عند الحديث عن حقوق المرأة .. جزر القمر الأفضل ومصر الأسوأ

أظهرت دراسة جديدة أن القوانين التي تميز بين الجنسين وزيادة معدلات الاتجار بالنساء إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي ساهمت أيضا في إنزال مصر إلى قاع قائمة تضم 22 دولة عربية من حيث تدهور أحوال المرأة في مصر.

 نتائج دراسة أجرتها مؤسسة تومسون رويترز حول أوضاع المرأة في العالم العربي خلص فيها خبراء إلى إنه برغم الآمال في أن تكون المرأة من أكبر المستفيدين من الربيع العربي، إلا أنها كانت من أكبر الخاسرين بعد اندلاع الصراعات وانعدام الاستقرار وموجات النزوح وظهور جماعات إسلامية في أجزاء كثيرة بالمنطقة.

التحرش الجنسي، ارتفاع معدلات ختان الإناث، زيادة العنف وصعود التيار الديني بعد انتفاضات الربيع العربي، كلها عوامل جعلت من مصر أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة.

ويقدم الاستطلاع السنوي الثالث الذي تجريه مؤسسة تومسون رويترز فيما يتعلق بحقوق المرأة لمحة خاطفة عن وضع حقوق النساء في العالم العربي بعد مرور ثلاث سنوات على أحداث 2011، وفي وقت يهدد فيه الصراع السوري بمزيد من القلاقل في المنطقة.

وفي المرتبة الثانية كأسوأ بلد عربي يمكن أن تعيش به المرأة يأتي العراق تليه السعودية ثم سوريا ثم اليمن. أما في صدارة أفضل الدول فتبرز جزر القمر حيث تشغل المرأة 20 في المائة من المناصب الوزارية وتحتفظ الزوجة عادة بالأرض أو المنزل في حالة الطلاق. وتلي جزر القمر سلطنة عمان ثم الكويت فالأردن وقطر.

الاستطلاع الذي أجرته الذراع المعنية بالعمل الخيري في تومسون رويترز شمل 336 خبيرا في مجال قضايا المرأة وأجري خلال شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول في دول الجامعة العربية الإحدى والعشرين وسوريا التي علقت عضويتها عام 2011. واستندت الأسئلة المطروحة على بنود اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت أو صدقت عليها 19 دولة عربية

وشمل الاستطلاع تقييما للعنف ضد المرأة وللحقوق الإنجابية ومعاملة المرأة داخل الأسرة واندماجها في المجتمع والمواقف تجاه دور المرأة في السياسة والاقتصاد. وطلب من الخبراء الرد على بيانات وتصنيف أهمية العوامل التي تؤثر في حقوق المرأة من خلال ست زوايا مختلفة.

وتم تحويل الردود إلى درجات للوصول إلى تصنيف عام. وفي السعودية ثالث أسوأ بلد عربي بالنسبة للمرأة أشار الخبراء إلى حدوث بعض التقدم. فرغم أن المملكة لاتزال البلد الوحيد الذي يمنع نساءه من قيادة السيارات فإن الإصلاحات الحذرة التي استحدثها الملك عبد الله فتحت أمام المرأة فرص عمل وأعطتها صوتا أعلى في الحياة العامة.

وأعطى الاستطلاع صورا متفاوتة لحقوق النساء في دول الربيع العربي الأخرى. ففي اليمن الذي جاء في المرتبة الخامسة كأسوأ بلد بالنسبة للمرأة في العالم العربي شاركت النساء في الاحتجاجات خلال ثورة 2011 كما أن هناك نسبة 30 في المائة مخصصة للمرأة في مؤتمر للحوار الوطني انعقد لبحث الإصلاحات الدستورية.

إلا أن المرأة اليمنية تخوض صراعا ضاريا لنيل حقوقها في بلد محافظ بقدر كبير ويشيع فيه زواج القاصرات في غياب الحد الأدنى لسن الزواج وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن 98.9 في المئة من نسائه يتعرضن للتحرش في الشوارع.

وفي ليبيا التي جاءت في المرتبة الرابعة عشرة من حيث حقوق المرأة أعرب الخبراء عن قلقهم من انتشار الميليشيات المسلحة وارتفاع معدلات الخطف والابتزاز والاعتقال العشوائي والانتهاك البدني الذي تتعرض له النساء.

وقالوا إن الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل عامين فشلت في ضم حقوق المرأة للقانون. وفي البحرين التي شغلت المرتبة الثانية عشرة تشارك المرأة في الحياة السياسية بقدر أكبر مما يحدث في كثير من دول الخليج لكن الخبراء قالوا إن الطائفية تقف حائلا في طريق الحقوق بعد أن سحق النظام الحاكم السني انتفاضة مطالبة بالديمقراطية قادتها الأغلبية الشيعية عام 2011.

أما في تونس التي كانت الأفضل بين دول الربيع العربي فتستحوذ المرأة على 27 في المائة من مقاعد البرلمان. لكن البلاد التي لم يكن تعدد الزوجات مسموحا بها شهدت بعد الثورة ووصول الإسلاميين إلى الحكم حالات زواج عرفي كما أن قوانين الإرث منحازة للرجل.

ووجد الاستطلاع أن جزر القمر تسير في طليعة الدول العربية من حيث حقوق المرأة. فالمرأة في جزر القمر لا تعاني ضغوطا لإنجاب الذكور دون الإناث كما أن تنظيم الأسرة مقبول على نطاق واسع وتدعمه حملات توعية تديرها الدولة في حين تحصل النساء عادة على أملاك لدى الطلاق أو الانفصال.

مصر، العراق، السعودية، سوريا، اليمن، السودان، لبنان، الأراضي الفلسطينية، الصومال، جيبوتي، البحرين، موريتانيا، الإمارات، ليبيا، المغرب، الجزائر، تونس، قطر، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، جزر القمر.