أشهر محلات اليهود في مصر وحكايات نشأتها وكيف كان يتم إدارتها

ألقت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدكتور "عصام العريان" نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بظلالها على الساحة السياسية في مصر، حيث انهالت التعليقات الساخرة من دعوة القطب الإخواني لليهود بالعودة، لأنه فتح على مصر ملفاً من أكثر الملفات الشائكة وهي ممتلكات اليهود في مصر سواء التي باعوها أو التي لم يبيعوها؛ حيث إن هناك قضايا مرفوعة بالفعل على مصر من جانب اليهود في هذا الصدد، لذا سوف نستعرض أهم الممتلكات التي كانت لدى اليهود في مصر وأشهر المحال التي أسسوها وباعوها لرجال أعمال مصريين أو للدولة، ومنها عمر أفندي وصيدناوي وشيكوريل وشملا وجاتينيو وغيرها.

تأسست محلات عمر أفندى عام 1865م وكانت تحت اسم "أوروذدى باك" فى منطقة شارع عبد العزيز بالقاهرة لكى يلبى احتياجات العاملين من مصر والأجانب أيضًا، وفى عام 1900 افتتحت الشركة أكثر من 60 فرعًا على مستوى مصر وكان صاحب هذه المحلات يدعى "أودلف أوروذدى" وكان أودلف يعمل ضابطًا بالجيش المجرى وقد سعى وعمل المستحيل لكى تصبح محلاته سلسلة محلات، وأصبح أوروذدى فى الانتشار وجذب الزبائن بسبب تعادل أسعارها، كما أنها كانت تبيع كل ما يحتاجه المرء من مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية وأقمشة وغيرها، وفى عام 1920 تم بيع أوروذدى بكل فروعه لرجل ثرى مصرى يهودى وقام بتغيير اسم المحل ليصبح تحت اسم "عمر أفندى" حتى الآن ثم قامت الحكومة المصرية برئاسة جمال عبد الناصر بتأميم سلسة عمر أفندى وكان هذا عام 1957 وللأسف فقدت المتاجر بريقها؛ وذلك نتيجة تدنى مستوى المنتجات والمبيعات والبنية التحتية واستمر هذا التدنى إلى أن تمت خصخصة عمر أفندى عام 2007 ويبلغ عدد فروع عمر أفندى إلى 82 فرعًا و68 مخزنًا، وقد قامت الشركة القابضة للتجارة ببيع عمر أفندى فى صفقة أثارت جدلاً كبيرًا عام 2006 لشركة سعودية، وهى شركة أنوال لصاحبها رجل الأعمال السعودى "جميل القنبيط" بمبلغ خمسمائة وتسعة وثمانين وخمسة من عشرة مليون جنيه حيث تم بيع 90% من أسهمها ولكن بشرط عدم تصرف الجهة المشترية فى التصرف فى مبنيى المتجر الرئيسى لعمر أفندى فى القاهرة والمتجر الرئيسى فى الإسكندرية، وفى عام 2006 تم الاحتفال بمرور 150 عامًا على عمر أفندى إلى أن عادت للحكومة المصرية مرة أخرى بإنذار على يد محضر.

محلات سليم وسمعان صيدناوى لها حكاية ولا حكاية ألف ليلة وليلة؛ فشركة صيدناوى شركة مصرية تأسست عام 1913م بمنطقة الخازندار بحى الموسكى وتم تأميمها فى الستينيات وقد نشأ مبنى صيدناوى على مساحة 8530 مترًا وعدد فروع صيدناوى 70 فرعًا على مستوى مصر و65 مخزنًا حيث كان سمعان مؤسس محلات صيدناوى يمتلك محلاً صغيرًا للخردوات فى منطقة الحمزاوى بحى الأزهر وقد حضر شقيقه الأكبر سليم وقام بمشاركته فى ذلك المحل الصغير وتعاون الشقيقان وعملا بجهد واجتهاد إلى أن توسعت تجاراتهما وأصبح المحل الصغير لا يتسع لكل تلك البضائع التى كانا يحضرانها لتلبية طلبات الزبائن فقاما بشراء منزل صغير بميدان الخازندار وقاما بهدم المنزل وبناء محل مكانه أكبر من المحل الصغير، وبعد توسع شديد لهما فى التجارة قاما بهدم المحل وبناء تحفة معمارية عبارة عن أربعة أدوار لبيع كل مايحتاجه المرء من مستلزمات وأقمشة وغيرها، وتم افتتاح هذا الصرح تحت اسم سليم وسمعان صيدناوى عام 1913م وتوالت الفروع واحدًا تلو الآخر على مستوى محافظات مصر إلى أن وصل عدد الفروع إلى 70 فرعًا و65 مخزنًا، وبعد ثورة يوليو تم تأميم محال صيدناوى لتصبح شركة مساهمة مصرية، ونظرًا لعدم خبرة القائمين على إدارة المحال تم تدهور حال كل الفروع حتى تم تجديدها عام 1989م.

