جرائم الشرف تهز موقع الهند كقوة عظمى مستقبلية
هل يمكن أن يُقتل شخص بوحشية بدعوى الشرف فقط لأنه تزوج أو أقام علاقة لا ترضى عنها الأسرة أو المجتمع؟ شهدت الهند خلال الشهريين الماضيين موجة مما يعرف بـ«جرائم الشرف»، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من اثنتي عشرة قضية راح ضحيتها شباب وفتيات قتلوا على أيدي عائلاتهم اعتقادا من هذه العائلات بأن الضحايا جلبوا لهم العار.
هزت حادثة قتل فتاتين وفتى في مدينة دلهي مؤخرا ضمير الهند، وألقت الضوء على هذه الممارسة المروعة للانتقام الدموي ممن يتحدون النظام الحازم الذي يحدد لهم ممن يتزوجون.
وقد عثرت الشرطة في دلهي على جثث الثلاثة في يومين متتابعين، وقد أطلقت النار على رؤوسهم جميعا. الضحايا هم مونيكا سينغ (24 عاما)، التي تزوجت صديق طفولتها كولديب سينغ (26 عاما)، الذي ينتمي إلى طبقة اجتماعية مختلفة ضد إرادة عائلتيهما.
وأطلق النار على كولديب، بينما كان في سيارته عائدا من العمل. قتلت مونيكا بينما كانت نائمة في سريرها.
كولديب، فني كومبيوتر، تزوج مونيكا عام 2006 بعد أن تمكنا من الهروب من قريتهما. بعد يوم واحد من العثور على جثتي مونيكا وكولديب، عثرت الشرطة على جثة شوبها، ابنة عم مونيكا ذات العشرين ربيعا، التي كانت مقتولة بطلق ناري في رأسها، في سيارة صغيرة كانت متوقفة على بعد بضع مئات من الياردات من مركز الشرطة.
كانت شوبها قد ساعدت أختها الكبرى، خوشبو، على الزواج بصديقها الكشميري. وعندما تبعت شوبها أختها وفعلت الأمر نفسه، قررت أسرتها التخلص منهم جميعا.
واتهمت الأسرة مونيكا بأنها قدمت نموذجا سيئا لفتيات الأسرة وجلبت العار للعائلة. ولدى الشرطة شكوك بأن خوشبو ربما تكون قد تم تصفيتها هي الأخرى.
وتعتقل الشرطة الآن أخوي مونيكا وأخا شوبها وأصدقاءهم الذين نفذوا الجرائم الثلاث للتحقيق معهم.
وعلى الرغم من إعراب الليبراليين الهنود وسكان الحضر عن اشمئزازهم من عمليات القتل بدم بارد هذه، التي تتم ضد أشخاص متزوجين حديثا من قبل إخوانهم أو آبائهم، فإن مثل هذه الجرائم لا تزال تتمتع بدعم شعبي في المجتمعات القروية القائمة على أساس الانتماء الطبقي.
وبعيدا عن الإعراب عن الشعور بالندم للقيام بعمليات القتل الشنيعة هذه، فإن كبار العائلات يعلنون التحدي.
فقد نقلت محطات تلفزيونية مؤخرا تصريحات لأحد أعمام شوبها يبرر فيها جريمة قتلها. وقال ذارمافير نجار (45 عاما)، مشيدا بابن أخيه، شقيق شوبها، إن عمليات القتل هذه ضرورية للمجتمع بأسره حتى لو اعتبرها بعض الأفراد خاطئة.
وفي الوقت الذي تتحرك فيه الهند لتأخذ موقعها باعتبارها القوة العظمى القادمة، يجد جيل الشباب والمتعلمين نفسه في مواجهة مع القيم التقليدية النافذة التي يتمسك بها آباؤهم وأجدادهم.
ربما تعتبر الهند مركز التكنولوجيا في العالم، ولكن في داخلها ما زالت الأسر تلعب دورا حمائيا، ويظهر في بعض الأحيان قمعيا ضد الأبناء.
