قصص واقعية : مال الزوجة سبب في طلاقها

أعزائي القراء السلام إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشر بدبي بتاريخ 9-14 ابريل 2005 أقر بعد اطلاعـه على البحوث الواردة بالقضايا المالية بين الزوجين بما يلي:

انفصال الذمة المالية بين الزوجين: فللزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، و لها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، و لها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.

بدأت بها لما أراه بشكل شبه يومي من اختلافات بين الأزواج مادية قد أدت في الكثير من الأحيان لانفصال وطلاق بسبب تداخل الأمور المادية والذمم المالية بين الزوجين.

فالزوجة تعطي أحيانا توكيلا لزوجها عاما يدير به كل شيء و يتصرف بكل شيء. ومن الأزواج من هو أمين بحيث يخبرها أولا بأول عن أموالها ولا يتصرف ببيع أو شراء إلا بإذنها وموافقتها.

ومنهم من يبيع ويتصرف في أملاكها كيفما شاء ويعطيها فقط مصروفا شهريا وبعد 10 سنوات أو أكثر أو أقل حين تفاتحه الزوجة المسكينة في معرفة استثماراتها و ثمن الأراضي و حجم الإيجارات إما يصارحها بالحقيقة والصدق و إما يكون ممن استغلوا القوامة في غير موضعها فيوبخها ويهينها ويقول لها لماذا تسألين ؟ ألست زوجك؟

قلت لزوج من هذا الصنف يوما: وما علاقة الزوجية بحق الزوجة في معرفة أملاكها ومستنداتها ؟ فقال لي: طبعا ليس لها حق، وجادلني ثم خرج وبعد 3 أشهر جاء الزوجان غاضبان والزوج يريد طلاقها فلما سألته هي عن مالها و عقاراتها؟ قال: لقد بعتها واشتريت لك منها سيارة وصرفت على البيت وتعليم الأولاد و .. و… وظل يعدد لها نفقات هي في الأصل واجب عليه ولكنه استغل مالها في ذلك. بالإضافة للصرف على زوجته الجديدة وتحويل أشياء كثيرة باسمه بعد عمليات نصب واحتيال.

وقد يقاطعني أحد الأزواج قائلا : ليس كل الأزواج هكذا وأنا أؤكد نعم ليس الكل هكذا ، ولكن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، بمعنى أن الشرع أمر الزوجان بفصل الذمة المالية حتى لا تقع الكوارث سواء في فترة الزواج أو عند وقوع الطلاق.

1- فصل الذمة المالية للزوجين وإن تطلب الأمر إشراف الزوج على مالك فيكون بأوراق رسمية ومستندات و تراجعان سويا كل فترة الموقف المالي وبيان تفصيلي كما يحدث بين أي شريكين.

2- إن اشتريت عقار أو أرض باسمكما و دفعتما فيها بالمشاركة فسجلا عقدا لذلك بنصيب كل واحد ولا تترك كل المستندات في حوزة الزوج بل نسخة معك ونسخة معه.

3- لا تغضب أيها الزوج من تصرفها بمالها خاصة ما تدخل به مشروعا أو تساعد به أهلها فالمال مالها كما جاء بالفتوى أعلاه وإن كان من باب الذوق الاجتماعي و اللطف منها مشاركتك الرأي ولكن لا يفرض عليها تحكمك في مالها.

ثم إني لست مفتيا ولكني نقلت رأي أهل العلم كما هو كي يعرف كل ذي حق حقه وكي نقلل من طلاقات و مشاكل أسرية قد تقع بسبب تركنا لهذا الأمر الشرعي الذي هو بمثابة الوقاية التي هي خير من ألف علاج.