في خطوة حاسمة من مصر .. القبض علي هشام طلعت مصطفي بتهمة قتل سوزان تميم

أعلنت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء 2-9-2008، إحالة رجل الأعمال المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، ومصري آخر يدعى محسن السكري، وهو مسؤول أمن أحد الفنادق التابعة لمصطفى في شرم الشيخ، إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو/تموز الماضي.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري عبد المجيد محمود إن تحقيقات النيابة انتهت إلى قيام محسن السكري بتنفيذ جريمه قتل سوزان تميم في مسكنها في دبي في 28 يوليو/تموز الماضي بتحريض وتمويل من رجل الأعمال المصري.

يذكر أن هشام مصطفى هو عضو في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم التي يرأسها نجل الرئيس المصري جمال مبارك، ويمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر وتقدر ثروته بالمليارات.

موقوف منذ 3 أيام
وأحيل مصطفى إلى المحاكمة محبوسا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي يزعم أنه سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض منه.

وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم، التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين الاقتصادي المصري البارز.

وقال مصدر قضائي إنه تم القبض على هشام طلعت مصطفى منذ 3 أيام بعد رفع الحصانة عنه بصفته عضوا بمجلس الشورى بالتمرير نظرا لأن المجلس في عطلة صيفية تنتهي في نوفمبر/تشرين ثان المقبل. كما أنه سبق القبض عليه إصدار النيابة العامة أمرا بمنع المتهمين من السفر.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة وجهت لمصطفى تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم السكري، وأمده بالمعلومات الكاملة عن تميم وأماكن إقامتها وزياراتها، ثم أمده بالمبالغ التي تساعده على اتمام جريمته.

ووجهت للسكري اتهاما بقتل المجني عليها مع سبق الاصرار والترصد، حيث رصد تحركاتها في لندن، وسافر خلفها إلى دبي واستقر في أحد الفنادق، واشترى سلاحا أبيض وذهب إليها في مكان إقامتها، وادعى أنه مندوب من الشركة مالكة العقار ليسلم لها خطاب شكر، ثم قام بطعنها وذبحها بعد أن فتحت له الباب.

كما وجهت النيابة العامة للسكري تهمة الحصول على مبلغ مالي، هو مليونا دولار، بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى.
 
حظر النشر
وتحدث المصدر القضائي عن أسباب حظر النشر في القضية فقال إن النيابة العامة قررت ذلك استنادا إلى سلطاتها المطلقة المقررة قانونا، حتى لا تؤثر التغطية العامة على مجريات التحقيق، وكانت هناك خشية ألا يعود هشام مصطفى من الخارج إلى مصر.

وفيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى تعيين رئيس جديد لها بعد القبض على رئيسها هشام، توقعت مصادر اقتصادية هبوطا حادا في البورصة المصرية، وخصوصا في اسهم شركات مصطفى التي بدأت في التدهور بالفعل بمجرد وصول اخبار القبض عليه وتوجيه الاتهام له بالتحريض على قتل سوزان تميم.

وحدث انهيار في سهم مجموعة "طلعت مصطفى - بناة المستقبل" الذي بلغ سعره بعد الظهر 4.99 جنيها، في حين أنه كان قد طرح للاكتتاب العام مقابل 11 جنيها في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وكانت الصحف المصرية أشارت إلى أن سوزان تميم ارتبطت بعلاقة خاصة لمدة 3 سنوات مع مصطفى، قبل أن تغادر مصر إلى لندن منذ عدة شهور ومنها إلى دبي.

وأوضحت تلك الصحف أن محسن السكري كان ضابطا سابقا في الشرطة المصرية ثم تقاعد وعمل في شركات خاصة.

اضطراب في البورصة المصرية
فيما يستعد محاموه للدفاع عنه بضراوة أمام محكمة الجنايات المصرية في وقت لاحق من الأيام المقبلة، خيَّم الحزن والدهشة والغضب على أروقة البورصة والبرلمان ومجتمع رجال الأعمال بالقاهرة، بإصدار النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أمراً بإحالة النائب بالبرلمان ورجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «طلعت مصطفى» في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي بدولة الإمارات في يوليو (تموز) الماضي. وكانت السلطات قد ألقت القبض على المتهم بتنفيذ عملية القتل، محسن السكري، وتم تحقيق معه في سرية شديدة، بواسطة المكتب الفني التابع للنائب العام بمصر. وقال مصدر قضائي: «أقوال المتهم السكري تدينه وتدين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لأن الأخير حرض وخصص أموالا لقتل سوزان تميم».

ورفض مساعد للنائب بالبرلمان طارق طلعت مصطفى، شقيق «هشام»، الكشف عن أسماء محاميي رجل الأعمال المتهم بالتحريض على قتل «تميم»، قائلا إن هشام مظلوم والمحامون سيدافعون عنه بضراوة،  لأنه مظلوم ولا علاقة له بالقضية وأن هناك من يريد تصفية الحسابات معه، وأن شقيقه «طارق» الذي يشغل رئاسة لجنة الإسكان بالبرلمان، مشغول في اجتماعات حالياً (حتى وقت متأخر من مساء أمس) لنقل رئاسة إدارة المجموعة من شقيقه الذي سيواجه جلسة محاكمة عاجلة. ولم يتسن التحدث مع شقيق «هشام» طارق، وأن المجموعة مشغولة بترتيب أوضاعها لمواجهة الظروف الجديدة «الطارئة عليها». وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إن مجلس إدارة المجموعة قرر بالإجماع تعيين طارق طلعت مصطفى رئيسا لمجلس الإدارة، وعضوا منتدبا للمجموعة، بدءا من يوم أمس (الثلاثاء).