في الأسبوع الماضي، قُتلت فتاة مراهقة وصديقها في إحدى مناطق مدينة دلهي. وقالت الشرطة إن أشا سيني ويوغيش كومار، يبلغ عمر الاثنين 19 عاما، تعرضا للضرب بقضبان معدنية قبل أن يصعقا بالكهرباء.
وقام بقتل الاثنين والد أشا وشقيق يوغيش لأنهما، حسب زعمهما، قد جلبا «العار» للعائلة. وكان الاثنان قد هربا من القرية وتزوجا في معبد محلي ضد إرادة والديهما.
وعقب إلقاء القبض عليهم، برر والدها وعمها عمليات القتل، بأنها كانت السبيل الوحيد لإنقاذ شرف العائلة.
ووفقا للحالات التي تم الإبلاغ عنها، فإن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم في أعمال قتل مشابهة خلال الأشهر الستة الماضية.
وتقع سنويا 1000 «جريمة شرف» في الهند، وفقا لإحدى الدراسات الحديثة، على الرغم من أن الكثير يحاولون تلافي جذب انتباه الإعلام.
العائلات لا تبلغ عن هذه الحالات، والشرطة غالبا ما تكون غير راغبة في اتخاذ إجراءات، لأن كثيرا من أفراد الشرطة يعتبرون هذه الجرائم ليست أكثر من خلافات عائلية.
عدد قليل فقط من السياسيين هم من تجرأوا على انتقاد هذه الجرائم، وذلك لأن النظام الطبقي يمكن أن يحدد من سيفوز بالانتخابات ومن سيخسرها.
لذلك تُرك الأمر إلى المحكمة العليا لاتخاذ موقف، وكان وزير العدل ورئيس الوزراء قد تحدثا عن مشروع قانون لوضع حد لمثل هذه الجرائم واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحاكم القروية التي تؤيد عمليات القتل هذه.
وبعد أن أحيطت المحكمة علما بالزيادة المطردة لـ«جرائم الشرف»، طلبت المحكمة العليا من الحكومة الفيدرالية وحكومات 8 ولايات هي: ولاية البنجاب، وهاريانا، وبيهار، وأوتار براديش، وراجستان، وجارخاند، وهيماشال براديش، وماديا براديش، ردودا عن أسباب هذه الزيادة.
كما طلبت المحكمة منهم شرح الخطوات التي اتخذوها لحماية الأزواج الشباب الذين يتعرضون للتهديد من قبل أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وقال وزير القانون والعدل الهندي، ام فيرابا مولي، إن الدولة بصدد إصدار قانون أكثر حزما ضد من يقومون بـ«جرائم الشرف».
وأضاف مولي: «إننا سنقترح تعديل قانون الزواج للحد من فترة إعلام المحكمة بالزواج من 30 يوما إلى صفر».
ويعتقد علماء الاجتماع أن وصول التحضر للمناطق النائية ومشاهدة أفلام السينما الهندية، والقنوات التلفزيون الفضائية، والتعليم الحديث للفتيات، وتزايد الدخل في حقبة ما بعد التحرير هي بعض من العوامل التي أسهمت في تأجيج الصراع بين العادات التقليدية والتأثيرات الحديثة على سلوك الشباب.
وترى منظمة شاكتي غير الحكومية، ومقرها دلهي، التي قدمت الالتماس في المحكمة العليا ضد «جرائم الشرف»، أنه على الرغم من الحداثة التي يشهدها المجتمع الهندي - أو ربما بسببها - فإن عدد «جرائم الشرف» ارتفع باطراد في السنوات القليلة الماضية، لا سيما في بعض الولايات الشمالية والوسطى، حيث غالبا ما يأمر زعماء القرى بتنفيذ عمليات القتل هذه.
ويفسر عالم الاجتماع رامان كومار، وهو من دلهي، هذا السلوك قائلا: «يشعر زعماء القرى بالتهديد بسبب التغير السريع للعادات والأعراف، وتزايد جرأة الشباب، لا سيما الفتيات، اللائي يتوقع منهن المجتمع الذكوري الهندي أن يلتزمن بقواعد العائلة.
