في خطوة حاسمة .. فرنسا تبدأ حظر التدخين بالأماكن العامة عام 2007.

قالت فرنسا إنها ستحظر التدخين بمعظم الأماكن العامة اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط 2007، لتنضم بذلك إلى حملة ضد التدخين أطلقتها إيطاليا وإيرلندا في أوروبا عام2004.

 واستثنى القرار المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية، على أن يشملها هذا القرار اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2008.

 وقال رئيس الوزراء إنه سيتم إعداد مرسوم منع التدخين "في الأيام المقبلة وسيكون جاهزا في نوفمبر/ تشرين الثاني" وسيدفع المخالفون من الأفراد غرامة بقيمة 75 يورو و150 يورو للمؤسسات.

 وامتنع دومينيك دو فيلبان عن التعليق على تأثير الحظر على عائدات الحكومة من الضرائب، بقوله إن اعتبارات الصحة العامة أهم بكثير من التأثير المالي.

 وتشمل الأماكن العامة محطات الحافلات والقطارات والمتاحف والمكاتب الحكومية والمتاجر، لكن الحظر لن يمتد ليشمل الشوارع أو الأماكن الخاصة مثل المنازل وغرف الفنادق.

 وأضاف رئيس الحكومة أن "التدخين سيظل مسموحا في الشارع والأماكن الخاصة" مشيرا إلى أن تلك العادة تتسبب بوفاة "أكثر من 13 شخصا يوميا في فرنسا".

 يُذكر أن نحو ربع البالغين في فرنسا من المدخنين، ويموت نحو 66 ألف مدخن سنويا بينهم خمسة آلاف نتيجة التدخين السلبي الذي أصبح من الأولويات الواجب تصحيحها خصوصا بأوساط العمل.

 وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الشعب الفرنسي يؤيد فرض حظر على التدخين في الأماكن العامة.

 وانضمت فرنسا إلى الحملة العامة في أوروبا التي أطلقتها إيرلندا عام 2004  بحظرها التدخين بشكل تام بالأماكن العامة.

 لكن الحكومة تراجعت في أبريل/ نيسان عن حظر التدخين بالحانات والمطاعم، بعد أن أضعفتها معركة مع النقابات والطلاب حول نظام مثير للجدل لعقود عمل الشبان.

 واعتمدت كل من إيطاليا والسويد وبريطانيا وإسبانيا قوانين صارمة لمنع التدخين بالأماكن العامة.

 وأرفق قرار منع التدخين بتدابير اتخذها اليمين الفرنسي الحاكم، لتجنب إثارة استياء بائعي التبغ قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.

 ويخشى بائعو التبغ من أن تستمر المبيعات التي تقلصت إلى 32% منذ 2003، بالتراجع في حين سجل سعر السجائر ارتفاعا نسبته 45%. وأغلق 1500 متجر لبيع التبغ أبوابه في فرنسا.