ألف قضية خلع في أقل من عام في فلسطين

بدأتِ المحاكمُ الشرعية الفلسطينية، منذُ بدايةِ هذا الشهر، العملَ بقانونِ الخُلع في وقتٍ طالبَتْ فيهِ بعضُ الجمعياتِ الاهلية، بِسَنِ قانونِ عصري، للاحوالِ الشخصية.

منذ بداية هذا العام شهدت المحاكم الشرعية الفلسطينية تقديم نحو ألف قضية لنساء حاولن الحصول على الطلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية مع خطابهن.

كل تلك الدعاوى القضائية لا تزال عالقة داخل المحاكم الشرعية.

ودفعت هذه الحالات، مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني الى بدأ العمل بقانون الخلع القضائي مطلع شهر سبمتبر الجاري ، علما بأن مفهوم الخلع بتراضى الطرفين كان يطبق داخل المحاكم الفلسطينية تحت مسمى الطلاق مقابل الابراء العام. 

ففي غرفة الاتصالات في مركز "سوا" يتم الاستماع الى اتصالات من اناس حول  مشكلات اجتماعية مختلفة، الكثير من الاتصالات يتلقاها المركز من فتيات يطلبن المساعدة في كيفية الحصول على الطلاق او الفسخ قبل الدخول والخلوة الشرعية.

لينا صالح من مركز سوا   - رام الله تقول:" فيما يخص الخلع الكثيرمن  الفتيات يبحن بأنهن لسن مرتاحين لأزواجهن أو شريك حياتهن القادم، الكثيرات يقررن بخشيتهن البوح برغبتهن بالإنفصال".

المحاكم الشرعية شهدت منذ بداية هذا العام نحو الف قضية لفتيات حاولن الحصول على الطلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية ..

يمنح القانون الجديد للقضاة في المحاكم الشرعية السلطة التقديرية للحكم في أكثر القضايا تعقيدا ..  للحصول على الطلاق ... والمعروفة باسم "قضايا النزاع والشقاق .. اما قانون الخلع والذي لا يشمل النساء المتزوجات زواجا كاملا ، وصفه البعض بأنه مهم ولكن ليس كاف.

ويأتي القانون الجديد  بينما يطالب القانونيون في الاراضي الفلسطينية بصياغة قانون عصري للاحوال الشخصية يحقق مبادئ العدالة والمساواة لكافة أفراد الاسرة الفلسطينية.