11 محامياً من الإمارات يعدّون للادعاء في مصر ضد المتهمين بقتل تميم

بينما يسعى 11 محامياً من مكتب محاماة إماراتي كبير للادعاء بالحق المدني أمام المحكمة المصرية ضد المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أكد الدكتور خالد المهيري، رئيس مكتب الإمارات العربية للمحاماة، وبصفته وكيلاً عن اللبناني عادل معتوق زوج تميم، في أول تصريحات له مساء أمس، أن مكتبه يتابع في الوقت الحالي ممتلكات المطربة الراحلة في دبي، قبل أن يتوجه إلى مصر، بعد شهر رمضان، للانخراط في إجراءات المحاكمة.


وفيما حسمت مصادر إماراتية رسمية الأمر بقولها أمس إن محاكمة المتهمين ستجري بمصر، دافع والد محسن السكري، المتهم الأول في القضية، عن نجله قائلاً ببراءته، بينما نقلت مصادر قريبة من مكتب النائب العام المصري، أن الاتجاه الذي تسير فيه أقوال أسرة سوزان تميم التي أدلت بها أمام الإنابة القضائية في بيروت، هو أنها (الأسرة) تتهم السكري وهشام بالتحريض والقتل لابنتها.

وعلى خلفية كل ذلك لاحظ مراقبون في البورصة المصرية أمس تراجعا طفيفا لسهم مجموعة طلعت مصطفى، في وقت تقدمت فيه جماعة الإخوان بسؤال برلماني للحكومة عن ثروة هشام المالية ومشروعات المجموعة، الرحاب ومدينتي.

وفي تصريحات من مكتبه في دبي، قال الدكتور المهيري إنه يجري تكثيف العمل بمكتبه للوقوف على تطورات القضية التي راحت ضحيتها المطربة أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، وذلك من أجل المتابعة القانونية مع كل من النيابة في دبي والقاهرة، استعداداً للتقدم بحق الادعاء المدني في القضية، أمام المحكمة المصرية. وقال المهيري إنه تم تشكيل فريق لهذا الغرض يضم 10 محامين من مكتبه، وتحت رئاسته.

وحول الطريقة التي يعمل بها منذ الآن في القضية، والاتجاه الذي سيتبناه فريقه في العمل، قال المهيري في اتصال من القاهرة عبر الهاتف، «إنه في الوقت الحالي ننتظر للاطلاع على الاتهام الموجه من النيابة للمتهمين، وعلى الأدلة الثبوتية، لكي نتقدم بالادعاء المدني أمام القضاء المصري».

وأضاف: «نحن الآن في مرحلة متابعة ممتلكات المطربة الراحلة في دبي»، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل عما إذا كانت لديها ممتلكات كثيرة أو ضخمة أو نوعها أو مكانها داخل دبي فقط أو خارجها أيضاً.

وعما تردد في مصر عن أن المحاكمة في قضية تميم قد يتم نقلها إلى الإمارات، قال المهيري إن «هذا الأمر حُسم.. المحاكمة ستجري في مصر»، معربا عن ثقته الكبيرة بالنيابة المصرية؛ وعلى رأسها المستشار عبد المجيد محمود، واطمئنانه لسير التحقيقات بها.

وأضاف المهيري أنه سيأتي إلى مصر، مع مجموعة المحامين من مكتبه، بعد عيد الفطر، للسير في الإجراءات ومتابعة القضية عن كثب واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الحق المدني لموكله، مشيراً إلى أنه يكن كل التقدير والاحترام للقضاء المصري الشامخ، ونزاهته وعراقته، والجهود المثمرة التي أسفر عنها التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات المهيري، في وقت كشف فيه مصدر قانوني آخر في الإمارات، تحدث مساء أمس في اتصال هاتفي أيضاً، عن أنه يجري، منذ أكثر من أسبوع جمع مستندات عن معاملات وعلاقات متشعبة في الفترة الأخيرة تخص تميم، وأن جمع تلك المستندات و المعلومات يتم عبر قانونيين إضافة لأصدقاء للمطربة المغدورة في الإمارات ولبنان وبريطانيا ومصر وغيرها، بهدف تقديم كل ما يمكن أن يساعد دفاع أسرتها وزوجها عند نظر القضية في المحكمة بمصر، بعد ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع من الآن.

وأضاف المصدر ذاته الذي طلب عدم ذكر الاسم إلى حين قدومه إلى مصر في وقت لاحق من هذا الشهر، أن من بين تلك الأدلة والقرائن أوراقا مالية وعقودا (بيع وشراء) ومستنداتٍ أخرى، إضافة لخطابات وعقود زواج يمكن أن تؤثر بشكل كبير في سير القضية والتحقيقات والمواجهات بين المتهمين (السكري وهشام)، في جلسات المحاكمة المزمعة.