الهند بلد لا يزال أغلبية الشباب فيه يتزوجون ممن يرتب لهم من قبل العائلة، وعند الحديث عن الزواج تهيمن الطبقة والدين اللذين ينتمي إليهما الشاب والفتاة على الكلام».
غالبا ما يجري الحديث عن «جرائم الشرف» بسرعة ووجل، ولكن ما يمكن أن نلاحظه هو الزيادة السريعة والمقلقة في أعداد الأزواج الذين يطلبون الحماية خوفا على حياتهم بمجرد أن يقرروا الزواج.
يقول المحامون إن المحكمة العليا في البنجاب وهاريانا تتلقى ما يصل إلى 50 طلبا في اليوم من الأزواج الذين يلتمسون الحماية، وهذه زيادة مذهلة تصل إلى عشرة أضعاف الرقم المسجل من خمس سنوات فقط، الذي يتراوح بين 5 و6 طلبات. وهذا ما دعا المحكمة العليا مؤخرا إلى أمر القضاة بالإصغاء إلى هذه الالتماسات.
ويقول النشطاء إن شرطة الحماية بالكاد تساعد هؤلاء الشباب والفتيات. والإجراءات المعتادة في حالة هروب رجل وامرأة تنتهي ببلاغ اختطاف أو اغتصاب تقدمه أسرة الفتاة ضد الرجل أو أسرته.
ومن ثم تقوم الشرطة بمطاردة الزوجين. فإذا كانت الفتاة دون سن الـ18، تتم إعادتها إلى أسرتها. وإذا كان عمرها غير معلوم، وترفض العودة إلى أسرتها، توضع في ملجأ للنساء ويتم سجن الشاب.
هذا يحدث عادة في الشهر الفاصل بين تقديم الشاب والفتاة طلبا للزواج والتسجيل الرسمي للزواج: وهي المدة الفاصلة التي يطلب الجميع في الهند إلغاءها.
في جريمة قتل مانوغ بابلي في ولاية هاريانا، التي غطت أخبارها عناوين الصحف، فقد تم على سبيل المثال التقاط صورة للاثنين وهما يضعان أكاليل الزهور حول عنق كل منهما لإثبات أن الفتاة تزوجت مانوغ من تلقاء نفسها. وكان الزوجان من عشيرة واحدة، وقد هربا ليتزوجا في يونيو (حزيران) 2007.
وعلى الرغم من حماية الشرطة لهما بناء على أوامر المحكمة، فقد تم اختطافهما، وعثر على جثتيهما مشوهتين بعد أسبوع وألقيتا في أحد المجاري المائية.
وعلى الرغم من الحكم التاريخي، في مارس (آذار) عام 2010، بإعدام الخمسة الذين ارتكبوا الجريمة، وإنزال حكم بالسجن مدى الحياة على رئيس المجلس المحلي الذي أمر بعملية القتل هذه، استمرت «جرائم الشرف» بلا هوادة.
وقد أدت «جرائم الشرف» إلى ظهور اتجاه جديد متزايد لدى الآباء في المناطق الريفية من ولايات هاريانا، والبنجاب، وأوتار برديش، وبيهار، للقيام بتزويج بناتهم الصغيرات خوفا من إقامتهن علاقات غرامية، التي ربما تدفعهن للفرار من منازلهن بعد ذلك.
فطبقا لإحصائيات الهيئة الوطنية لتنمية المرأة والطفل، تم منع 500 حالة زواج قاصرات العام الماضي فقط.
وصرح أحد رجال الشرطة، الذي تمكن مؤخرا من منع زوج إحدى القاصرات، لـ«الشرق الأوسط» بأن التحقيقات أشارت إلى أن والدي الفتاة كانا قلقين من قصص العلاقات الغرامية التي تقيمها الفتيات، وهو أمر لا تستطيع الشرطة فعل الكثير من أجل معالجته.