فقد أسس "إميل عدس" الشركة المصرية للبترول برأسمال 75000 جنيه في بداية عشرينيات القرن العشرين، في الوقت الذي احتكر فيه اليهودي "إيزاك ناكامولي" تجارة الورق في مصر.

كما اشتهر اليهود في تجارة الأقمشة والملابس والأثاث حتى أن شارع الحمزاوي والذي كان مركزاً لتجارة الجملة كان به عدد كبير من التجار اليهود، كذلك جاءت شركات مثل شركة شملا، وهي محال شهيرة أسسها "كليمان شملا" كفرع لمحال شملا باريس، وقد تحولت إلى شركة مساهمة عام 1946 برأسمال 400.000 جنيه مصري.

أما "شيكوريل" فقد أسستها عائلة شيكوريل الإيطالية الأصل عام 1887 ورئيس مجلس إدارتها مورينو شيكوريل عميد العائلة، وكان رأسمال الشركة 500.000 جنيه، وعمل بها 485 موظفاً أجنبياً و142 موظفاً مصرياً.

وفي عام 1909، افتتح محلاًّ جديداً في ميدان الأوبرا والذي حوَّله أبناؤه سولومون ويوسف وسالفاتور إلى واحد من أكبر المحال التجارية في مصر. وفي عام 1936، انضمت إليهم عائلة يهودية أخرى، فأصبحوا يمتلكون معاً مجموعة محلات أوريكو.

كان يوسف (بك) شيكوريل من مؤسسي بنك مصر (عام 1920)، كما كان أخوه سالفاتور (بك) شيكوريل عضواً في مجالس إدارة العديد من الشركات وعضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ثم رئيساً لها، وكان ضمن البعثة الاقتصادية المصرية التي سافرت إلى السودان بهدف تعميق العلاقات التجارية بين البلدين وفتح مجالات جديدة أمام رؤوس الأموال المصرية في السودان.

وقد كان شيكوريل متجراً للأرستقراطية المصرية بما في ذلك العائلة الملكية، لكنه احترق بكرات لهبٍ ألقيت عليه أثناء حرب فلسطين الأولى عام 1948.. ثم دمر مرة أخرى في حريق القاهرة مطلع عام 1952.. وفي المرتين أعيد بناؤه بمساعدة الحكومة.. وبقي على حاله حتى وُضعَ تحت الحراسة بعد نشوب حرب السويس 1956.. وسرعان ما تخلى أصحابه عنه ببيع أسهمه لرجال أعمال.

وبالرغم من أنه في أعقاب ثورة يوليو 1952 حرص سالفاتور على مد جسور علاقات طيبة مع الضباط الأحرار، خصوصاً أنه كان معروفاً كرياضي سابق وكابتن منتخب مصر للمبارزة الذي شارك في دورة أمستردام الأوليمبية عام 1928، فإنه لحق بباقي أفراد أسرته في أوروبا عام 1957 بعد أن نقل أرصدته إلى الخارج وباع أهم شركاته: Les Grands Magasins Cicurel & Oreco S.A.E ذات رأس المال البالغ 600 ألف جنيه والتي كانت تعد جوهرة التاج في شارع فؤاد الذي أصبح الآن شارع 26 يوليو، وسط القاهرة.

وتبرز أيضاً شركة "بونتبوريمولي" أشهر شركات الديكور والأثاث، وأسسها هارون وفيكتور كوهين، و"جاتينيو" وهي سلسلة محال أسسها موريس جاتينيو الذي احتكر تجارة الفحم ومستلزمات السكك الحديد. وكانت عائلة عدس من العائلات اليهودية الشهيرة في عالم الاقتصاد وأسست مجموعة شركات مثل بنزايون، هد، ريفولي، هانو، عمر أفندي.

