قرار عالمي بخفض حرارة الأرض درجتين مئويتين

تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين" وبـ"متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية"، هذا ما يعتبر أهم نقطة في الاتفاق التاريخي الذي أقرته 195 دولة مساء السبت 12 ديسمبر 2015 في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري.

 

وكان تم تحديد هدف الدرجتين المئويتين قياسًا بعصر ما قبل الصناعة في كوبنهاجن في 2009 ما يفرض تقليصًا شديدًا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

 

وللوصول إلى الهدف تم الحديث عن اتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.

 

وتؤكد دول عديدة خصوصًا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنها تصبح في خطر حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية.

 

وقد أعلنت 186 دولة من 195، عن إجراءات للحد من تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة في أفق 2025/2030. لكن حتى في حال احترمت هذه التعهدات فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيكون بنحو 3 درجات مئوية.

 

وحسب الاتفاق فإن الهدف هو التوصل إلى "ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة بأسرع ما يمكن" و"القيام بعمليات خفض سريعا إثر ذلك بهدف التوصل إلى توازن بين الانبعاثات"، التي سببها أنشطة بشرية والانبعاثات "التي تمتصها آبار الكربون خلال النصف الثاني من القرن"، في إشارة محتملة إلى الغابات وأيضا إلى تقنية الالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث في الفضاء.

 

آلية مراجعة لكل خمس سنوات وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية.

 

وستجرى أول مراجعة إجبارية في 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية "إحراز تقدم".

 

وقبل ذلك دعيت مجموعة الخبراء الدوليين في المناخ إلى أعداد تقرير خاص في 2018 حول سبل التوصل إلى الـ 1,5 درجة مئوية والجهود المرتبطة بمثل هذا الارتفاع في درجات الحرارة.

 

وفي ذلك العام تجري الـ 195 دولة أول تقييم لأنشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الأرجح لمراجعة مساهماتها. ويتعين أن تكون الدول المتقدمة "في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات"؛ في حين يتعين على الدول النامية "مواصلة تحسين جهودها" في التصدي للاحتباس الحراري "في ضوء أوضاعها الوطنية"، حسبما يقول الاتفاق.

اتفاق باريس: نظام ينطبق على الجميع وفيما كانت الدول النامية حتى الآن خاضعة لقواعد أكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات، التي تقوم بها، نص اتفاق باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع.

 

وكانت هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة. بيد أنه تم إقرار "مرونة" تأخذ في الاعتبار "القدرات المختلفة" لكل بلد. وكانت الدول الغنية قد وعدت في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها.

 

وكما طلبت الدول النامية، نصّ الاتفاق على أن مبلغ المائة مليار دولار سنويا ليس سوى "حد أدنى".

 

وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد في 2025 من جهة أخرى ترفض الدول المتقدمة أن تدفع لوحدها المساعدة، وتطالب دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم أيضا.

 

ونصّ الاتفاق على "وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية"، ويضيف "نشجع باقي الأطراف (دول أو مجموعة دول) على تقديم الدعم على أساس طوعي".

 

ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحراري حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه مثلا.

 

وبدون أن يسوي كافة المشاكل فإن اتفاق باريس يخصص فصلا كاملا لهذه المسألة ما يشكل نصرا بحد ذاته للدول الأشد هشاشة مثل الدول الواقعة على جزر.

 

فهو يعزز الآلية الدولية المعروفة بالية وارسو المكلفة بهذه المسالة والتي لا يزال يتعين تحديد إجراءاتها العملية. وهذه المسألة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة خصوصا الولايات المتحدة، التي تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب "مسؤوليتها التاريخية" في التسبب في الاحتباس الحراري.

 

وتوصلت هذه الدول إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق "لن يشكل قاعدة" لتحميل "المسؤوليات أو (المطالبة) بتعويضات".