا يزيد عددهم على اثنين في العمل الواحد، فضلاً عن وقف أي تصاريح عمل جديدة في أية أعمال لمدة عام.
وقد أثارت هذه القرارات ردود فعل عنيفة على كافة الأوساط الفنية وغير الفنية في مصر والمنطقة العربية.
من جانبها اتهمت غرفة صناعة السينما نقابةَ المهن التمثيلية بمباشرة سلطة واختصاص إصدار تصاريح التصوير التي هي من اختصاص الرقابة على المصنفات الفنية.
ووصفت الغرفة قرار زكي بأنه باطلٌ ومخالف للقانون والدستور، ويتعارض مع حقوق المنتج في الانفراد بعائد العمل وبالملكية الخاصة.
وطالبت الغرفة في دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف القرار والحكم بإلغائه لأنه منذ صدور قانون إنشاء النقابات الفنية عام 78 جرى القانون والعرف على العمل بتصاريح لغير الأعضاء العاملين بالنقابة تيسيرًا لإظهار مواهبهم، كما أن التنظيم النقابي لا يُعتبر قيدًا على حرية الإبداع التي يمارسها العاملون في المهن الموسيقية والتمثيلية والسينمائية.
وبحسب صحيفة الدعوى فإن القرار سوف يؤدي إلى أزمةٍ خطيرةٍ في صناعة السينما والتليفزيون في مصر والبلاد العربية التي تعتبر السوق الأساسية للمنتج المصري؛ لما تمتلكه من محطات فضائية عدة ورؤس أموال ضخمة تشارك في العملية الإنتاجية سواء في السينما والتليفزيون.
وأكدت الدعوى أن هناك العديد من الأعمال المشتركة للعديد من المسلسلات التليفزيونية المحدد عرضها في رمضان القادم وسوف يقف القرار الجديد حائلاً أمام هذه الشركات، ويعرضها لخسائر مالية فادحة.
