نادي أصحاب الملايين في أسيا .. يضم 300 ألف عضو جديد

زادت الثروات الآسيوية إلى 7.5 تريليون جنيه، بعد انضمام 300 ألف منتسب جديد إلى نادي أصحاب الملايين، يأتي ذلك بسبب نمو الريع الاقتصادي، وقوة أداء أسواق الأسهم، وارتفاع أسعار العقارات، وارتفاع معدلات الإدخار.

انضم خلال العام الماضي أكثر من 300 ألف عضو جديد إلى نادي أصحاب الملايين في القارة الآسيوية، ما أدى إلى تضخم إجمالي ثروة المنطقة لتصل إلى 7.5 تريليون جنيه إسترليني. وأظهر مسح أجرته شركة كابغيميني، بالتعاون مع رويال بنك أوف كندا، أن إجمالي عدد أصحاب الملايين زاد في العام 2012 بنسبة 9.4 %، ليصبح عددهم 3.68 ملايين فرد. 

ولفت المسح إلى عوامل ساهمت في زيادة الثروات، من بينها نمو الريع الاقتصادي، وقوة أداء أسواق الأسهم، وارتفاع أسعار العقارات، وارتفاع معدلات الإدخار في المنطقة، واصفًا أصحاب الملايين بأنهم أشخاص يملكون أصولًا سائلةً لا تقلّ عن مليون دولار (630 ألف إسترليني). 

شمل المسح 10 بلدان ومقاطعات آسيوية، من بينها الصين، اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية. وعلى الصعيد العالمي، برزت أميركا الشمالية متفوقةً على آسيا في ما يتعلق بزيادة عدد أصحاب الملايين التي يقيمون فيها، إذ زادوا بنسبة 11.5 % ليصبح عددهم الإجمالي 3.73 مليونيراً، بحسب ما ذكرته صحيفة دايلي ميل البريطانية. 

 

وسبق لأثرياء آسيا أن فاقوا في العدد أثرياء أوروبا للمرة الأولى قي العام 2009، ثم تفوقوا عددًا على أثرياء أميركا الشمالية في العام 2011.

وتكهن القائمون على هذا المسح الجديد أن يسترد أصحاب الملايين في آسيا مكانتهم مجددًا في العام 2014. كما اتضح أن عدد فاحشي الثراء، أي من يمتلك أحدهم ما لا يقلّ عن 19 مليون إسترليني، قد زاد بشكل أسرع من عدد أصحاب الملايين ككل، ونما عددهم في آسيا بنسبة 15.4 % خلال العام الماضي، ليصل إلى 25 ألف شخص، بينما زادت ثرواتهم مجتمعة بنسبة 18 %، أي حوالي ضعف المعدل العالمي. 

كما أشار تقرير تم نشره في الصين في مطلع الشهر الجاري إلى أن ارتفاع أسعار الأسهم ساعد في ظهور 64 مليارديرًا جديدًا هذا العام، ليصل إجمالي عددهم هناك إلى 315 مليارديرًا، مقارنةً بما كان قبل 10 أعوام، حيث لم يكن في الصين ملياردير واحد. ونوّه تقرير آخر بزيادة عدد أصحاب المليارات في آسيا بنسبة 4 %، ليصل إلى 44505 أفراد. 

ونقلت دايلي ميل في هذا الإطار عن إريك لاسيلز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة RBC لإدارة الأصول، قوله: "نحن بحاجة إلى الاعتراف بأن العولمة أدت على مدار العقود القليلة الماضية إلى حدوث زيادة في عدم المساواة بين الأفراد إلى حد ما".

"شاهدنا حدوث انخفاض بشكل جيد في معدلات الفقر خلال تلك الفترة كذلك، لكن هذا لا يعني أن الثروة أو الدخول قد زادت في الحد الأدنى بسرعة زيادتها نفسها في الحد الأقصى".