وفي دبي حسم النائب العام المستشار عصام الحميدان أمس، جدلا طويلا بشأن محاكمة قاتل الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم.

واعتبر المسؤول الاماراتي أن محاكمة محسن السكري، المتهم بقتل تميم في مصر، محاكمة قانونية، بالرغم من تأكيد المسؤول ذاته تقديم بلاده طلبا رسميا لمصر بمحاكمة قاتل سوزان تميم وكل من تورط في قتلها.

ووفقا للحميدان فإن القبض على المتهمين ومحاكمتهم في مصر جاء بناء على طلب النيابة العامة في دبي، «استناداً إلى نص المادة 41 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي ترتبط بها دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية والمصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 83 لسنة 2000 عن جريمة ارتكبها خارج دولته، والتي لا تجيز تسليم كل دولة مواطنها إلى الدولة الأخرى لمحاكمته لتعارض ذلك مع دستور دولة الإمارات ودستور جمهورية مصر العربية».

وأضاف «بناءً على هذا تقدمنا بطلب عبر القنوات الدبلوماسية إلى السلطات القضائية المصرية، لمحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة وقدمنا إلى النيابة العامة المصرية كل أوجه التعاون ونفذنا المساعدات القضائية التي طلبت من مصر في زمن قياسي حتى انتهت التحقيقات بعد أن قام وفد قضائي من نيابة دبي بالتوجه إلى القاهرة في إطار التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين حيث قام بشرح جوانب التحقيقات وتسليم الأوراق الخاصة بالقضية التي تمت بدبي، وقد استقبلهم النائب العام المصري وقدم الشكر لهم على سرعة الاستجابة لتنفيذ بنود المساعدة المطلوبة».

وبينما قالت مصادر بمكتب النائب العام المصري إنه من المنتظر وصول أقوال ذوي أسرة سوزان تميم في بيروت، والذين يخضعون لسماع أقوالهم حول القضية عن طريق الإنابة القضائية المصرية اللبنانية، أفادت ذات المصادر أيضاً بأن أقوال أسرة تميم تتجه لاتهام كل من السكري وهشام بالتحريض ضد ابنتهم وقتلها.. رغم اتصال هشام بوالدها لتعزيته في وفاة ابنته يوم وقوع الحادث.

وفي وقت يرى فيه فريد الديب المحامي عن رجل الأعمال المصري (هشام)، أنه لا يوجد دليل عما قيل عن وجود تهمة تحريض من هشام لقتل تميم، وطلب انتظار ردوده إلى يوم المحاكمة، اتهم اللواء حمدي السكري، والد محسن السكري، جهات بتلفيق القضية لنجله، ونفى، بحسب ما نقلته عنه مجلة «آخر ساعة» المصرية الأسبوعية، حصول نجله على أموال من هشام طلعت مصطفى لقتل سوزان تميم، بعد أن سبق أن قالت مصادر التحقيقات بالنيابة المصرية إن السكري حصل على مليوني دولار من هشام.

واستبعدت مصادر مالية في البورصة المصرية ان يرجع سبب هبوط البورصة، مع إغلاق تعاملات أمس، للتطورات الجارية في قضية مقتل المطربة اللبنانية، قائلة إن السبب يرجع إلى تأثر البورصة المصرية بالتراجع الحاد الذي أصاب سوق الأسهم الأميركية خلال تعاملاتها يوم أول من أمس، إذ أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (كاس 30) تعاملات أمس على خسارة قدرها 139.87 نقطة بما نسبته 1.6%، لكن المصادر أشارت أيضاً إلى أن سهم مجموعة طلعت مصطفى واصل تراجعه أمس لكن بشكل طفيف.

في هذه الأثناء، تقدم عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين سعد الحسيني بسؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بمصر، حول مصادر ثروة هشام طلعت مصطفى، التي قال في سؤاله إنه يتردد أنها تزيد على 15 مليار جنيه.

وتساءل أيضاً عما قال (ما هي) الكيفية التي حصل بها هشام مصطفى على 53 مليون متر مربع لمشاريع مدينتي «الرحاب» 1 و2. وقال الحسيني في سؤاله إنه مقتنع بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكنه يطالب بأن توجه عدة أسئلة لهشام مصطفى، مثل: من أين له هذا ؟، وما مصادر ثروته ؟ وكيف حصل على أراضي مدينة الرحاب الأولى التي تتعدى مليون متر مربع ؟، وكيف حصل على أراضي مدينة الرحاب الثانية التي تتعدى المليون متر مربع ؟، ثم حصل على أراض تتعدى مساحتها 33 مليون متر مربع، وتزيد قيمتها على 55 مليار جنيه.