برغم الاحتجاجات المسبقة سبعة نساء فقط .. مقابل 95 رجل لدستور مصر

وسط حالة من الدهشة والإستنكار الشديدين جاء تمثيل المرأة في لجنة المائة لتأسيسية الدستور هزيل وضعيف حيث اقتصر تمثيل المرأة علي سبعة نساء فقط من لجنة المائة مقابل 95 رجل أي أن نسبة الرجال تزيد عن النساء بتسعة عشر ضعفا.

وقد تم تمثيل النساء من داخل البرلمان بالدكتورة هدي غنية عن حزب الحرية والعدالة الذي يتزعمه الإخوان المسلمون ومارجريت عازر النائبة عن حزب الوفد ومن الشخصيات العامة الدكتورة نادية مصطفى، فاطمة أبو زيد، منى مكرم عبيد، سوزان سعد زغلول، والإحتياطي رباب المهدي.

يأتي ذلك رغم الإستنكار النسائي للتمثيل البرلماني في تأسيسية الدستور حيث استنكر الإتحاد النسائي المصري وعدد من التحالفات والمنظمات النسوية، موافقة موافقة مجلسي الشعب والشوري علي تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، وأكدوا ،في بيان صحفي، أن هذا التشكيل سيحرم النساء من المشاركة الفعالة في صياغة دستور مصر الجديد، خاصة وأن مجلسي الشعب والشوري ليس بهما أدني نسبة تمثيل للنساء.

وأشار البيان إلى إصرار نواب الشعب على دخولهم تأسيسية الدستور رغم اعتراض فقهاء الدستور على هذا التشكيل ووصفهم إياه بأنه مخالفاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، حيث لا يجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لأنه سيجور علي صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور الذي ينشيء السلطات الثلاثة .

وشددت المنظمات النسوية في بيانها على أن هذا التمثيل البرلماني محطة جديدة في الممارسات التميزية ضد المرأة والإصرار على إقصاء النساء.

كان الدكتور كمال الجنزوري أكد على أهمية تمثيل المرأة فى تأسيسية الدستور وضرورة وجود المرأة في اللجنة التأسيسية بنسبة معقولة حتي تستطيع أن تتحدث عن نفسها وأن يتضمن الدستور القادم مواد جديدة بشان المرأه تضمن حقوقها ..مشيرا إلي أن قضية المرأة لا ينظر اليها كأمراة فئة من فئات المجتمع بل إنها انسان مصري له حقوق وعليه واجبات وهي قضايا تهم المرأة في إطار الاسرة ككل وفي اطار المواطن المصري فهي انسان وتسعي لبذل كافة الجهود لتنمية الاسرة المصرية بقيمها وسلوكياتها واهدافها واحتياجاتها وطموحاتها.

جاء ذلك خلال ترؤس الجنزوري اجتماع المجلس القومي للمرأة بمناسبة " يوم المرأة المصرية" حيث تم خلاله بحث خطة عمل المجلس على المديين القريب والبعيد , وكيفية تفعيل دور المرأة في هذه المرحلة وفي ظل ثورة 25 يناير من أجل تعظيم مشاركة المرأة في العمل السياسي والإجتماعي لتحقيق أكبر قدر من التمكين الاقتصادى بما يعود عليها وعلى أسرتها بالخير ويمكنها في نفس الوقت من أداء رسالتها وتنشئة جيل جديد يتمتع بقدرات عالية ومستويات كبيرة من الفهم والوعي والقدرة على قيادة مصر في المستقبل.