والشعور العام بين الآباء هو أن «الفتيات إذا تركن القرية وذهبن إلى استكمال الدراسة خارجها ربما وقعن في صداقة سيئة».
بشكل واضح، هناك تناقض كبير بين قوانين الزواج الحديثة والتقاليد. يمكن سماع وجهاء القرية وهم يرددون جملة واحدة: «لا يمكنك الزواج من داخل الطبقة التي تنتمي إليها، كما أن الفتيان والفتيات من قرية واحدة مثل الإخوة والأخوات لا يمكنهم أن يتزوج بعضهم بعضا».
وفي هذا السياق، يقول أحد وجهاء القرية: «منذ نحو 400 سنة، لم يتزوج رجل بفتاة تعيش معه في نفس القرية.
هذا يعتبر (سفاح محارم). التقاليد والأعراف لا تقر هذا النوع من الزواج. وإذا حدث في عائلتي، أنا أيضا سأقتل».
وقد أظهر استقصاء تم مؤخرا في ولاية هاريانا، مركز «جرائم الشرف»، الفجوة الكبير بين سكان الحضر والريف، حيث أعرب 81 في المائة من الأفراد الذين تم استطلاع آرائهم عن رفضهم الزواج من نفس الطبقة، بينما طالب 69 في المائة بفرض حظر قانوني ضده.
وتنتشر «جرائم الشرف» على نطاق واسع في الريف الهندي. البانشيات، أو المجالس القروية، التي تمثل نظاما للحكم الذاتي السائد منذ فترة طويلة في الكثير من المناطق الريفية في الهند. وتتكون هذه المجالس في الغالب من شيوخ ووجهاء القرية الذين يقومون بالفصل في المنازعات بين الأفراد والتدخل لحل المشكلات مع القرى المجاورة.
وقال كومار دباس، مدير مكتب سجلات الجرائم في هاريانا، إن «بعض المجالس المحلية في هاريانا يبلغ عمرها 2000 عام أو يزيد.
لم تكن هناك أي شرطة في القرى في هذا الوقت، بل كانت هناك المجالس المحلية». عادة ما تقبل عائلات الضحايا الحكم الذي يصدره وجهاء القرية الذين شكلوا النظام القضائي في هذه المناطق، ويقول لياك: «هذا النظام القضائي للإدارة الاجتماعية متأصل في الأذهان إلى حد أنهم يناقشون هذه القرارات حتى وإن كانت أحكاما قاسية ويقبلونها على أنها الكلمة الفصل».
ويعد الخوف من الفضيحة في المجتمع عاملا آخر يمنع العائلات من الإبلاغ عن القضايا. ويقول لياك إن وصم الفرد بالعقاب من البانشيات هو نوع من الخزي يدفع القرويين إلى التراجع والعيش في هدوء.
ويعتقد أن غالبية الضحايا جلبوا الخزي لعائلاتهم وقبائلهم ومجتمعاتهم عبر الزواج خارج إطار النظام الاجتماعي الصارم.
في قرية نيميليوالي في ولاية هيريانا قتل شابان، منونيكا (18 عاما) وحبيبها رينكو (19 عاما) بوحشية بدافع الشرف.
ويشتبه في ضلوع والد الفتاة وعمها وأخيها وأبناء عمومتها في الجريمة، وهم هاربون. ووجد ألوك كوشواها، وهو هندوسي تزوج فتاة مسلمة، مقتولا في فندق محلي الأسبوع الماضي في أعقاب أشهر من زواجهما المثير للجدل.
ويشتبه في وقوف عائلة الفتاة خلف الجريمة، وكان ألوك، وهو من سكان بيهار، وجايبور من سكان روبينا قد فرا وتزوجا في الخامس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
وقتلت الفتاة عمرانا حرقا داخل منزلها في قضية وصفتها الشرطة بأنها «قضية أخلاقية».
