مسلموا فرنسا يطلبون دفع الضرائب على الأكل الحلال .. والحكومة ترفض!

في حادثة قد تبدو غريبة لمعظم شعوب العالم طالبت جمعية مسلمو فرنسا الحكومة بفرض الضرائب على الأغذية الحلال (الخاصة بالمسلمين ( والخالية من دهن ومشتقات الخنزير وأنواع الكحول برمتها، وطريقة ذبح الحيوانات الحلال تناولها تنفيذًا لأمر الشريعة الإسلامية.

وقد أوضح المسئول عن جمعية مسلمي فرنسا السيد أنور كبيبيش وهو رئيس مجلس المجمع الاسلامي أن الهدف وراء المطلب الغريب هو إنشاء صندوق لتمويل المساجد ودعمها وبناءها، ومحاربة التطرف في أعقاب الهجمات الإرهابية.

وأن هذا الصندوق سيكفل الاكتفاء الذاتي من أجل الحد من الاعتماد على التبرعات الخارجية أو للاستغناء عنها بشكل كلي والمراد اعتماد مسلمو فرنسا على صندوقهم الخاص من خلال شراءهم الأغذية الحلال مع زيادة السعر بعد فرض الضريبة ومن هنا صرح المسئول أن مطلبه هذا إنما يعبر عن ثقته في حكومة بلاده الحكومة الفرنسية وعلى أساسه فقد وضع السيد كبيبيش خطوطًا عريضة ودعمه وأيده في فرض الضريبة على الأغذية الحلال عدد من ساسة  أحزاب اليمين واليسار، وإن كانت هناك شكوك في إمكانية تنفيذ مثل هذه الضريبة!، وقد صرح المسئول عن المجلس لمحطة BFMTV الفرنسية أن هذه الفكرة ليست بالجديدة وإنما هي مطروحة منذ تأسيس المجلس الفرنسي الإسلاميCFCM.

يضيف السيد كبيبيش قائلاً" :لقد خطونا خطوتنا الأولى في توقيعنا مع المجلس الفرنسي الإسلامي على ميثاق الحلال والذي يحدد معايير الحلال في فرنسا في إطار ديني، وفي الخريف القادم سوف نناقش الجزء الثاني وموضوعه (المساهمات المالية لمنظمات الحلال، والمساجد) حيث من المفترض أن المساهمات/ الأموال التي ستجمع ستذهب في دفع رواتب أئمة المساجد وتمويلها والصرف عليها.. لأنه لا يمكن الحصول على الأموال كدعم من الدولة بموجب القانون الفرنسي"!.

وقد تجدد طرح هذا الاقتراح (ضرائب على الأغذية الحلال) بعد فرض الحظر على التمويل أو الدعم الذي يتلقاه مسلمو فرنسا من الخارج للمساجد والذي دعا له مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي وسط مخاوف من الحكومة من مساهمة التمويل في تغذية الارهاب، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا والتي يتبرأ منها الإسلام الحق".

وأضاف" : نحن في حاجة لمراجعة شاملة لعلاقة فرنسا بالدين الإسلامي من أجل تصحيح الوضع وتشكيل وبناء فكر جديد يعكس صورة الإسلام والمسلمين بشكل حقيقي".

وفي المقابل، صرح عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيد ناتالي جولي Nathalie Goulet لصحيفة ليموند Le Monde "من الناحية القانونية لا يمكن فرض ضرائب أو حتى إلغاؤها على أساس ديني حيث لا يوجد مفهوم موحد عن (حلال) في المجتمع الفرنسي، أما ما يمكن التوصل إليه هو دفع ممثلي المجلس الإسلامي رسوم في مقابل الخدمة الخاصة لهم)الذبح الحلال) وقت الذبح.

وهذه الرسوم التي يدفعها المجلس تُجمّع من الأفراد المسلمين وترسل للمؤسسة ليؤدي المسئولون دورهم.