توحيد زي الممرضات في المستشفيات المصرية يثير جدلاً لمنع النقاب

سيكون لزاما على أكثر من 9500 ممرضة من الممرضات المصريات المنتقبات، أن يكشفن عن وجوههن وأيديهن أثناء عملهن في المستشفيات، بموجب قرار لوزارة الصحة يقضي بتوحيد زي الممرضات يدخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2008.

وطبقا لإحصاء أجرته وزارة الصحة المصرية، فهناك 9630 ممرضة منتقبة في مستشفيات وزارة الصحة، من إجمالي عدد الممرضات البالغ 90 ألف ممرضة.

وتؤكد وكيلة وزارة الصحة المصرية الدكتورة هدى زكي أنه لن يسمح للممرضات المنتقبات بمخالفة الزي الموحد، و"في حالة عدم التزام أي من الممرضات بالزي سيتم تطبيق الجزاءات الإدارية عليهن، وتبدأ بلفت النظر ثم الخصم من المرتب"، إلا أنها استبعدت أن يتم فصل من لا يلتزمن بالزي الجديد.

وأضافت أن "مهنة التمريض كأي مهنة لها متطلباتها، وزيها، وعلى من يريد العمل بهذه المهنة الالتزام به"، مضيفة أن "النقاب يعد عائقاً لعملية التواصل بين الممرضة والمريض، كما يساعد على انتشار العدوى لعدم تمكنها (الممرضة) من تطهير يدها من مريض لآخر؛ لأنها ترتدي قفازاً". وأكدت هدى زكي أن هناك بعض الممرضات المنتقبات امتثلن لأوامر الوزارة واستعضن عن النقاب بالحجاب.

وكشفت هدى أن الوزارة انتهت من تصميم الموديلات المختلفة، وأنه سيبدأ تطبيق النظام الجديد في منطقة "القاهرة الكبرى"، ثم تباعا في بقية أنحاء مصر. وأشارت إلى أن وزارة الصحة استفادت من التصميمات المماثلة في الدول الأخرى، واختارت التصميمات التي تناسب مصر من بينها، مضيفة أنه سيكون هناك لكل قسم من أقسام التمريض لون وتصميم موحد على مستوى البلاد.

وكانت نقابة الأطباء المصريين قد حذرت وزير الصحة حاتم الجبلي من فصل آلاف الممرضات المنتقبات العاملات في المستشفيات المصرية. وقال أمين صندوق نقابة الأطباء الدكتور عصام العريان، إن موقف نقابة الأطباء هو أن هناك مشاكل أهم من مشكلة توحيد الزي أو نقاب الممرضات، "لكن وزارة الصحة تريد إشغال الناس عن المشاكل الحقيقية".

وأضاف العريان، وهو من قياديي جماعة "الإخوان المسلمين"، أنه "في حال إجبار الممرضات على عدم ارتداء النقاب فسيلجأن إلى القضاء، وسيحكم لهن"، مشيرا إلى أنه سبق وأن فشلت وزارة التربية والتعليم في تطبيق قرار مماثل بمنع المدرسات المنتقبات.

من جهته، أيد الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة الدكتور محمد أبو الغار تطبيق الزي الموحد، ومعاقبة من لا يلتزمن بالنظام الجديد بالجزاءات الإدارية وصولا إلى الفصل من العمل. وقال "ليس من حق أية منقبة أن تعمل في عمل عام يستوجب التواصل مع الناس، وليس في مهنة التمريض فقط، فمن حقي أن أرى وجه من أتعامل معه".

وأكد أستاذ الطب أن "علماء الدين أجمعوا على أن النقاب ليس فرضا، وبالتالي فإذا تعارض مع واجبات العمل فإن الإصرار على ارتدائه هو من قبيل العند، وليس الالتزام الديني".

وكان وزير الصحة المصري حاتم الجبلي قد شن هجوما على ارتداء الممرضات للنقاب، واعتبر أن ارتداء الممرضة للنقاب يعوق مباشرتها لوظيفتها في رعاية المرضى. وأكد الوزير أنه لا توجد دولة في العالم تسمح للعاملين فيها باختيار زي خاص بهم، خاصة في مهن لها علاقة بالعمل العام.

غير أن المتحدث باسم كتلة جماعة "الإخوان المسلمين" في مجلس الشعب (البرلمان) المصري حمدي حسن وصف قرار تطبيق زي موحد للممرضات بأنه ذريعة لإجبار الممرضات المنتقبات على خلع النقاب. وقال "لا ينبغي على السلطات في بلدنا، ونحن دولة إسلامية، أن تصطدم بعقائد المسلمين أو حتى المسيحيين".

وأضاف "لن يؤثر على الزي الموحد أن ترتدي ممرضة نقاب، فحتى الأطباء يرتدون قناعا على وجوههم في حجرة العمليات، أما الادعاء بأن النقاب يؤثر على عمل الممرضة فهذا تلكيك، فالممرضة ترتدي على أي حال قفاز طبي أثناء عملها وهذا أمر طبيعي. وتابع المتحدث باسم الإخوان "في النهاية أي قانون أو قرار لا يصدر لصالح المجتمع فلن يطبقه أحد، ولن يزيد من رصيد الحكومة المتآكل".