المرأة السعودية .. فجر جديد
ثورة نهضوية في حياة المرأة السعودية تصاعدت وتيرتها في الأعوام الأخيرة، حتى انتهت بتحقيق أكبر انتصاراتها بعبورها بوابة البرلمان والمشاركة السياسية، إلى جانب عضويتها في المجالس البلدية ودفعها بصوتها، الذي لم يعد «عورة» في الانتخابات البلدية، عقب القرار الملكي الأخير.
ربما يعجبك
فباتت أخيرا رقما مهما في الحياة التنموية السعودية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب مشاركتها المتصاعدة في المجتمع المدني عبر جمعيات وهيئات خيرية، أدور فاعلة واستحقاقات حصلت عليها المرأة السعودية تارة بجهود فردية لأنامل وحناجر نسوية صدحت عاليا بمطالبها ومظالمها، وتارة أخرى عبر قرارات ملكية أو رسمية متدخلة في حسم جدالات استمرت قرنا سعوديا كاملا، محرمة أي دور أو تأثير لـ«متخاذلين أو مترددين»، بحسب خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز الأخير تحت قبة مجلس الشورى.
المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي الحالي، اضطر إلى إعادة إنعاش ما أقره سلفه وزير العمل الأسبق الدكتور غازي القصيبي رحمه الله في منتصف 2008 على وجوب تأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، عقب تسديد المناوئين لطعناتهم في قلب القرار 120.
فما كان من الفقيه سوى أن يمهل أصحاب المحلات التجارية في العام الحالي 2011 ستة أشهر، لتطبيق قرار بيع المستلزمات النسائية، منهيا بذلك 4 سنوات عجاف طوال في حياة 6 آلاف عاطلة، استبشرت بدايتها خيرا بصدور قرار مجلس الوزراء السعودي، قبل أن يجمد آنذاك لحظة صدوره.
وعلى الرغم من التدخل الرسمي لإنهاء الصراع بشان مواكبة الاحتياجات الوظيفية للمرأة السعودية، عاد سيناريو الصراع ذاته، ومن قبل الأبطال أنفسهم عقب مطالب نسوية بإعطائهن الفرصة ذاتها مساواة للرجل في العمل كـ«كاشيرة» في المحال التجارية. ليحسم الخلاف تارة أخرى بقرار رسمي أواخر العام الماضي 2010، من قبل وزير العمل المهندس عادل فقيه، مرخصا للمرأة السعودية العمل كـ«كاشيرة» بعد التأكد من اشتراطات بعد العمل عن الخلوة والاختلاط.
معارك المرأة السعودية وإنجازاتها لم تنته ولن تنتهي؛ فما كان لوزير العمل من نصيب في هذه الحروب كان أيضا لوزير العدل السعودي محمد العيسى حظ وافر منه، أبرز ذلك ما تلا قرار وزارة العدل في عام 2009 عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء أروقتها، وفتح مكاتب نسائية مستقلة للاستشارات القانونية.
المكاسب الأنثوية لم تقتصر على أرض دون أخرى، فما حققته في الساحة المهنية والعدلية، ربحته أيضا في الساحتين الأدبية والاقتصادية.
ففي أبريل (نيسان) 2009، أبلغت وزارة التجارة والصناعة كل فروعها ومكاتبها في مدن ومحافظات السعودية بإلغاء شرط الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، والسماح للمرأة بإدارة أعمالها التجارية بنفسها، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 الصادر في تاريخ 12/4/1425هـ، والداعي إلى زيادة فرص عمل المرأة وفقا للضوابط الشرعية.
لتستمر حركة التجديد والمواكبة حتى الساحة الثقافية والأدبية السعودية بتنشيط دور المرأة السعودية عقب موافقة الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام السعودي 2011 على مشاركة المرأة في الجمعيات العمومية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الأدبية الجديدة.
