رد فعل أسرة منى فاروق بعد تسريب الفيديو الإباحي .. هل قاطعوها ام لا؟

رد فعل أسرة منى فاروق بعد تسريب الفيديو الإباحي .. هل قاطعوها ام لا؟
رد فعل أسرة منى فاروق بعد تسريب الفيديو الإباحي .. هل قاطعوها ام لا؟

حالة من الجدل أثيرت حول الممثلة الشابة منى فاروق وحياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها، منذ إعلان القبض عليها بتهمة ارتكاب فعل فاضح، على خلفية تداول فيديو إباحي.


لم يكتف البعض بقرار حبسها فقط، وتداولوا قصة عن حياتها الأسرية.

كانت البداية عندما نشر البعض، أخبارا عن أنها هربت من منزل أسرتها وهي في عمر الـ17 عاما، من أجل دخول مجال التمثيل، وحدثت قطيعة بينها وبين أسرتها منذ هروبها من منزلها بالسيدة زينب ولم تذهب هناك من وقتها.

وذكرت مصادر أن والدها الراحل أول من رفض عملها بالفن لأنه رجل متدين للغاية وليس من هواة الفن وغضب بشدة عندما طلبت منه نجلته دخول هذا المجال ومنذ قرارها قطع أي علاقة تجمعه بها وهو الأمر الذي جعل خالها الراحل عن دنيانا أن يحاول الوقوف بجوارها ويساندها وأن يبعدها عن المجال الفني.

أما والدتها فهي ربة منزل وكانت ليس لديها مانع في دخولها عالم الفن وتحاول دائما إصلاح العلاقات بينها وبين والدها، أما شقيقها مصطفى فكانت علاقتهم جيدة ولديهم أكثر من صورة سويا.

ولم يستمر الحديث عن الأمر طويلا، ليخرج شقيقها مصطفى فاروق عن صمته وينفي كل ما قيل، كما كان تواجد أسرتها بجانبها أثناء محاكمتها، دليلا على عدم صحة ما تم تداوله من أخبار عن تبرؤ أسرتها منها.

ونفى شقيق المتهمة مصطفى فاروق، ما أشيع حول تبرؤ الأسرة من منى مؤكدا أنها مجرد مزايدات، وتابع إن الحقيقة سوف تظهر قريبا. 

كما حرصت أسرة منى على التواجد معاها ودعمها لمساندتها في محنتها أثناء حبسها، إذ سارعت والداتها عقب خروجها من المحكمة للحاق بها وبدأت تنادي عليها وتصرخ قائلة "أنا وراكي يا منى أنا معاكي"، ويأتي ذلك حسب ما جاء في موقع صحيفة "الوطن". 

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، قرر تجديد حبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح.

غادرت المتهمتان مقر المحكمة بعد انتهاء الجلسة، داخل سيارة شرطة تؤمنها عناصر الشرطة النسائية.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعل فاضح، وجاء ذلك على خلفية تداول فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونسبت النيابة للمتهمتين تهمة التحريض على الفسق، والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.