محكمة مصرية تؤيد السجن 7 سنوات للمتهمين بتبادل الزوجات
أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة بالقاهرة الاربعاء 24 -6-2009 حكما بالسجن 7 سنوات ضد طلبة عبد الحافظ الموظف بالمعاش وزوجته سلوى حجازى 3 سنوات لاتهامه بممارسة الرذيلة ونشر اعلانات إباحية على أحد المواقع الالكترونية لتبادل زوجته مع آخرين.
وكانت محكمة جنح العجوزة أول درجة قد قضت فى ابريل الماضى بالحكم السابق إلا أن عبدالحافظ طعن على الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكمها الجديد بتأييد السجن وطلبت المحكمة بوضعهما تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة ممارسة الرذيلة ونشر إعلانات على أحد المواقع الإلكترونية لتبادل الزوجات وإقامة حفلات جنس جماعى من خلال تبادل الزوجات فى الزيارات المنزلية.
وقال القاضى شريف كامل رئيس المحكمة فى حيثيات الحكم "لقد استحق المتهم طلبة عبدالحفيظ وصفه بالديوث والخنزير وأن يناله أقصى عقوبة منصوص عليها قانونا".
وأضاف "أن الرسائل المطبوعة بالبريد الالكترونى بموقع المتهمين الخاص بهما تضمنت عبارات خادشة للحياء لمن يطلع عليها فضلا عما تنطوي عليه عبارات تبادل الزوجات والجنس الجماعي وهو ما ينال من الآداب العامة التي يقوم عليها المجتمع المصرى".
وأكدت المحكمة "أنها اطمأنت الى صدق اعتراف المتهمين بعمل الإعلان على شبكة الإنترنت لتبادل الزوجات بهدف اشباع غريزتهما الجنسية مع نسوة ورجال اخرين بدون مقابل مادي وكذا قيامهما بارتكاب تلك الجريمة ثلاث مرات منها مرتين في أواخر شهر رمضان بعد الافطار".
قالت المحكمة "إن اعترافاتهما في تحقيقات النيابة العامة جاءت مطابقة للواقع وغير مشوبة بعيب من عيوب الإكراه المادي والمعنوي.
الجريمة كشفت ثغرات قانونية
وشغلت قضية تبادل الزوجات الرأي العام المصري والعربي حيث انها أول قضية من نوعها وطرحت النقاش حول الثغرات القانونية المتعلقة بقوانين الاجراءات والعقوبات وتكيفها القانوني وهذا ما كشفته المحكمة عندما ناشد رئيس المحكمة من على منصة القضاء العادل المشرع المصري لإدخال التعديلات اللازمة للقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة الناشئة عن استخدام شبكات الحاسبات الآلية والجرائم المتعلقة بالانترنت التي أصبحت متعددة في ظل التطور التكنولوجي المستمر الذي لم يقم المشرع الجنائي باستحداث قوانين جديدة لمواجهة الجرائم الناشئة عن استخدامها والتي ظهرت تحدياتها امام قانون الاجراءات الجنائية والذي يستلزم وجود نص للتجريم والعقاب.
وذكرت المحكمة "أن تطبيق القواعد التقليدية أثار مشاكل معقدة لتعلقه بالتكيف القانوني والذي وضع ليطبق وفقا لمعايير معينة لم تصل الى الظواهر الاجرامية المستحدثة".
واضافت المحكمة "انه ليس هناك مانع من استثمار التطورات العلمية والتقنيات الحديثة والتي تتيح للإنسان سيل هائل من المعلومات والافكار".
