مشروع قانون سويدي جديد يجيز الزواج للمثليين

بعد أن تدارست الكاتدرائية السويدية الرسمية آثار فضيحة ممارسة الزوجين الخوريين ماركو وكاتيا ليدل الجنس الجماعي قررت اللجنة المختصة بالنظر في خطيئة الشريكين، فصل الخوري ماركو من الكنيسة. وأكدت اللجنة أنه من غير اللائق الإبقاء على وظيفة الخوري الذي شّوه وزوجته سمعة الكنيسة. وكان الزوجان المنفصلان حديثا إعترفا لدى الشرطة بممارستهما الجنس الجماعي في منزلهما لعدة سنوات.

ويأتي قرار الكنيسة في وقت أقرت فيه الحكومة السويدية مشروع قانون يجيز الزواج المدني والكنسي للمثليين مع مطلع شهر أيار (مايو) المقبل، وذلك بعد موافقة الأحزاب الثلاثة المعتدلين المحافظين والليبراليين وحزب الوسط على مشروع القرار فيما تحفظ الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض على استخدام كلمة "الزواج" لمثلي الجنس.

وتسعى الاحزاب الثلاثة الى نص قانون حيادي يلغي فكرة حصر الزواج بين الرجل والمرأة فقط. وأشارت الى أنه من حق أي شريكين مهما كان جنسهما التعبير عن مشاعرهما ورغبتهما في العيش معا. ويسمح القانون الحالي بالزواج المدني والكنسي للمرأة والرجل فيما يسمح للمثليين تسجيل بيانات تثبت شراكتهما في المسكن لدى الدوائر المدنية. إلا أن مشروع القانون الجديد في حال تم تبنيه من قبل الحكومة سيسمح بالزواج المدني والكنسي إضافة الى حق الزوجين المثليين تبني الأطفال.

من جهته أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، أكبر الاحزاب في البلاد، تأييده لمشروع القانون الامر الذي يساعد على كسب تأييد كاف لاعتماد التشريع في البرلمان السويدي. وأظهر استطلاع أجراه التلفزيون السويدي موافقة 68% من القساوسة في الكنيسة على أداء مراسم زواج مثليي الجنس في الكنائس. فيما رفض 21 % منهم الزواج الكنسي وامتنع 11% عن التصويت.

وتنوي الكنيسة السويدية مناقشة مشروع القانون في اجتماع سيعقد الخريف المقبل. يذكر أن المثليين في السويد يعملون بشكل منظم ضمن نقابة خاصة بهم ويلقون التأييد من معظم الاحزاب السياسية في البلاد. وهم يشكلون قوة سياسية فاعلة تسعى الاحزاب كافة الى كسب تأييدهم خاصة خلال الانتخابات الحزبية والبرلمانية.