تصاعد الجدل في مصر حول قضية مقتل المطربة اللبنانية

تصاعد في مصر، وبشكل متصاعد، الجدل القانوني والاقتصادي والسياسي وحتى الديني، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها ضابط سابق، ورجل أعمال عضو بمجلس الشورى بمصر، فبينما اعتبرت مصادر قانونية في القاهرة أن ما نشر في بريطانيا أمس على لسان الرياضي العراقي/البريطاني رياض العزاوي، يمكن أن يحل مزيداً من الألغاز في القضية، قال مسؤول في «مجموعة طلعت مصطفى» إنها (المجموعة) لم تتأثر بالبلاغ الذي تقدم به محام مصري للنائب العام بالتحفظ على أموال هشام طلعت مصطفى، الرئيس السابق للمجموعة المتهم الثاني في قضية مقتل «تميم»، فيما أشار مصدر قضائي إلى أن البلاغ لا علاقة له بالقضية.

وفي الشأن السياسي دخلت المعارضة المصرية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين على الخط بمحاولتها الاشتباك مع الموضوع، قائلة في طلب سؤال برلماني لنائبها حمدي حسن، إن «مصطفى» تلقى معاملة من التلفزيون المصري لم تكن في محلها أو توقيتها، وهو ما وصفه مسؤول بمكتب وزير الإعلام المصري بأنه «(السؤال) استغلال سياسي للقضية»، وعلى الصعيد الديني، بدأ المصريون يتجادلون حول ما إذا كانت «تميم» تعتبر شهيدة، أم لا، ومضمون رد شيخ الأزهر على مثل هذا السؤال.

ورشح قانونيون مصريون خروج العديد من المفاجآت من وراء قضية مقتل المطربة اللبنانية، في الأيام المقبلة، قائلين إن آخرها كان في ما نشرته صحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية على لسان «العزاوي».

وفي تعليقه على ما نشر هناك، قال المحامي المصري أنيس عاطف المناوي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الأول في القضية، محسن السكري، إن العزاوي «لو عنده أي مكالمات أو مستندات أو أدلة تفيد وتخدم القضية، فليقدمها لملف القضية في مصر..

القضية تنظر في المحكمة بمصر، وعليه أن يتقدم بها لسلطات التحقيق المصرية»، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع ستدرس ما نشر وستبحثه.

وأضاف «المناوي» إن «كل ما هو وجهُ دفاعٍ في القضية لا أستطيع أن أصرح به إلا في ساحات القضاء، لا أحد (كمحام) يمكنه أن يقول ما هو الدفاع الذي سيطرحه، إلا في وقت جلسة المحاكمة»، قائلا: «كلنا نبحث عن العدالة ويهمنا تطبيق العدالة بغض النظر عمَّن يدافع عن من.. إذا كان لدى العزاوي مستند يفيد العدالة سيُحسب له أن يقدمه (لجهات التحقيق المصرية)».

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت صحف محلية مصرية أمس إن محاميا يدعى سمير الششتاوي، وتصفه صحف معارضة بأنه محسوب على الحزب الوطني الحاكم، هو من تقدم ببلاغ إلي النائب العام المصري ضد هشام طلعت مصطفى، طالباً التحفظ على أموال شركات طلعت مصطفى، إلى حين تسليم الوحدات في مشروع «مدينتي» لجميع الحاجزين.

وأفردت صحيفة «الجمهورية» المصرية شبه الرسمية مساحة لنشر تفاصيل البلاغ الذي قالت إن «الششتاوي» طالب فيه النائب العام أيضا باتخاذ الإجراءات لـ«فسخ العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة (العائدة لمصطفى) لما تضمنه من إهدار للمال العام ومخالفة الشركة لنصوص العقد»، وأن المحامي طلب كذلك استدعاءه أمام النائب العام لسماع أقواله، وتقديم المستندات المتعلقة بمشروع «مدينتي»، وأنه أرفق ببلاغه مستنداً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «تضمَّن الرد على طلب تقدم به مقدم البلاغ (الششتاوي) حول ما جاء في إحدى حلقات برنامج تلفزيوني عن الأراضي المخصصة لشركة طلعت مصطفي ـ مشروع مدينتي ـ وتحصيل نسبة عينية تحصل عليها الهيئة مقابل تخصيص 8 آلاف فدان للشركة من دون مقابل مادي».