لكن جرائم القتل لا يمكن اعتبارها أمرا خاصا بالمناطق الريفية فأحيانا ما تكون الضحية والمجرم متعلمين كما هو الحال في قضية نيروباما، الصحافية الشابة التي لا تزال قضية وفاتها في منزل عائلتها في جارخاند في شهر مايو (آيار) لا تزال محل تحقيق، حيث تعتقل والدتها كمشتبه بها في الوقت الحالي. وأحيانا ما تحدث الجرائم الشنيعة في أماكن وبين مجتمعات لا تهتم في الغالب بوسائل الإعلام.
ولم يقدم أي سياسي كبير أو صغير يطمح إلى أصوات الناخبين في حزام القتل بدافع الشرف على إدانة مثل هذه الجرائم أو يدعم الشباب الذين ينتهكون حدود العادات والدين والقبيلة سعيا وراء الحب.
يدعم نافين جيندال المشرع بقوة مجالس خاب بانتشياتس، المجالس الطبقية التي عادة ما تكون أشبه بالمحاكم الكنغرية (محاكم لا تراعى فيها أصول مبادئ القانون والعدالة) التي تقضى بقتل الشباب والفتيات الذين يخرجون على عادات هذه المجالس.
ويخشى جميع السياسيين القدامى والجدد معارضة هذه المجالس لأنها قادرة على منحهم كما كبيرا من الأصوات.
من ناحية أخرى يشتبه في ضلوع أب في قتل ابنته، أمريتبال كاور (18 عاما)، بالسم. وقد قيل إن الفتاة كانت على علاقة بشاب مقيم في بلجيكا أدنى مرتبة منها.
وبحسب قوات الشرطة فإن الفتاة تحمل إقامة دائمة في بلجيكا، وكانت تربطها علاقة غرامية بالشاب لاخبير سينغ، الذي لم يكن من نفس طبقتها، إذ كانت الفتاة تنتمي إلى عائلة جات السيخية.
وكان الوالد قد أحضر ابنته إلى الهند الأسبوع الماضي، حيث يزعم أنه قتلها بالسم لارتباطها بشاب أقل منها في المنزلة الاجتماعية.
بعض أشهر حوادث القتل بدافع الشرف التي هزت المجتمع الهندي، والتي نتج عنها الكثير من الاعتقالات والسجن كانت قضية رضوانور رحمان، مدرس الغرافيك، الذي كان مقيما في مدينة كلكتا، والذي أحب وتزوج الفتاة الهندوسية بيريانكا تودي في 18 أغسطس (آب) 2007، حيث تصادف أن تكون ابنة آشوك تودي صاحب شركة «تودي» للملابس، التي تقدر بملايين الدولارات.
أصرت عائلة الفتاة على اصطحاب ابنتهم بعد أيام قلائل من الزواج. وعندما لم تعد بريانكا إليه رفع رحمان دعوى مع منظمة غير حقوقية في 19 سبتمبر (أيلول) يوثق فيها مضايقات الشرطة، وبعد شهر وجد مقتولا بالقرب من محطة سكك حديد كلكتا.
قالت الشرطة إن رضوانور رحمان انتحر. واتهم تودي بتهديد رضوانور بمساعدة بعض من قادة رجال الشرطة.
وأدى انتحار رضوانور إلى احتجاجات جماعية من جانب منظمات حقوق الإنسان في أعقاب اعتقال عائلة تودي وبعض ضباط الشرطة.
وبعد قضاء عامين في السجن أطلقت المحكمة العليا سراح أبناء عائلة تودي بكفالة في يناير (كانون الثاني) لأسباب صحية. لكن قضايا التحريض إلى الانتحار والاعتداءات الجنائية والتآمر لا تزال مفتوحة ضدهم.
يشكل القتل بدافع الشرف ندبة في وجه المجتمع الهندي ومثل هذه الحوادث تلقي بظلال سيئة على المجتمع الهندي. وقد طالب الناشطون الاجتماعيون بإلغاء هذه المجالس الشبيهة بحكم طالبان.
