تقارير مالية تجعل من قضية سوزان تميم أكثر القضايا تكلفة في مصر

كشفت جلسات محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، المدان بتحريض الضابط السابق محسن السكري على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، عن أنها قامت بتركيب نصف كيلو من السليكون في أنحاء متفرقة من جسدها، بإجمالي تكلفة قدرها مليون ونصف المليون دولار.

وتحملت الحكومة المصرية والمتهمان تكاليف بلغت 80 مليون جنيه مصري (14 مليون دولار)، لتكون بذلك القضية صاحبة أعلى تكاليف في مصر، وذلك بحسب صحيفة "الشروق الجديد" المصرية 24 مايو.

وقد تحمل هشام طلعت بمفرده 70 مليون جنيه مصري من مصاريف القضية؛ حيث ثبت من حسابات سوزان تميم في بنوك سويسرا والدعوى التي رفعها أمام المحاكم السويسرية لتجميد أرصدتها، أنه دفع لها 40 مليون جنيه.

كما تحمل مبلغ 10 ملايين جنيه دفعها بشيك إلى زوجها اللبناني عادل معتوق حتى يقوم بتطليقها.

 وتبين أن معتوق التقى بطلعت في مصر، وأبلغه أنه أجرى 18 عملية تجميل لزوجته المجني عليها؛ حيث تم تركيب نصف كيلو من السليكون في أنحاء متفرقة من جسدها بإجمالي تكلفة قدرها مليون ونصف مليون دولار، وسلم طلعت لمعتوق الشيك نظير تطليقها.

وتبين أن هشام طلعت أنفق عدة ملايين أخرى على رحلات سوزان تميم على متن الطائرة الخاصة المملوكة له، كما وفر لها الإقامة في عديد من الفنادق وتكفل بالإنفاق على والدها عبد الستار تميم ووالدتها ثريا وشقيقها خليل وباقي أفراد العائلة، كما نظم لهم جميعا رحلة عمرة على نفقته الخاصة للأراضي المقدسة، وكانت الإقامة في أضخم الفنادق بمكة، وذلك وفقا لإقراره في التحقيقات وأمام المحكمة.

كما تحمل مصطفى مبلغ مليوني دولار دفعها بالعملة الصعبة للمتهم محسن السكري مقابل إتمام جريمة القتل.

وبعد مقتل سوزان تميم، اضطر هشام طلعت إلى دفع مبالغ مالية لعديد من المحامين على سبيل الاستشارات القانونية، كما دفع عدة ملايين من الجنيهات لمحاميه فريد الديب.

الغريب في الأمر أن كل المبالغ الطائلة التي أنفقها على سوزان تميم لم تؤد إلى زواجه منها، كما أن كل المبالغ التي دفعها من أجل قتلها لم تستطع محو أدلة الإدانة، فكل ما دفعه للمحامين لم ينقذه من حكم الإعدام الذي صدر بحقه الخميس الماضي.

الحكومة تتكلف 2 مليون جنيه
وطبقا لمصادر قضائية وأمنية، تعد الحكومة المصرية الطرف الثاني الذي تحمل مبالغ مالية تقدر بمليوني جنيه؛ حيث ألزمها القانون بتحملها لكي تثبت أن هشام طلعت هو قاتل سوزان تميم؛ حيث تحملت الحكومة المصرية نفقات سفر ضباط شرطة دبي والأطباء الشرعيين منها، وقامت بالحجز لهم بفنادق فخمة باعتبارهم شهود إثبات في القضية.

بينما تحملت وزارة الداخلية المصرية عشرات الآلاف من الجنيهات لتوفير وجبات سريعة لنحو 3 آلاف من أفراد الشرطة قاموا بتأمين المحكمة وقت المحاكمة.

بينما تحمل المتهم محسن السكري مبلغ قدره مليوني جنيه؛ حيث دفع مبلغ 500 ألف جنيه لفريق من الأطباء الشرعيين السابقين على رأسهم الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين سابقا لندبهم واستشارتهم في تقرير الطب الشرعي الصادر من دبي.

كما دفع مبلغا مماثلا لاستشارات لعدد من أساتذة المونتاج والتصوير السينمائي، حتى يشكك في الصور التي التقطتها له كاميرا برج الرمال وقت ارتكاب الجريمة، ودفع عشرات الآلاف أتعاب المحاماة.

كانت محكمة الجنايات المصرية، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، قضت يوم الخميس 21 مايو/أيار، بإحالة أوراق طلعت مصطفى والسكري إلى مفتي الديار المصرية، في قضية مقتل سوزان تميم.

وبدأ قنصوه النطق بالحكم، قائلا: "إن الحكم إلا لله"، قبل أن يطلب من الجميع الصمت ويتلو نص الحكم، قائلا "بعد الاطلاع على جميع الأوراق والرجوع إلى المادة 381 من قانون العقوبات، وبعد المداولة قررت المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي والنطق بالحكم النهائي في جلسة الخميس 25 يوليو/حزيران المقبل"، ثم غادر القاعة دون حيثيات.

ويساوي الحكم بالإحالة إلى المفتي حكم الإعدام، ويحق للمتهمين اللجوء إلى محكمة النقض الأعلى خلال 60 يوما من صدور الحكم.