تطور جديد في قضية المطربة بوسي
قررت محكمة مصرية، تأجيل النظر في طلب الاستئناف المقدم من المطربة بوسي المتعلق بالحكم الصادر بحبسها ست سنوات غيابيًا لاتهامها بإصدار شيكات من دون رصيد لصالح طليقها، إلى جلسة تعقد في 26 نوفمبر للنطق بالحكم.
وكانت قد صدر ضد بوسي ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس ست سنوات، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات من دون رصيد، في قضيتين مسجلتين لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، واعترضت الفنانة على حكم حبسها في القضيتين.
وكان قد تم رفض الاستئناف المقدم من بوسي شكلاً نظراً لأنها لم تطعن في الميعاد الذي حدده القانون، وهو عشرة أيام من تاريخ حكم أول درجة، وأصبح الحكم نهائياً، إلا أنه يجوز لها الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية لعدم حضورها جلسة الاستئناف، وذلك حسب ما أكد أشرف مسعود الموكل بالدفاع عن زوجها السابق.
وكانت بوسي قد حررت شيكات لطليقها، وتبين أن الشيكات بدون رصيد، وقام برفع قضايا ضدها، وتم الحكم فيها.
من ناحية أخرى، ترددت أنباء عن إتمام الصلح بين بوسي وطليقها في جلسة عرفية مقابل دفع بوسي 5 ملايين جنيه، على أن يتنازل طليقها عن القضايا المرفوعة ضدها، لكن "لها" علمت أن هذا الأمر لم يتم وأنها مجرد شائعات.