لتنعم أخيرا مثقفات كل من مدينة حائل وجيزان والحساء بممثلات لهن في مجلس إدارة النادي الأدبي، عقب انتهاء الانتخابات الأخيرة للجمعيات العمومية، التي مازال بعضها ينتظر، ممثلا ذلك وعيا أساسيا في حركة احترام ومشاركة النساء في الساحة الثقافية والأدبية السعودية.
إعادة رسم مواقع المرأة السعودية على الخارطة الذهنية والجغرافية لم يقتصر فقط على الأدوار التنفيذية محدودة الصلاحية، بل وصلت لمواقع قيادية بدأت تتبوأها منذ عام 2009، وبلغت أوجها العام الحالي.
بدأت بتعيين نورة الفايز، أول سعودية بمنصب نائب وزير التربية والتعليم بمطلع 2009، حتى تلاها، تعيين الدكتورة هيا العواد وكيلا للشؤون التعليمية في وزارة التعليم، كأول وكيلة وزارة على المرتبة الـ15، كأول مواطنة تشغل هذا المنصب في تاريخ الوزارات، وجاء تعيينها خلفا للدكتور محمد العمران، شاغلة ثاني أعلى منصب نسائي في وزارة التربية والتعليم بعد نائبة الوزير.
وما أن مضت أشهر قليلة من العام ذاته، حتى أعلن المهندس عادل فقيه، أمين محافظة جدة، عن تعيين أروى الأعمى كأول سعودية في منصب مساعد أمين جدة لتقنية المعلومات.
ليتوج الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام 2010 إحدى المنجزات النسوية الدكتورة خولة الكريع، كبير علماء أبحاث السرطان ورئيس مركز الأبحاث في مركز الملك فهد الوطني للأورام التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي، بتقليدها وسام الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى.
وعلى الرغم من حجم وتسارع التطور لكل ما هو مرتبط بالمرأة، وبعد كسر «تابوهات» مزعومة، تبقى المسالة الأكثر جدلا: كيف لهذه المنظومة النسوية أن تتعاطى مع الشأن العام السياسي والمدني عقب عقود من الحرمان والحجب؟ فهل ستبقى رهن ما يعتري الحر بعد الأسر؟ أو ستستبدل بعباءتها بشت الرجل؟!
نسمة السادة، الناشطة الاجتماعية والحقوقية، أكدت أن حداثة التجربة السياسية والمشاركة بالشأن العام في السعودية هي لكلا الجنسين؛ المرأة والرجل، لا تقتصر على جنس دون آخر، مشددة على كفاءة المرأة السعودية مقارنة بنساء الخليج.
وقالت السادة إنه لا بد أن تتعثر المرأة السعودية بداية في التجربة السياسة لاعتبارها عملية تراكمية، إلا أن هذا التعثر من وجهة نظر الناشطة الحقوقية أمر ضروري للسير لاحقا والمشاركة الفاعلة بالشأن العام.
ورفضت بسمة السادة رغبة المرأة في ارتداء بشت الرجل أو أن تظل قابعة داخل عباءته، وإنما ستكون مشاركتها باعتبارها امرأة وممثلة عن النساء، وليس لسحب صلاحيات الرجل.
وطالبت السادة الجهات والمؤسسات المعنية بمنح الثقة لأداء المرأة، وتمكينها خلال احتلالها أي منصب قيادي بمنحها الصلاحيات اللازمة.
أما بشأن مدى استعداد المرأة السعودية لاحتلال مناصب قيادية في الشأن العام وتهيئتها النفسية لذلك، قالت الدكتورة والكاتبة هتون الفاسي إنها لا ترى أي فوارق في الأداء الإداري ما بين المرأة والرجل في حال أعطيت المرأة الصلاحيات اللازمة، منوهة بأن التعسف الإداري الذي قد تمارسه المرأة إنما يكون في حال غياب السلطات والصلاحيات.
إلا أنه، وفي السياق ذاته، أرجعت الفاسي تشويه صورة أداء المرأة الإداري إلى عدم إعطائها صلاحيات حقيقية، ووضع النساء في وجه الجمهور، مما يوحي بوجود صلاحيات بين أيديهن.
