القضية بين «هيرميس» ومجموعة «LVMH» لا تزال تتفاعل
12:25 م - الثلاثاء 30 أبريل 2013
برنارد أرنو يوضح أنه لا ينوي الحصول على أسهم إضافية
خرج أخيرا برنار أرنو، رئيس مجموعة «إل في إم إتش»، عن صمته بشأن حصوله على 22.6 في المائة من أسهم دار «هيرميس»، قائلا إنه لم يكن يتوقع حصوله على هذه الأسهم. وأكد الملياردير، الذي يعتبر أغنى رجل في فرنسا، أن نيته كانت صادقة، مضيفا أنه لا ينوي شراء أي أسهم إضافية.
وكان الخلاف بين «هيرميس» ومجموعة «إل في إم إتش» المالكة للعديد من بيوت الأزياء مثل «ديور» و«لوي فويتون» وغيرهما، قد وصل إلى المحكمة، التي لا تزال تبحث في ملابسات القضية بعد أن اتهمت «هيرميس» مجموعة «إل في إم إتش» بالتلاعب في أسعار البورصة وتسريبات غير شرعية من داخل سوق الأسهم، الأمر الذي أنكرته الأخيرة وردت عليه برفع دعوى مضادة تتهم فيها الأولى بتشويه سمعتها باتهامات لا أساس لها من الصحة.
وحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، صرح برنار أرنو، مدافعا عن مجموعته، قائلا «لقد وجدنا أنفسنا نملك أسهما في الدار (هيرميس) بشكل غير متوقع. لم تكن لدينا أي نوايا لكي نمتلك أسهما فيها. لقد قمنا باستثمار مالي، وهذا الاستثمار كانت نتيجته غير متوقعة».
وكانت خيوط القضية بدأت تتشابك عندما حصلت مجموعة «إل في إم إتش» على نسبة 17.1 في المائة من أسهم «هيرميس» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2010، ولم تلبث أن ارتفعت النسبة لتصل إلى 22.3 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011، مما أثار مخاوف «هيرميس» وشكوكها في أن السيد أرنو يحاول امتلاك المزيد من القوة فيها.
وأعلنت أن الحصول على النسبة الأولى كان مثيرا للجدل، لأنه كان من خلال مقايضات بالأسهم تمت بتسوية نقدية، مما يعني أن العملية تمت من دون أي حاجة لإعلانها، الأمر الذي لم يعلم به أفراد الأسرة المالكة لـ«هيرميس» إلا في ما بعد، مما دفعهم لتكثيف جهودهم، لكي يسدوا على برنار أرنو، أو مجموعته «إل في إم إتش» الطريق.
وذهبوا إلى أبعد من ذلك باتهامه بأنه يستعمل تكتيكات مثيرة للتساؤل، وأنها بمثابة هجوم علني لكي يحصل على قوة أكبر في الدار. وهذا ما ر د عليه أرنو مؤخرا بقوله «كل ما نحاول القيام به هو دعم استراتيجياتهم، بينما يتهمنا الناس بأننا لدينا نوايا أخرى، وهذا غير صحيح. ليست لدينا أي نية لزيادة نسبة أسهمنا في الدار من أجل اكتساب دور مؤثر فيها. كل ما نريده أن نكون داعمين لواحدة من أهم وأرقى الشركات الفرنسية.. هذا كل ما في الأمر».
تجدر الإشارة إلى أن «آي إم إف»، مراجع سوق الأسهم الفرنسية، ستنظر في 31 من شهر مايو (أيار) المقبل، فيما إذا كانت «إل في إم إتش» احترمت معايير السوق أم لا، حسب ما نشرته مجلة «وومينز وير ديلي».
ربما يعجبك
