قاتل تميم يتراجع عن اعترافه .. ومعتوق يطالب الرئيس مبارك بالتدخل

فيما تراجع الضابط المصري محسن السكري المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عن اعترافاته السابقة بارتكاب الجريمة، طالب زوجها المنتج عادل معتوق -في بيان أصدره الجمعة- الرئيس المصري حسني مبارك التدخل لدى السلطات لمنع التستر على المجرم الحقيقي وقمع الإعلان عن حقيقة الفاعل والمدبر.

وأشار السكري -خلال التحقيقات التي تجريها معه النيابة المصرية- إلى أن دوره اقتصر على ترشيح وانتقاء قاتل مأجور لتنفيذ الجريمة، وقال "إنه التقى بالقاتل (كردي - عراقي) حيث اتفق معه على تنفيذ الجريمة مقابل نصف مليون درهم إماراتي، وأكد حصوله على مليون دولار نظير أتعابه من أحد رجال الأعمال" -وفقا لصحيفة الوطن السعودية 15 أغسطس/آب-.

وأضاف أنه اصطحب القاتل إلى البرج السكني الذي تقطن فيه القتيلة، مستغلا سابق معرفة الأمن به، حيث سبق له التوسط في شراء الشقة للقتيلة، موضحا أن سوزان فتحت له باب الشقة فاندفع العراقي وارتكب الجريمة دون أن يصاحبه، وقال إنه سارع في مغادرة البناية دون انتظار انتهاء القاتل من جريمته.

كانت النيابة المصرية فوجئت أمس بطلب من السكري لإضافة أقوال جديدة، وباستدعائه أكد أن اعترافه السابق بقتل المطربة اللبنانية كان تحت ضغوط.

معتوق يناشد مبارك التدخل
من جانبه، أصدر مكتب المنتج اللبناني عادل معتوق زوج المطربة الراحلة سوزان تميم بيانا مطولا استهجن فيه ما أسماه بالتلفيق والتضليل والتعتيم حول التحقيقات الجارية مع المتهم المصري محسن منير السكري.

وقال معتوق -في البيان إنه "بمرور أكثر من أسبوعين على جريمة القتل، وبعد تصريح قائد شرطة دبي باكتشاف القاتل وإلقاء القبض عليه في مصر، وترقبنا لظهور الحقيقة الكاملة في غضون أيام كما وعدونا تمهيدا للاقتصاص من الفاعل والمشتركين والمتدخلين معه والمحرضين له، نقف باستهجان مذهولين أمام التعتيم والتلفيق والتضليل حول التحقيقات مع الجاني".

وأضاف البيان "يطالعنا تارة خبر انتحار المتهم داخل السجن، وتارة أخرى تعرضه لنوبة قلبية ونقله إلى المستشفى، وتارة معلومات عن بقائه على قيد الحياة، وسواها من أخبار غير مؤكدة؛ بحيث بات مصيره مجهولا واعترافاته على المحرض والمدبر طي الكتمان".

وتابع "إزاء هذا التكتم الشديد لابد من مناشدة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي باسم الحقيقة ألا يسمح إطلاقا للأيادي الخفية بتغطية الجريمة من خلال إخفاء القاتل وطمس المعطيات الثابتة من خلال المسارعة إلى استلام القاتل من السلطات المصرية مع كامل ملف التحقيقات، حفاظا على سير العدالة واستكمال إجراءات التحقيق وصولا لتوقيف كل من يثبت ضلوعه بالجريمة مهما علا شأنه وإحالته إلى المحاكمة".

كما ناشد البيان الرئيس المصري حسني مبارك التدخل قائلا "لماذا انتقل التحقيق مع الفاعل إلى التحقيق مع أصحاب ورؤساء تحرير الصحف في مصر ولم تحسم بعد نتائج التحقيقات ومصير المتهم دوافعه ودافعيه ولم يصدر بعد أي تكذيب عن القضاء المصري بخبر مقتله في السجن".

