حملات نسائية سعودية مكثفة لـ"تأنيث" محال الملابس الداخلية

أطلقت مجموعة من النساء في جدة والرياض حملات مكثفة لمقاطعة محال بيع النساء الداخلية التي يعمل فيها الرجال، وذلك بغية الضغط على أصحاب تلك المحلات باستبدال العمالة الرجالية بالنسائية، كما أفاد تقرير إخباري الجمعة 17-10-2008.

وكانت وزارة العمل السعودية ألغت قرارها الصادر في عام 2004 بمنع الرجال من العمل في محال بيع الملابس الداخلية النسائية وتأجيله إلى عام 2006 وإلغاؤه مرة أخرى قبل تطبيقه بعدة أسابيع.

وبحسب التقرير الذي أعده الصحافيان خالد علي وعماد الروقي ونشرته صحيفة "شمس" السعودية فإن أؤلئك السيدات وجهن الكثير من الخطابات والرسائل إلى أصحاب المحال وعدد من المسؤولين لإعادة قرار تأنيث تلك المحلات، وطالبن عبر رسائل إلكترونية ومواقع ومنتديات إلكترونية جميع السعوديات والمقيمات بالمقاطعة، كما رفعن عدة شكاوى إلى وزير العمل غازي القصيبي بضرورة إعادة وتفعيل القرار السابق.

وقالت إحدى القائمات على الحملة سعاد طريب إن الحملة تهدف لمقاطعة محال بيع الملابس الداخلية ابتداء من الشهر المقبل كورقة ضغط على رجال الأعمال المالكين لهذه المحال ليطالبوا بدورهم المسؤولين بضرورة تطبيق القرار وسرعة تنفيذه.

وذكرت طريب أنهن في الحملة يسعين لاطلاع المسؤولين على أن الكثير من دول العالم بما فيها دول إسلامية تطبق هذا القرار وتمنع الرجال من العمل في محال بيع الملابس الداخلية النسائية نهائيا، وتابعت "كان من المفترض أن يطبق مثل هذا القرار منذ فترة طويلة.. بقينا ننسق باستمرار مع عدد من السيدات في مختلف المناطق والمدن للمشاركة في هذه الحملة بعد انطلاقها من جدة والرياض وحققت من خلالهما شعبية جيدة".

من جهته، وصف مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل تلك الحملة بـ"الممارسة الحضارية المدنية"، مشيرا إلى أنه مع مثل هذا النوع من الاعتراضات والتعبير عن المطالب، وأضاف "لجوء هؤلاء السيدات للمجتمع المدني لاختيار أنماط معينة من الحياة حق مشروع يجب أن يجد الدعم من جميع الجهات، فإما أن يتم إقناعهن أو تحقيق مطالبهن في نهاية الأمر".

وأشار الدويش إلى أن امتناع النساء عن شراء الملابس الداخلية النسائية من الرجال ممارسة صحيحة، وحق من حقوق المرأة أن تمارس هذا الشيء لكي تفرض تحويل هذه المحال إلى محال نسائية، وأكد الدويش أنه شخصيا لم يتلقَّ أية رسالة من هذا النوع.