رجم حتى الموت وبتر اليدين .. تعرفي على قانون العقوبات الصارم في بروناي

قرر سلطان بروناي، اعتبارا من الأسبوع المقبل تطبيق عقوبة الإعدام رميا بالحجارة للمتهمين بالزنا أو مثلية الجنس، وسيتم تنفيذ القرار إعتبارا من 3 أبريل، وسيتم رجم المتهم حتى الموت.

مملكة بروناي والتي تقع جنوب شرق اسيا، بدأت في تنفيذ القرارات الصارمة في عام 2014، بشكل تدريجي بما في ذلك أحدث قرار -قرار الرجم-، وقد سارعت مجموعات حقوق الإنسان إلى التعبير عن الرعب من قانون العقوبات الجديدة والتي وصغتها بالوحشية، وقدأضافت خوفها من قرار بتر الأيدي في حالة السرقة أيضا.

وصرحت باحثة من بروناي في منظمة العفو الدولية في بيان لها: "يجب على بروناي أن توقف فوراً خططها لتنفيذ هذه العقوبات الشريرة، وأن تراجع قانون العقوبات وفقًا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشكل عاجل تحرك بروناي لوضع هذه العقوبات القاسية موضع التنفيذ".

ومنذ عام 2014، وهناك غضب دولي واسع النطاق عندما شرعت بروناي في تنفيذ القانون الإسلامي، ومن وجهة نظرهم وهو نظام يحدد العقوبات الجسدية الصارمة.

تقع المملكة الصغيرة الغنية بالنفط والتي يزيد عدد سكانها عن 450،000 نسمة في جزيرة بورنيو، بالقرب من الدول الإسلامية المعتدلة في إندونيسيا وماليزيا، وتتسم بروناي أنها بتشددها في تطبيق قانون العقوبات في السنوات الأخيرة بما في ذلك حظر بيع جميع انواع الكحول.

تم الإعلان عن قانون العقوبات الجديد في مايو 2014، من قبل سلطان بروناي، حسن البلقية، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس وزراء البلاد، وفي إعلانه عن العقوبات، قال السلطان "لا نتوقع أن يوافق عليه الآخرون، لكن يكفي أن يحترموا الأمة بالطريقة نفسها التي تحترمهم بها".