الصحة السعودية تلزم شركات الأدوية بمراجعة إعلاناتها وتحظر الصور

بدأت وزارة الصحة السعودية تنفيذ إجراءات جديدة حول مراجعة الإعلانات التجارية التابعة لشركات الأدوية والمنشآت الصحية بهدف الحد من عملية الغش والتضليل والمبالغة التي تمارسها بعض هذه الجهات.

وقال علي الزواوي، مدير الرخص الطبية بوزارة الصحة، لـجريدة «الشرق الأوسط» السعودية إن وزارته فرضت غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف إلى 100 ألف ريال لمن يخالف تعليمات الوزارة في هذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة أبلغت جميع الجهات الصحية بهذا التنظيم، مشيرا إلى أن مقدار الغرامة سيكون حسب المخالفة التي ترتكبها شركات الأدوية أو المؤسسات الصحية التي تحتوي إعلاناتها على معلومات تضلل المستهلك.

وأكد الزواوي أن التنظيم الذي بدأت الوزارة العمل به ليس جديدا، بل تم الاستناد عليه من خلال ثلاثة أنظمة، تشمل نظام المستحضرات الصيدلانية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام مزاولة المهن الصحية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة وضعت هذا التنظيم لأجل حماية المستفيد من الخدمات الصحية.

وحول آلية تطبيق هذا التنظيم، أشار الزواوي إلى أن على الشركات والمنشآت التي ترغب في نشر إعلان تجاري كتابة محتوى الإعلان وإرساله لوزارة الصحة لمراجعته والتأكد من مضمونه بهدف عدم المبالغة وتضليل المواطن، موضحا أن إجراءات الوزارة سهلة وميسرة ويمكن الحصول على الترخيص بسرعة ولمدة ثلاثة أشهر. وفيما يتعلق بمنع نشر الصور مع الإعلانات، أوضح أن أنظمة نصت على مراعاة العادات والتقاليد الاجتماعية، حيث ان بعض الإعلانات تخدش الحياء ولا تراعي عادات وقيم المجتمع السعودي، مشيرا إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى نشر الصور للتضليل ولذلك تم منع نشر الصور.

وأوضح الزواوي أن وزارة الصحة ألزمت جميع المنشآت والشركات بمراجعة محتوى الإعلانات التجارية لها قبل نشرها، مؤكدا أن الوزارة سهلت إجراءات المراجعة بواقع يوم أو يومين من وصول محتوى الإعلان لمقر الوزارة، وأن المراجعة بهدف التأكد من مصداقية الإعلانات، حيث ان هناك جهات صحية خاصة قامت بتضليل القراء بزيادة معلومات عن الأطباء أو أمور أخرى، وأن الهدف من ذلك هو خدمة المواطن والمقيم. وأكد أن الترخيص يمنح بسرعة وسهولة وسيمنح رقم خاص ينشر مع الإعلان، مؤكدا أن مدة التراخيص الإعلانية تصل إلى 3 أشهر ويمكن تجديدها حسب محتوى الإعلان والتأكد منه، وان الوزارة ترصد جميع الإعلانات الصحية في وسائل الإعلام للتأكد منها لحماية المستهلك، وتصل الغرامات إلى 100 ألف ريال كحد أعلى و10 آلاف كحد أدنى وفقا للأنظمة الصادرة بهذا الشأن، حيث تذهب هذه الغرامات عند تحصيلها إلى خزانة الدولة في وزارة المالية.

وجاء في نظام المستحضرات الصيدلانية، المادة 36، «يخضع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية في أجهزة الإعلام للضوابط التي تحددها اللائحة، ويجب أن تكون نصوص البيانات والنشرات والإعلانات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية متفقة مع ما تحتويه من مواد وخواص علاجية وفق ما هو محدد في النشرة الخاصة بالمستحضر أو ملخص المستحضر وان تكون متفقة مع عادات وقيم المجتمع»، كما نصت فقرة أخرى «يسمح بالإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يسمح النظام للصيدلي بصرفها من دون وصفة طبية في وسائل الإعلان المختلفة على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة على نصوص البيانات والنشرات الإعلانات ووسائلها قبل النشر للتأكد من أنها تتفق مع ما تحتويه المستحضرات الصيدلانية والعشبية من مواد وخواص علاجية»، كما يحظر الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبية إلا في المجلات والمؤتمرات والندوات والنشرات العلمية المخصصة للممارسين المهنيين.

أما «نظام المؤسسات الصحية الخاصة» فقد حظر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالحصول على موافقة مدير الشؤون الصحية في المنطقة التي يقع فيها مقرها على صيغة ومحتوى وطرق الدعاية التي تلجأ إليها قبل الإعلان عنها، وقد صدر قرار وزاري بتاريخ 3 ـ 7 ـ 1426 بتعديل الحصول على الموافقة على الإعلان من الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلانية بدلا من الشؤون الصحية.

وجاء في نظام مزاولة المهن الصحية، «يحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشره أو بالواسطة، ويحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمة لها، وعلى الممارس الصحي البعد عن أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المهنية على أسس علمية، ويجوز الإعلان عن تخصص الممارس المرخص له والعودة والإجازة وعن تغيير مواعيد الدوام».

وحول رأي القطاع الخاص في الشأن الصحي، أكد الدكتور أحمد التركي رئيس مجلس إدارة شركة أدمة الطبية، أن وزارة الصحة لم تستشر المستثمرين في القطاع الخاص في هذا التنظيم، حيث لجأت بعض الشركات الأن إلى الإعلان في الإذاعة التي ترتفع سعرها عن الصحف، مما يؤثر على أسعار الخدمات التي تقدم للمرضى، مشددا على ضرورة إشراك القطاع الصحي الخاص في أي قرار يمسه لأنه يحمل أعباء كبيرة عن وزارة الصحة.

وأكد الدكتور التركي أنه لا يشك في أهداف وزارة الصحة النبيلة، ولكنه يرى ضرورة محاسبة المقصرين أو من لم يلتزموا بعادات وتقاليد المجتمع السعودي، وأنه من المهم عدم تعميم خطأ منشاة أو شركة على الجميع، بل ينبغي مكافأة الجهات الملتزمة بأنظمة الصحة ومخالفة كل مقصر ومتهاون مخادع.

وأشار التركي إلى أن التنظيم الجديد يساوي بين مستشفى كبير له أسم قوي في السوق وآخر رديء، مشيرا إلى صعوبة إيصال الخدمات الجديدة التي تقدمها المستشفيات، مطالبا بعدم التضييق على المستثمرين في المجال الصحي، وعدم قتل الإبداع في الإعلانات، موضحا أن المدة المخصصة للترخيص غير كافية، حيث ان الشركات ترتبط مع الصحف المحلية بعقود لمدة سنة أو سنوات.