يأتي هذا الحديث بعد انبثاق أقسام نسائية من عدد من الوزارات والدوائر الحكومية، إلا أن البعض يرى في تلك الأقسام والأدوار النسائية الممنوحة مجرد مواقع شكلية وصورية، لتشدد الفاسي على أهمية تعزيز دولة القانون ووضع العقوبات في حال الالتفاف على القرارات الملكية، مفيدة بأن شعور التهديد الذي يواجهه الرجل في حال احتلال المرأة لمنصب وما سيترتب على ذلك من ظواهر سلبية لن يكون في حال كانت القوانين والأنظمة واضحة، لدى القاضي كوكبة من مبتعثات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بلغت فقط للعام الحالي 40 ألف طالبة جميعهن ينتظرن موقعا في هذا التغيير.
الدكتورة والأديبة ثريا العريض لا تنفي المعوقات وما سيترتب على مشاركتها من بعض الظواهر السلبية، مؤكدة أن ذلك لا بد أن يكون في خوض كل جديد، إلا أن تهميش المرأة لفترة طويلة ليس فقط من قبل المجتمع، وإنما أيضا غياب ثقتها هي بنفسها اعتبرتها جزءا من المعوقات التي على المرأة تخطيها في المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، أملت الدكتورة العريض أن تكون مرحلة الانفصال التام ما بين الأقسام النسائية والبطارية مجرد مرحلة آنية مؤقتة، لما في ذلك من إشكاليات ظهرت في التجارب السابقة، كما أكدت وجود كوكبة من مبتعثات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بلغت للعام الحالي 40 ألف طالبة سعودية جميعهن ينتظرن موقعا في هذا التغيير والتحديث لمناصب إدارية، وإشراكهن رسميا في قضايا الشأن العام السياسي والمدني والإداري.
عالية آل فريد، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قالت في تعليقها على القفزات التي تتحقق للمرأة السعودية بفضل الإرادة السياسية، بأنه «ليس عسيرا أن تتبوأ المرأة السعودية المناصب القيادية في مجلس الشورى والمجالس البلدية، لا سيما أنها برزت وأثبتت قدرتها على العطاء في كثير من الحقول الاجتماعية والثقافية والإدارية وأبدعت في ميادين كثيرة في خدمة المجتمع».
فوجود المرأة السعودية ومشاركتها السياسية حق من حقوقها الأساسية كإنسانة ومواطنة، بحسب ما ترى عالية آل فريد، لافتة إلى أنه مما لا شك فيه أن وجود المرأة في هذه المواقع سيعزز مكانتها، وسيقلص من سيادة السلطة الذكورية تجاهها، وسوف يفسح لها المجال في دخول الساحة السياسية العملية والتنظيمية والتشريعية من بواباتها الواسعة في مجلس الشورى وفي المجالس البلدية.
آل فريد، ترى أن هناك عددا من الأمور الملحة التي تتطلبها المرأة في هذا الوقت، لافتة إلى المرأة السعودية تستطيع أن تطبق الأوامر والمراسيم الملكية على نحو صحيح عبر مجلس الشورى عندما يعمل المجلس بدوره الرئيسي في سرعة البت في نظام الجمعيات الأهلية والتطوعية، وفسح المجال للاعتراف بمؤسسات المجتمع المدني التي تسهم بدور كبير وفعال في وعي المرأة وتهيئتها للتفاعل بشكل صحيح وجدي للمشاركة في العملية السياسية.
وترى آل فريد، أن هناك ضرورة لإشراك المرأة وتمكينها في مواقع قيادية على مستويات عليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأخرى، فهي مكملة لوجود المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية مثل وجود المرأة في مجالس المناطق ووجودها كرئيسة تحرير في الصحف المحلية أو نائبة لرئيس التحرير، وكذلك في النوادي الأدبية والرياضية وغيرها.
