البرتغال تتجه الي تشريع قانون للاجهاض

قال رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتيس ان الاجهاض سوف يقنن في البلاد برغم نسبة الاقبال الضعيفة جدا على الاستفتاء الذي اجري يوم الاحد لهذا الغرض.

واظهرت نتيجة الاستفتاء ان 40 بالمئة فقط من الناخبين البرتغاليين شاركوا فيه وهي نسبة اقل من تلك اللازمة لتمرير اي قانون والتي يجب ان تصل الى 50 بالمئة.

كما اشارت النتائج الى ان نسبة 59.3 بالمئة من الذين شاركوا في الاستفتاء ايدوا تطبيق قوانين الاجهاض المقترحة بدلا من القوانين الحالية.

وفي الوقت ذاته قال سوكراتيس إنه سيطلب من البرلمان الاقتراع على تشريع يرفع حظر الاجهاض على الرغم من فشل استفتاء الأحد بسبب ضعف اقبال الناخبين.

واوضح سوكراتيس في خطاب أذاعه التلفزيون البرتغالي انه "سيناقش القانون الآن ويتم اقراره في البرلمان، همنا هو مكافحة الاجهاض السري وعلينا أن نسن قانونا يحترم نتيجة الاستفتاء."
واضاف "لقد تحدث الشعب بصوت واضح." يذكر ان للاشتراكيين الذين ينتمي اليهم سوكراتيس اغلبية في البرلمان البرتغالي.

موقف الكنيسة
وعلى الجانب الآخر، كثفت الكنيسة الكاثوليكية في البرتغال حملتها ضد التعديل ودعت الكاثوليك الذين يشكلون 90 بالمئة من البرتغاليين إلى معارضة القانون الجديد.

يذكر ان الاقتراح الحكومي يسعى الى اعطاء كل النساء الحق في الاجهاض حتى 10 أسابيع من الحمل.

ولا تسمح القوانين الراهنة في هذا البلد الكاثوليكي بالاجهاض بعد 12 أسبوعا إلا في الحالات التي يشكل فيها الحمل تهديدا لحياة المرأة أو صحتها العقلية أو الجسدية.

وفي حالة الاغتصاب يسمح بالاجهاض حتى 16 أسبوعا.

وفي حالة ما إذا كان الطفل معرضا للاصابة بمرض عضال أو تشوه يسمح بالاجهاض حتى 24 أسبوعا.

يذكر أن البرتغال واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تشددا فيما يتعلق بقوانين الاجهاض وذلك إلى جانب بولندا وإيرلندا ومالطا.

لذلك تتوجه الكثير من البرتغاليات الراغبات في الاجهاض إلى اسبانيا المجاورة.