ورأس فيكتور هراري (1857-1945) – الذي جاء والده إلى مصر في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر قادماً من بيروت- عدداً من الشركات التي أُقيمت بالتعاون بين كاسل ومجموعة قطاوي ـ سوارس ـ منَسَّى ـ رولو، وانتخب عام 1929 عضواً بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري وحصل على لقب سير عام 1928 تقديراً للخدمات التي قدَّمها للحكومة البريطانية.

كما احتكر اليهود صناعات أخرى مثل صناعة السكر ومضارب الأرز، وأسس سلفاتور سلامة شركة تحمل اسمها عام 1947 برأسمال 128.000 جنيه مصري، وكانت تنتج 250 طناً من الأرز يومياً، وشركة الملح والصودا التي أسستها عائلة قطاوي عام 1906.

كذلك استثمر اليهود في قطاع الفنادق، حيث ساهمت عائلة موصيري في تأسيس شركة فنادق مصر الكبرى برأسمال 145.000 جنيه وضمت فنادق كونتيننتال، مينا هاوس، سافوي، سان ستيفانو.

و"موصيري" هي عائلة يهودية سفاردية من أصل إيطالي استقرت في مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وقد احتفظت العائلة بالجنسية الإيطالية وحقَّق يوسف نسيم موصيري ثروته من التجارة، وبعد وفاته عام 1876، أسَّس أبناؤه الأربعة مؤسسة يوسف نسيم موصيري وأولاده.

وتزوج الابن الأكبر نسيم (بك) موصيري (1848 ـ 1897) من ابنة يعقوب قطاوي، وأصبح نائب رئيس الطائفة الإسرائيلية في القاهرة وهو منصب توارثته العائلة من بعده. ولم تحقِّق عائلة موصيري انطلاقتها الحقيقية إلا في أوائل القرن العشرين (1904) عندما أسَّس إيلي موصيري (1879ـ 1940) ابن نسيم (بك)، بالتعاون مع إخوته الثلاثة يوسف (1869 ـ 1934) وجاك (1884 ـ 1934) وموريس، بنك موصيري.

حقَّق إيلي موصيري مكانة مرموقة في عالم المال والأعمال في مصر، وكان قد درس الاقتصاد في إنجلترا وتزوج من ابنة فليكس سوارس، وكانت تربطه علاقات وثيقة بإسماعيل صدقي، كما كانت له مصالح عديدة في فرنسا وعلاقات وثيقة ببيوت المال الأوربية اليهودية مثل بيوت روتشيلد ولازار وسليجمان، كما كان يمثل المصالح الإيطالية في مصر.

وأسس جوزيف موصيري شركة "جوزي فيلم" للسينما عام 1915 والتي أقامت وأدارت دور السينما واستوديو للإنتاج السينمائي وتحوَّلت إلى واحدة من أكبر الشركات العاملة في صناعة السينما المصرية، أما فيكتور موصيري (1873ـ 1928) فكان مهندساً زراعياً مرموقاً وكانت له إسهامات مهمة في مجال زراعة القطن وصناعة السكر.

واشتركت عائلات يهودية أيضاً في تأسيس الشركات العقارية العديدة التي أقيمت في إطار مبيعات أراضي الدائرة السنية ثم في إطار الحجوزات العقارية بعد تَراكُم الديون على كبار وصغار الملاك المصريين نتيجة انخفاض الطلب على القطن المصري.

وقد تأسَّس أكثر هذه الشركات في الفترة ما بين عامي 1880 و1905، وقامت بامتلاك الأراضي واستغلالها وبإقامة المشروعات العقارية والصناعية عليها وكذلك المضاربة فيها لتحقيق تَراكُم سريع لرأس المال.

1904 بامتياز مدته 99 عاماً، ورأسمال 300.000 جنيه إسترليني، وكان كبار المساهمين السير إرنست كاسل والسير إلوين بالمر والخواجات سوارس إخوان وشركاهم وفليكس سوارس ورافائيل سوارس ويوسف أصلان قطاوي بك وروبيرس رولو، امتلكت هذه الشركة 30.000 فدان في كوم أمبو، بخلاف 21.000 فدان وشقت 91 كيلومتراً من المصارف والترع و48 كيلومتراً من السكك الحديد.