وتابع قائلا "هل ترضون أن يقال عن السلطات المصرية في دولتكم يا سيادة الرئيس إنها تخفي المجرم الحقيقي وتقمع الإعلان عن حقيقة الفاعل والمدبر والمتورطين في مثل هذه الجريمة النكراء، سيما بعد القبض عليه وإدلائه باعترافات نشرتها العديد من وسائل الإعلام في الوطن العربي، وكيف تطلبون عدم التستر عن أي مجرم في حين يمنع النائب العام في مصر نشر الأخبار عن هذه الجريمة بحجة الحفاظ على الوضع الاقتصادي المصري".

وطالب البيان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا التدخل شخصيا بشكل ملح للحصول على أجوبة نهائية واضحة وصريحة فيما يخص مصير الجاني الموقوف في مصر، وما آلت إليه التحقيقات وتزويده بنسخة عنها كي يتخذ القرارات المناسبة".

يخشى سيناريو العبارة
من جهة أخرى، فقد دخل البرلمان المصري على خط الجدل المثار في القاهرة وخارجها، حول مقتل سوزان تميم في دبي منذ نحو أسبوعين، حيث طالب وزارة العدل بالكشف عن التحقيقات المصرية في مقتلها -وفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية-.

وطالب النائب بالبرلمان طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أسرة القتيلة بإرسال محام لمتابعة التحقيقات الجارية بمصر، في مقتل ابنتهم، موجها خطابه لأسرة المطربة القتيلة بقوله "هاتوا مستنداتكم وشهودكم وتعالوا الحقوا التحقيقات وهي شغالة، حتى لا تلقى قضية ابنتكم مصير التحقيقات التي جرت في قضية غرق العبارة "السلام 98"، في مياه البحر الأحمر العام قبل الماضي، وراح ضحيتها قرابة ألف مصري، وحكم فيها بالبراءة لمالك العبارة".

وأشار السادات إلى أن هذا يمكن أن يحدث في قضية المطربة اللبنانية، إلا إذا تدخّل "المدعي بالحق المدني (أسرة المعتدى عليها)" واشتغل صح.. تحضر التحقيقات أو تكلف أحد المحامين بذلك، ولو ما عندهمش القدرة على ذلك، يمكن أن يخاطبوا النقابة (نقابة المحامين المصريين)، والنقابة ممكن توكل لهم محاميا.

لماذا حظر النشر؟
في السياق نفسه تقدم الدكتور حمدي حسن، النائب بكتلة جماعة الإخوان المسلمين بسؤال برلماني حول القضية إلى وزير العدل المصري، ممدوح مرعي، وهو ما اعتبره وكيل البرلمان عبد العزيز مصطفى، إجراء قد يؤدي إلى تقاطع اختصاصات البرلمان الدستورية مع اختصاصات القضاء.

وجاء في السؤال البرلماني المقدم من الدكتور حسن، ما يلي نصه: "أرغب في توجيه سؤال للسيد المستشار وزير العدل، بخصوص قرار السيد المستشار النائب العام، حظر النشر في قضية مقتل إحدى الفنانات في دبي"، وأضاف أنه "نظرا لأن الأصل في مثل هذه الحوادث، وما يتبعها من تحقيقات هو العلنية، فقد خشي كثيرون من أبناء شعبنا أن يكون قرار حظر النشر في التحقيقات نتيجة لضغوط مورست على المستشار النائب العام".

وأردف الدكتور حسن في طلبه "السيد المستشار وزير العدل! لماذا حظر النشر في جريمة وقعت خارج الأراضي المصرية، والنشر هناك من، وعلى، أرض الجريمة مباح؟ والمعلومات تأتي بكل الوسائل والطرق"!!

من جهة أخرى، فقد أشارت بعض المصادر إلى أن أسرة القتيلة ومحاميتها في بيروت لم يصلهم أية معلومات من القضاء المصري بخصوص وجود متهم ستتم محاكمته، وأن كل المعلومات المتوفرة لديهم عن القضية كان من خلال وسائل الإعلام.