المليارديرة الأولى تملك 9.6 بليون دولار .. نساء بريطانيا يزددن غنى !
منذ عشر سنوات، كنّ 64 فقط! لكن في شهر أيار (مايو) الماضي، احتلت 92 امرأة قائمة صحيفة «صنداي تايمز» للأثرياء في بريطانيا، وهي لائحة سنوية تضم أسماء أغنى 1000 شخصية في البلاد. واتضح أن النساء الغنيّات يزددن غنى: ففي خلال هذا العقد، تضاعفت ثروة المليونيرة البريطانية ونمت في شكل لافت.
ولاحظت مجلة «إيكونوميست» البريطانية في عددها الأخير، «تملك أغنى امرأة بريطانية 4.9 مليار باوند، أي ما يعادل 9.6 مليار دولار أميركي. أما شبيهتها عام 1997، فكانت تملك 1.5 مليار باوند».
وبعد مراقبة هذه الظاهرة، استنتج مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن «ببلوغ العام 2020، سيتفوق عدد النساء المليونيرات على الرجال، وفي العام 2025 ستسيطر النساء على 60 في المئة من الثروات الخاصة للدولة.
ويشير تقرير الـ «إيكونوميست» إلى أن استبدال المصادر التاريخية لثروة النساء، أي الزواج والإرث والطلاق، بالدخل المستقل وإدارة الأعمال والاستثمارات هو من الأسباب المساعدة في تحقيق الثروات، يستمد اليوم أكثر من 80 في المئة من النساء ثرواتهن من مداخيل شخصية، وخصوصاً من أعمالهن الخاصة. أما الطلاق، الذي اعتبر في السابق المحرك الأكبر لازدهار ثروات النساء، فقد أصبح اليوم يؤثر بنسبة 2.9 في المئة فقط في مصادر اغتنائهن.
ويرفض المسؤول عن إعداد لائحة الأغنياء، فيليب بيريسفورد، التحليل القائل بأن النساء وصلن إلى هذه المراتب لاستقلالهن عن الرجال. «فما من دليل حتى الآن الى أن مستثمرات سيدات ثريّات يتكاثرن في شكل جديّ»، بحسب تعبير بيريسفورد. فمتصدرة هذه القائمة الليدي غرين استمدت ثروتها من زوجها الذي يعمل في قطاع التجزئة.
من هنا، يُعتقد أن معظم المليونيرات البريطانيات هنّ زوجات أو بنات أو مطلقات. فإذا أُخذت عيّنة من سيدات هذه القائمة، يتضح أن النساء لا يشكلن سوى عُشر عدد المديرين (في مئة شركة) وهنّ غير ممثلات، تقريباً، في السلّم الأعلى للإدارة.
وفي تقرير أعدته شركة «برايس واتر هاوس كوبرز» للمحاسبة، ذُكِر أن عدد النساء المديرات في 350 شركة انخفض 40 في المئة منذ العام 2002. والأرجح أن يكون نتيجة لتصاعد ثقافة الرجولة أو أنه ثمن تدفعه المرأة لرعاية أطفالها، والذي ارتفع 27 في المئة في الفترة المشار إليها.
ويظهر تقرير منظمة «تكافؤ الفرص» الأخير أن الرجال يسيطرون على الوظائف الأعلى أجراً، فيما تزداد نسبة النساء - الخريجات اللواتي يحصلن على وظائف أجورها متدنية نسبياً.
ووفقاً لحسابات المنظمة، ما زالت المساواة بين الأجناس في عالم الأعمال البريطانية تحتاج إلى 60 سنة لكي تتحقق، و200 سنة ليتحقق مثيلها في البرلمان البريطاني!
