الأدوية المغشوشة .. ظاهرة تزداد انتشارا

إن تصنيع و بيع الأدوية المغشوشة هو ظاهرة خطيرة آخذة بالإنتشار سنة بعد أخرى ، وتطال في تأثيرها مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية، وتشمل الأدوية الجنسية والأدوية الرائدة معا.

والنتيجة إما عدم استفادة المريض من المستحضر أو تعرضه لآثار جانبية خطيرة فيما لو تمت إضافة كمية أكبر من مادة فعالة ذات هامش أمان (Safety Margin ) منخفض، كما هو الحال في الديجوكسين المقوي للقلب، الوارفارين المميع للدم، والكلوزابين المضاد لإنفصام الشخصية، حيث أن العبث بهذه المستحضرات قد تكون له عواقب كارثية على المريض.

- المستحضرات التي تحتوي على مادة أو مواد أخرى فعالة مختلفة عن المادة الأصلية التي يحتويها المستحضر الأصلي، وهذه المواد تضاف كمادة مالئة ( حشوة) و قد يكون بعضها ساماً للإنسان و يؤدي إلى عواقب خطيرة.

ومن الأمثلة على ذلك نذكر غش بعض المستحضرات الدوائية بمسحوق الألمنيوم بكميات كبيرة تفوق الحد الاعلى المسوح به لدى البشر الأمر الذي أدى إلى وفاة مريضة كندية في شهر ديسمبر من سنة 2006 عقب تناولها بضعة أقراص من منوم ومسكن ألم ومضاد للقلق، اشترتها من موقع على شبكة الإنترنت، حيث أظهرت التحاليل التي أجريت لاحقاً احتواء هذه المستحضرات على مسحوق الألمنيوم الذي أضيف كحشوة الأمر الذي أدى إلى وفاة المريضة جراء تعرضها لإضطراب في نظم القلب بسبب التسمم بهذا المعدن.

- المستحضرات التي لا تحتوي على أي مادة فعالة وهذه تترك المريض الذي يستخدمها فريسة الوهم بأنه يعالج مرضه وتعرضه لخطر تفاقم الحالة وتطورها إلى درجة أشد.

- مستحضرات دوائية يتم ترخيصها في بعض الدول التي لا تمتلك هيئات متطورة للرقابة على جودة الأدوية على أنها مستحضرات عشبية خالصة و يتم غشها بإضافة مادة كيميائية دوائية فعالة أخرى كما هو الحال في غش المستحضرات النباتية المخصصة لعلاج السمنة بدواء سييوترامين، وغش المقويات الجنسية النباتية بالمادة الدوائية المعروفة باسم سيلدينافيل أو مشابهاتها.

 وهذه المستحضرات تعرض المريض لخطر تفاقم حدة الآثار الجانبية لاسيما إذا عمد إلى الإفراط في تناولها اعتقاداً منه أنها مجرد أعشاب وقد يحدث تداخل دوائي بين هذه المستحضرات المغشوشة و الأدوية الأخرى التي يستعملها المريض.

و تباع هذه المستحضرات عبر شبكة الإنترنت من خلال مواقع إلكترونية غير مرخصة تعطي عناوين وهمية، كما قد تباع في بعض المحال التجارية إما علناً على أنها أدوية نباتية أو سراً بأسعار رخيصة تغري الشاري كما قد يتم تهريب الأدوية المغشوشة عبر الحدود.

لا أحد في مأمن من آثار غش الأدوية و الضحايا هم في الدرجة الأولى المرضى و عائلاتهم والطبيب الذي تفشل خطته العلاجية وقد يتعرض للمقاضاة من قبل المريض بسبب هذا الفشل، كما أن النظام الصحي بأسره لن يكون في مأمن من ذلك إذا ما وصلت الأمور إلى الحد الذي يفقد المريض ثقته بهذا النظام الذي يعجز عن توفير دواء "نظيف" له، ناهيك عن الخسائر الإقتصادية التي تتكبدها الحكومات والشركات المصنعة وهذا ما يستوجب تضافر الجهود على الصعيد المحلي و الإقليمي و العالمي لمكافحة هذه الظاهرة.

 فالمستهلك يجب أن يتحلى بالوعي الكافي لتمييز الدواء المغشوش وهنالك العديد الإرشادات الموجهة للمستهلكين لمساعدتهم على ذلك ( انظر على سبيل المثال قائمة تحقق S.A.F.E. D.R.U.G في الموقع الإلكتروني لمبادرة الأدوية الآمنة كما يتوجب على المستهلك عدم الإنخداع ببعض المواقع الوهمية لبيع الأدوية على شبكة الإنترنت لاسيما الأدوية المهدئة النفسية و المنومات و المقويات الجنسية حيث أن الإحتمال كبير في أن تكون هذه الأدوية مغشوشة.

أما الحكومات فتلعب دوراً أساسياً في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول هذه الظاهرة و سن القوانين الرادعة للمخالفين و فرض العقوبات عليهم و تأسيس آليات للرقابة الدوائية لمراقبة جودة الأدوية المنتشرة في الأسواق و تعزيز الرقابة على الحدود و المناطق الحرة وتزويد النقاط الجمركية بمختبرات مصغرة Minilab و متابعة خط سير شحنات الأدوية المستوردة لمعرفة مصدرها الرئيسي، كما أن لشركات الأدوية أيضاً دوراً مهماً هنا من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في “توسيم” الأدوية و شراء المواد الدوائية الفعالة من مصادر موثوقة و التعاون مع الحكومات في إعداد قواعد بيانات تخزن المواصفات المميزة للأدوية الأصلية بحيث تكون في متناول السلطات الجمركية و كافة الجهات المعنية الأخرى بما فيها جمعيات حماية المستهلك و مفتشي الصحة.

وأخيراً يأتي دور الصيادلة في نشر الوعي بين المستهلكين و في شراء الأدوية من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء دافع الربح المادي الكبير الذي يمكن تحقيقيه من جراء شراء الأدوية المغشوشة بأثمان زهيدة و بيعها للمستهلكين بأسعار الأدوية الأصلية على حساب مصلحة المريض و ضد الأعراف و المبادئ المهنية.