وأضاف المساعد أن الإسراع بنقل الإدارة يهدف لتفادي خسائر متوقعة في أسهم «مجموعة طلعت مصطفى» التي تضم 21 شركة، ويبلغ إجمالي إيراداتها 19.3 مليار جنيه مصري، بها حوالي 10.000 موظف، وتعمل في العقارات والسياحة والمقاولات وتصنيع مواد البناء، والزراعة والمنتجات الزراعية، الاستثمارات العامة، وتملك المجموعة منها 51% عبارة عن رأسمال مدفوع والباقي نسب متفاوتة من مستثمرين عرب وأجانب، وهي من أكبر شركات التطوير العمراني المدرجة في البورصة المصرية و من أهم مشروعاتها "مدينتي" و "الرحاب" و "الربوة" و "سان ستيفانو غراند بلازا".

وبالتزامن مع الإعلان عن إحالة «هشام» إلى المحاكمة، سجلت البورصة المصرية هبوطاً حاداً بلغت نسبته 2.3% بما يعادل 198.14 نقطة ليصل إلى 8239.92 نقطة بعد تداولات تجاوزت قيمتها 900 مليون جنيه مصري مع إغلاق تعاملات يوم أمس (الثلاثاء). وقال مصدر بالبورصة إن هذا الهبوط مدفوع بعمليات بيع مكثفة من قبل مستثمرين عرب وأجانب على أسهم منتقاة في قطاع الشركات الكبرى والقيادية، دون ذكر مزيد من تفاصيل، لكن وسطاء سمسرة مالية قالوا إن نبأ إحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة التورط في مقتل الفنانة اللبنانية أدى إلى هبوط حاد لسهم المجموعة مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق منذ إدراجه بالبورصة في فبراير (شباط) الماضي.

وأضافت مصادر البورصة أن سهم المجموعة هبط إلى 4.99 جنيه بنسبة هبوط تجاوزت 15% خلال التعاملات قبل أن يغلق على 5.36 جنيه بعد تداولات قياسية على السهم بلغت نحو 48.8 مليون سهم، قائلة إن «الأداء السلبي لسهم مجموعة طلعت مصطفى (ومعه سهم أوراسكوم تليكوم) خيم على بقية قطاعات السوق ما دفع المؤشرات للهبوط».

وتوقعت مصادر اقتصادية كذلك انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من أدوات مواد البناء بمصر على خلفية تداعيات قضية سوزان تميم التي طالت أصابع الاتهام فيها بشكل مباشر هشام طلعت مصطفى، الذي تدير مجموعته الاقتصادية العديد من المشروعات العقارية الكبرى في مصر، بل إن شركات لحديد التسليح خفضت أمس من أسعارها المعلنة خلال الشهر الحالي مقارنة بأسعارها المعلنة عن الشهر الماضي بنسب تراوحت ما بين 11.8% و19%، وبخاصة لدى مجموعة «عز» ومجموعة «بشاي»، وغيرهما.

وفي بيان مفاجئ، وبعد أسابيع من الجدل حول علاقة هشام طلعت مصطفى بالمطربة اللبنانية، أمر النائب العام المصري، بإحالة كل من «السكري» و«مصطفى» إلى محكمة جنايات القاهرة كمتهمين في واقعة قتل «تميم»، إذ تعود وقائع القضية إلى يوم السادس من الشهر الماضي حين ورد كتاب الإنتربول الدولي من أبوظبي بشأن طلب التحري عن المتهم الأول (السكري) لارتكابه واقعة قتل سوزان تميم في منزلها بإمارة دبي بدولة الإمارات.

وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام إنه: «في إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر تم ضبط المذكور (السكري)»، وأن النائب العام أمر بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني، وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفى، في هذا الحادث».

وأوضح بيان النائب العام أن: «النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها استنادا لسلطاتها المقررة قانونا توقيا لما يمكن أن يقع من تأثير من خلال التغطيات الإعلامية والصحافية على مسار التحقيق وحياده، وصونا لمبادئ الشرعية وحقوق الإنسان»، وأنه (النائب العام) أمر بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفى، لكونه نائبا بالمجلس، وتم استجوابه، واستكمال كافة إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة».

وتابع البيان قائلا إنه «من منطلق حرص النيابة العامة على حق كافة وسائل الإعلام والرأي العام في معرفة نتائج التحقيقات تعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت إلى اتهام كل من: محسن منير علي حمدي السكري، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم»، وأنها «(النيابة) نسبت إلى محسن السكري ـ مصري الجنسية ـ إنه ارتكب جناية خارج القطر، إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيَّت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك».

وأضاف البيان أن «المتهم (السكري) أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه «تميم» لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها».

وأضاف البيان أن «هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات». وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي قدره مليونا دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سي زد) عيار 6.35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 6.35)، حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة بمصر إلى هشام طلعت مصطفى أنه «اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم، انتقاما منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليونا دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة».

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين محسن منير علي حمدي السكري وهشام طلعت مصطفى إبراهيم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين.

وكان هشام طلعت مصطفى نفى في تصريحات سابقة أي علاقة له بجريمة قتل المطربة اللبنانية، أو أي معرفة له بالمتهم منير السكري. وأحدث نبأ إحالة النائب هشام طلعت مصطفى للمحاكمة صدمة في أوساط نيابية وسياسية إذ يشغل هشام وكالة لجنة برلمانية في الشورى، وعضوية المجلس الأعلى للسياسات. وقال مصدر بالبرلمان إن التحقيق مع هشام تم بعد إصدار إذن من مجلس الشورى بذلك رغم كون المجلس في عطلة صيفية، وأن الأمر لا يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، بل يصدر الإذن بالتحقيق مع أي نائب متهم في قضية ما من رئيس المجلس، صفوت الشريف.