هل تسكتين إذا تعرضت للتحرش في عملك .. وما أسباب سكوتك؟

نادرًا ما تقصد النساء المحاكم رافعة دعاوى قضائية لتعرضها للتحرش الجنسي في مكان العمل. 

وقد أثبتت إحصائيات العام الماضي أن 51% من النساء اللاتي تعرضن لحالات تحرش جنسي في محل عملهن سقطت دعواهن القضائية!!، وأيضًا أظهرت التقارير أن العام 2014/ 2015 سجل عدد 1786 شكوى تعرضت فيها النساء للتحرش الجنسي، وفي العام 2013/2014 سجلت أعداد الحالات الشاكية من التمييز والتحرش 3636 حالة بينما العامين الماضيين 2011/2012 و 2012/2013 سجلا عدد 5213 حالة (أي أن عدد شكاوى التحرش انخفضت بنسبة 65%).

نتائج الإحصائيات السابقة استرعت انتباه المعنيين والباحثين بهذا الشأن، والسؤال البديهي هنا ما السبب وراء انخفاض أعداد الشكاوى إلى هذا الحد على الرغم من أنه لا يخفى على أحد أن المرأة لا تزال تتعرض للتحرش في مكان عملها والمشكلة لا زالت قائمة عالميًا؟.

قد يكون السبب إحباط المرأة من أخذها حقها حين المطالبة به رسميًا في شكل دعوى قضائية ترفع ضد الزميل/ المدير المتحرش في ظل التمييز الجنسي الذي تلقاه أيضًا (تمييز الرجل عن المرأة في الرواتب والترقيات وغيره) فقد يُستغنى عن وجودها بأكمله وفقدها وظيفتها، في حين احتفاظ المتحرش بوظيفته ولاسيما إن كان رئيس العمل!.

 على الأرجح هذا هو سبب تكتم بعض النساء ضحايا التحرش في العمل من المطالبة بالحق، ويؤكد التقرير أنه على الرغم من أن أعداد رفض النساء لإتخاذ إجراء قانوني باتت ملفتة للإنتباه إلا أن الرفض يستند لحقائق معقدة جدًا، وعوامل خارجية أشد تأثيرًا أهمها وأكثرها تأكيدًا:
السبب الأول: ارتفاع تكاليف الإجراءات القضائية لرفع الدعوى وما قد يتطلبه من توكيل محام وتكبد أتعابه. 

السبب الثاني: عدد كبير من السيدات يرفضن فكرة أن يتم تداول أسمائهن في قضايا تحمل الاعتداء أو التحرش الجنسي وخاصة نساء المجتمعات الشرقية والعربية على وجه الخصوص.

السبب الثالث: خسارة فقد الوظيفة ولا سيما إن كانت هي مصدر رزقها ولديها من تعولهم وتنفق عليهم منها وخاصة في البلاد النامية والفقيرة. 

فما هو الحل إذا؟ وكيف نساعد هولاء السيدات اللاتي تعانين من التحرش في حياتهن المهنية؟.

ينبغي على القضاء وعلى التشريعات أن تؤمن للمرأة حصولها على كامل حقوقها لدى مطالبتها بها جراء تعرضها للتحرش في محل عملها، كما ينبغي تخفيض رسوم الدعاوى القضائية، كما لابد أن تستوعب مجتمعات العالم كله أنه لا تمييز بين الرجل والمرأة، فمن غير المعقول أننا في العام 2016 ولازلنا نتطرق للمساواة بين الجنسين!.