وبحسب مصدر في مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية والأبحاث، الذي يرأسه «الششتاوي»، فإن البلاغ يهدف إلى ضمان سداد أموال مستحقة الدفع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وللحفاظ على المشروعات (الوحدات) التي قام المواطنون بحجزها.

لكن مصدراً قضائياً قريب من التحقيقات في قضية «تميم» قال إن بلاغ «الششتاوي» لا علاقة له بالقضية، فيما علّق مسؤول بمجموعة طلعت مصطفى، بقوله إن «المجموعة التي يتحدث عنها مقدم البلاغ، ليست مملوكة لشخص بعينه، بل هي مؤسسة لها مجلس إدارة (جديد خلفاً لمصطفى) هو طارق طلعت مصطفى.. تفاصيل البلاغ التي نشرت أمس لم تؤثر على تعاملات المجموعة في البورصة».

وعلى صعيد الجدل السياسي الذي أثارته جماعة الإخوان، رد مسؤول بمكتب وزير الإعلام المصري أنس الفقي، على ما جاء في سؤال برلماني، عن ما إذا كانت البرامج الحوارية التي أجراها التلفزيون المصري مع هشام طلعت مصطفى، عن مشروعاته وأعماله، أثناء حظر النشر في تحقيقات قضية تميم، تمت بشكل متعمد.. رد واصفاً توجيه مثل هذا السؤال البرلماني من النائب عن كتلة جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور حمدي حسن، بأنه محاولة لاستغلال الموضوع سياسياً.

ويدور السؤال البرلماني، حول استضافة التلفزيون المصري لـ«مصطفى»، لـ«تلميع نفسه إعلامياً»، بحسب ما جاء في السؤال، رغم حظر النائب العام بمصر النشر في التحقيقات التي كانت جارية في مقتل المطربة اللبنانية، وذلك قبل اتهام «مصطفى» رسميا وإحالته للمحاكمة.

وقال النائب حسن في سؤاله من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان توجيهه لوزير الإعلام، «هل ظهوره (مصطفى) في قنوات التلفزيون القومية لا يعتبر انتهاكا لقرار حظر النشر في القضية بصورة غير مباشرة ـ وهو تصرف لا يليق ـ وأنتم (للحكومة) مسؤولون عنه».

وحتى مساء أمس لم يتسن التحدث لوزير الإعلام المصري، لكن مسؤولا بمكتبه قال إن السؤال المقدم من «النائب حسن» لا يخرج عن كونه اصطياد من المعارضة في المياه العكرة لأهداف سياسية.

وأسهمت ردود قالت صحف محلية مصرية إنها لشيخ الأزهر، محمد سيد طنطاوي، حول ما إذا كانت سوزان تميم تعد شهيدة في نظر الإسلام أم غير شهيدة، في جدل ديني أيضاً حول القضية.

وقالت صحيفة «الدستور» المصرية الخاصة إنها سألت شيخ الأزهر، أثناء حضوره حفل إفطار دعت إليه جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية قبل يومين، عن ما إذا كانت «سوزان تميم التي تم ذبحها تعد شهيدة في نظر الإسلام أم غير شهيدة»، وأضافت الصحيفة أن شيخ الأزهر، أجاب قائلا إنه: بغض النظر عن الأسماء، منْ يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب من الله ولعنة وأعد له عذابا عظيما.

وأنه أضاف: «أنا أقدر أقول إيه غير كده»، وكذلك قوله: «اللي أقدر أقوله إن القتل حرام حرام حرام. ومن قُتل بغير ذنب يستحق القتل عليه فهو شهيد، ولا بد من القصاص من القاتل».