وتدعو الناشطة الحقوقية إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الفعاليات النسوية لرسم خطط واستراتيجيات ضمن أهداف واضحة تعكف على دراسة أهم وأبرز الاحتياجات المرحلية للمرأة ومعالجة مشكلاتها، بالإضافة إلى بث ثقافة اجتماعية واعية تحترم عمل المرأة وتقدر جهودها وتبرز نشاطاتها وتوفر المناخ المناسب لدعم النماذج النسائية الناجحة وصناعة الشخصيات القيادية وتمكينها.
وأهابت عضو جمعية حقوق الإنسان بالمرأة السعودية أن تشمر عن ساعديها للعمل بقرار خادم الحرمين الشريفين، فالقرار حتى يطبق لا بد أن يواكبه أولا نظر الجهات المسؤولة في فتح آفاق وصلاحيات واسعة في مجلس الشورى والمجالس البلدية، فوجود المرأة والقيادات النسائية سوف يساعد على الانطلاق والتطور والإبداع، لافتة إلى أن هذا الأمر يتطلب سعيا حثيثا من السعوديات الناشطات وذوات الكفاءة في مختلف مناطق المملكة، وأن يكن مستعدات لذلك، فالمرأة السعودية تستطيع أن تمارس حقها الكامل عندما تتصدر موقع القرار ولا يتم ذلك إلا بكفاحها وعملها وتميزها.
أما آسيا آل الشيخ المستشارة الحالية في مجلس الشورى، فتقول إن قرار خادم الحرمين الشريفين بإعطاء المرأة حقها في المشاركة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية، يعد أحد أهم القرارات الفاصلة في حياة المرأة السعودية، وأضافت: «القرار الذي جاء في وقته يرفع من عزيمة كل امرأة سعودية، ويؤكد على أهمية دورها للمشاركة في صناعة القرار على كافة المستويات التشريعية والتنموية والخدمية والسياسية».
وقالت إن قرار الملك التاريخي يكتسب أهمية خاصة لأسباب عدة؛ أولها، كما تذكر آسيا آل الشيخ، التي تقول إن غياب المرأة عن مجلس الشورى كعضو فاعل ومشارك في اتخاذ القرار يعني تغييب عنصر يمثل خمسين في المائة من المجتمع، حيث من المفترض أن يمثل أعضاء المجلس فئات المجتمع وأطيافه المختلفة، بما فيه المرأة، فجاء القرار ليصحح هذا الوضع.
وتشير آسيا آل الشيخ إلى أنه من المهم تفعيل الكثير من الأنظمة والقوانين الخاصة بالمرأة، والمرأة خير من يمثل المرأة، وهي أفضل من يعبر عن قضاياها ويوصل صوتها من وجهة نظر أنثوية.
وتضيف: «نحن الآن لدينا من الكفاءات النسائية العالية والقدرات المؤهلة من يمكنهن القيام بهذا الدور، لتفعيل قضايا المرأة والتعامل معها بشكل أكثر إيجابية»، ونبهت إلى أن مشاركة المرأة في واحد من أهم السلطات التشريعية في المملكة ستعمل على توسيع آفاق المرأة، وتحفزها على تطوير ذاتها ويعزز من روح المنافسة الطموحة، وهذا سينعكس إيجابا على قضايا المرأة كما سيكون له كبير الأثر على الأجيال المقبلة.
ولم يفت على آسيا آل الشيخ، أن تشير إلى أن هذه الإرادة السياسية نحو إدخال المرأة في السلطة التشريعية، لها أهمية خاصة في تغيير صورة المملكة عالميا والرد على الهجمات الإعلامية التي تطال المملكة، والتي تستغل فيها المرأة كنقطة ضعف تسيء إلى المملكة.. ليكون بذلك قرارا تاريخيا يؤكد للعالم أجمع أن المرأة السعودية تحظى بمكانة خاصة، وأنها كانت وستظل وستكون مصدرا للفخر لأبناء هذا الوطن.