كذلك برزت شركة مساهمة البحيرة التي تأسست في يونيو حزيران 1881 برأسمال 750.000 جنيه مصري وامتلكت 120 ألف فدان.

ويمكن تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر في الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال عضويتهم في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي سيطرت على أهم قطاعات الأعمال في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن اليهود احتلوا 15,4% من المناصب الرئاسية و16% من المناصب الإدارية عام 1943، وانخفضت هذه النسبة إلى 12,7% و12,6% عامي 1947 و1948، وإلى 8,9% و9,6% عام 1951.

وتشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة اليهود في مجالس إدارة الشركات المساهمة كانت 18% عام 1951. والواقع أن هذه نسب مرتفعة إذا ما قورنت بنسبتهم لإجمالي السكان والتي بلغت عام 1950 نحو 0,4% فقط. 

ويمكن القول إن اليهود في مصر استطاعوا تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة بلغت أقصاها في الفترة من 1940 وحتى 1946 في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يعاني فيه ركوداً نتيجة ظروف الحرب العالمية الثانية.

واستطاع يهود مصر أن يصبحوا أغنى طائفة يهودية في الشرق الأوسط، ولم يتأثروا بإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937 أو انخفاض معدلات الهجرة إلى مصر، أو حتى صدور قانون الشركات رقم 138 والذي صدر في يوليو تموز 1947 لتنظيم الشركات المساهمة، لكن كان لقيام إسرائيل عام 1948 أثره في تحديد دور طائفة اليهود في مصر.

وبعد قيام ثورة يوليو 1952، ازداد الموقف اضطراباً بعد أن تغيرت موازين القوى بين العائلات اليهودية والسلطة الحاكمة في مصر. في البداية شهدت الثورة مؤشرات إيجابية على العلاقة بين الجانبين، إذ زار الرئيس محمد نجيب معبد "اليهود القرائين" في 25 أكتوبر 1952 لتهنئة المصريين اليهود بعيد كيبور "الغفران".

وفي عام 1956 كان عدد المصريين اليهود 60 ألفاً، لكن الأوضاع والسياسات المحلية والإقليمية التي شهدتها تلك الفترة أدت إلى هجرة 20 ألفاً منهم بين عامي 1956 و 1961. وقام معظم اليهود في مصر بتصفية أعمالهم وأملاكهم، وهاجر الكثير منهم إلى أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل. 

ومن أشهر القضايا التي أقامها يهود مصر لاسترداد ممتلكاتهم، قضية ورثة جوزيف سموحة والتي قيدت برقم 146 لسنة 8 قضائية أمام محكمة القيم ضد هيئة الإصلاح الزراعي ووزير المالية ورئيس جهاز تنمية وتعمير منطقة سموحة، والتي طالبوا فيها برد مساحة 37 فدانا من أرض منطقة سموحة.

كما أقام ورثة الثري ألبرت ميتزغر الذي ينحدر من عائلة أتت من منطقة الألزاس- اللورين شرق فرنسا- دعوى قضائية عام 1978 لاسترداد فندق "سيسل" الشهير بمحطة الرمل، الذى أنشيء عام 1929 وصدر القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 1956 بتأميمه لدواعٍ أمنية.

وفي نوفمبر 2007 قال رئيس الشركة المصرية القابضة للسياحة والفنادق والسينما إنه تم التوصل إلى تسوية نهائية مع ورثة الفندق الأصليين وسداد ثمنه بالكامل، في حين أشارت وسائل الإعلام إلى أن باتريشيا وريثة ميتزغر نالت نحو 10 ملايين دولار لتسوية الموضوع.

ومن القضايا الشهيرة أيضا قضية أملاك بيجو، التي رفعها رافال بيجو اليهودي الكندي ذو الأصول المصرية (حفيد نسيم بيجو) وآخرون ضد شركة "كوكا كولا"، التي اتهمها بالاستيلاء دون وجه حق على أملاك أسرته بالقاهرة، بعد قيام الحكومة المصرية في عهد جمال عبد الناصر بفرض الحراسة على ممتلكات أسرة الخواجة بيجو الجد إثر قيامها بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى اليهود في إسرائيل بالتعاون مع الوكالة اليهودية.