حصر ثروة هيفاء وهبي بعد قضيتها مع مدير أعمالها
11:53 م - الخميس 27 مايو 2021
أصدرت محكمة استئناف الشيخ زايد، ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة هيفاء وهبي في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة محمد وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال هيفاء أثناء فترة حصول وزيري على وكالة إدارة أعمالها، في خطوة قد تكون الأخيرة قبل السماح للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي باستعادة أموالها المنهوبة من مدير أعمالها السابق محمد وزيري.
ورفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري ولو بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما وأن وزيري تمت إدانته في حكم أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، وحال قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء وهبي بالحصول على أموالها المنهوبة.
كما حرر ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، محضرا جديدا ضد وزيري برقم 3666 لسنة 2020 إداري الدقي، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي، كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.
وقدم المحامي قنطوش إقرارا من المدعو خالد عبد العزيز بأنه كان قد طلب منه وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شيء عن زواج الطرفين.
وسبق أن أكد محامي هيفاء وهبي ياسر قنطوش أن القضية كانت كبيرة وتداعياتها ومستنداتها كبيرة بشكل غير عادي، وقال عبر برنامج "The Insider": موضوع أنه يأخذ براءة استحالة لأن الواقعة ثابتة بأقوال وشهود وتسجيلات وتحريّات فاستحالة يحصل البراءة.
أضاف: أفراد مباحث الأموال العامة في مصر أجروا بحثا شاملا عن ثروته وكان قبل التعرف على الفنانة هيفاء لا يملك شيئا، وتحول لمنتج وكان عُمره ما كان منتجا بل ملحنا، وكان حسابه في البنك 50 ألف جنيه وأصبح في حسابه ملايين.
أشار إلى أن هيفاء ستتمكن فور صدور حكم نهائي بإدانة محمد وزيري، من الحصول على كل أمواله المودعة في البنوك، والعقارات المسجلة باسمه لحين الوفاء بقيمة الأموال المنهوبة، وقال: مباحث الأموال العامة أوقفت التعامل بأموال (وزيري) حتى الحكم النهائي للقضاء.
يذكر أن هيفاء وهبي احتفلت بصدور حكم أول درجة بإدانة مدير أعمالها السابق وغردت عبر تويتر قائلة: الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرا للقضاء المصري العادل علم مصر، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله.
وحرصت هيفاء على توثيق منطوق الحكم وغردت قائلة: أصدرت محكمة جنح زايد في القاهرة حكمها النافذ بحبس المتهم محمد وزيري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والاستيلاء مع التعويض المدني..
وتابعت: وإلى حينه أُعرب عن شكري وامتناني للمستشار ياسر قنطوش المحامي وشكر كبير للدكتورة رانيا المناوي المحامية وفريق المحاماة التابع لمكتبيها على المجهود الجبار، الذي بذلوه وما زالوا يبذلونه في القضايا القادمة، كما أعرب عن تقديري للقضاء المصري الشامخ ونؤكد على ثقتنا في القضاء العادل، هذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها وما النصر إلا من عند الله والحمدلله.
بينما رفض محامي محمد وزيري التعليق على حكم الإدانة، مؤكدا احترامه لأحكام القضاء، وأكد تقدمه بطعن على الحكم، وأشار إلى ثقته أن محكمة الاستئناف ستنظر لأوراق الدعوى بشكل مختلف، وستصدر حكمها ببراءة وزيري.